تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية بين رواندا والجزائر قريبا
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
التقى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغاليـ، صباح اليوم الإثنين، رئيس مجلس الشيوخ الرواندي كليندا فرانسوا كزافيي، على هامش مشاركته في مراسم تنصيب رئيس جمهورية رواندا ممثلا لرئيس الجمهورية.
وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، أعلن رئيس مجلس الشيوخ إلى تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية بين رواندا والجزائر في القريب العاجل.
ومن جهته، نوه إبراهيم بوغالي بحفاوة الاستقبال التي حظي به الوفد الجزائري في رواندا. مبرزاً عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.
وشدد بوغالي على أهمية افتتاح الجزائر لسفارتها في العاصمة كيغالي.والتي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، خاصة في المجالات الاقتصادية والعلمية والأمنية.
كما أبرز النتائج الإيجابية للزيارة التي قام بها الفريق أول، السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني إلى رواندا في فبراير 2024. والتي تعكس التزام الجزائر بدعم جهود السلم والأمن في منطقة البحيرات الكبرى وفي القارة الأفريقية بشكل عام.
وفي سياق حديثه، تناول رئيس المجلس الشعبي الوطني قضية الصحراء الغربية. مشيداً بدعم رواندا لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
كما أدان افتتاح بعض الدول الأفريقية لممثليات دبلوماسية في الأراضي الصحراوية، وأدان الاستغلال غير القانوني لثروات الشعب الصحراوي.
أما بخصوص القضية الفلسطينية، فقد أكد بوغالي على دعوة الجزائر لوقف العدوان الصهيوني على غزة.
مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الجزائر في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار ووضع حد لجرائم الاحتلال والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين.
ومن جانبه، أعرب كليندا كزافيي عن شكره العميق لرئيس الجمهورية، على إيفاد وفد برئاسة بوغالي لحضور مراسيم التنصيب.
وقد عبر عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي بين رواندا والجزائر، خاصة في المجال الاقتصادي. وشكر الجزائر على تخصيص منح دراسية للطلاب الروانديين.
كما تطرق كزافيي إلى تقارب وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
مشدداً على ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين الذي يدعو إليه الاتحاد الأفريقي.
وختاماً، أشار رئيس مجلس الشيوخ إلى تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية بين رواندا والجزائر في القريب العاجل. مما سيسهم في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين من خلال تبادل الزيارات والتجارب.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البرلمانیة بین الشعبی الوطنی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة