بوريل يدعو لفرض عقوبات أوروبية على سموتريتش وبن غفير
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
سرايا - دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى فرض عقوبات على المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.
وقال بوريل في منشور على منصة "إكس": "بينما يضغط العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة يدعو بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين".
وأضاف "كما هو الحال مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش فإن هذا يشكل تحريضا على ارتكاب جرائم حرب، ولا بد أن تكون العقوبات على رأس أجندة الاتحاد الأوروبي".
وتابع "أحث الحكومة الإسرائيلية على النأي بنفسها بشكل لا لبس فيه عن هذه التحريضات لارتكاب جرائم حرب، وأدعوها إلى الانخراط بحسن نية في المفاوضات التي تيسرها الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل وقف فوري لإطلاق النار".
إقرأ أيضاً : برنامج الأغذية العالمي يدعو لوقف إطلاق نار عاجل في السودان لإدخال المساعدات الإنسانيةإقرأ أيضاً : السيطرة على حريق ضخم في محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية .. تفاصيلإقرأ أيضاً : 311 يوما للعدوان على غزة .. المجازر متواصلة والعالم في انتظار رد إيراني كاسح
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!