انخفاض معدل بطالة الشباب إلى أدنى مستوياته عالمياً منذ 15 عاما
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أعلنت منظمة العمل الدولية، اليوم الإثنين، أن معدل بطالة الشباب يسجل أدنى مستوى له على المستوى العالمي منذ 15 عاما.
وتوقعت المنظمة انخفاضاً إضافياً للمعدل العالمي لبطالة الشباب، لكنه نبه إلى أن الأمور لا تسير إلى الأمام في جميع المناطق، فقد أظهرت الأرقام أن معدلات البطالة في بعض المناطق، بما في ذلك الدول العربية، كانت أعلى في العام الماضي مما كانت عليه سنة 2019.
واشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن الوضع ليس على النحو نفسه في كل المناطق، فمعدلات بطالة الشباب في الدول العربية وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، في العام 2023 أعلى مما كانت عليه في العام 2019.
وبلغ معدل بطالة الشباب 13 في المائة العام الماضي، وهو الأدنى منذ 15 عاما، ويمثل انخفاضاً عن معدل 13,8 في المائة المسجل قبل الجائحة سنة 2019، ويتوقع أن يواصل المعدل انخفاضه إلى 12,8 في المائة عامي 2024 و2025.
وبلغ العدد الإجمالي للشباب العاطلين عن العمل 64,9 مليونا، وهو الرقم الأدنى منذ العام 2000.
وقالت المنظمة في بيان إن "الشباب في بعض المناطق والكثير من الشابات لا يستفيدون من الانتعاش الاقتصادي".
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبير أونغبو في البيان "لا يمكن لأي منا أن يأمل بمستقبل مستقر في حين لا يحصل ملايين الشباب حول العالم على وظائف لائقة، ونتيجة لذلك، يشعرون بعدم الأمان وعدم القدرة على بناء حياة أفضل لأنفسهم ولأسرهم".
وعلى الصعيد العالمي، يعمل أكثر من نصف العمال الشباب في وظائف غير رسمية، وفق منظمة العمل الدولية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بطالة الشباب
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: موازنة العام المقبل ستركز على البعد الاجتماعي للمواطنين
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2025-2026، تعد أكثر تركيزاً على البعد الاجتماعى مقارنة بالموازنة الحالية بزيادة مخصصات الأجور والصحة والتعليم والدعم.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2025-2026، تتركز على 3 مستهدفات رئيسية في مقدمتها تحقيق فائض أولي بنحو 795 مليار جنيه، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، خفض العجز الكلي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض الدين العام إلى 82.9% من الناتج المحلي لأجهزة الموازنة، وأقل من 92% للحكومة العامة.
وأضاف: الموازنة الجديدة تستهدف أيضا تحقيق معدل نمو بنسبة 4.5%، مع خطط للوصول إلى 5% في عام 2026/2027 و5.5% في عام 2027/2028، وأيضا من المستهدف زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية البشرية، وتنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، واستكمال مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى ومراكز تنمية الأسرة وعدد 15 مستشفى بالتجمعات الحضرية، فضلاً عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للرعاية الصحية بعدد من المحافظات، كذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم.
توازن فى السياسة المالية
وتابع "تركز المستهدف على تحقيق توازن فى السياسة المالية، وضمان استمرارية الانضباط المالى، وخلق مساحة مالية تمكن من زيادة المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية، والدعم، والمنح، والمزايا الاجتماعية".
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن مستهدفات الموازنة الجديدة تشمل خفض معدل التضخم من 19.5% فى العام المالى الحالى إلى 13% فى 2025/2026، على أن يستمر التراجع ليصل إلى 9% بحلول 2028/2029.
الإيرادات ومصادرها
وذكر الدكتور عبد المنعم السيد، أنه من المتوقع أن تبلغ إجمالي الإيرادات في الموازنة الجديدة 3.1 تريليون جنيه تتمثل في الإيرادات الضريبيةبنحو 2.6 تريليون جنيه، بزيادة عن 2.02 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، دون فرض ضرائب جديدة من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي عبر الميكنة والربط الإلكتروني أيضا توسيع القاعدة الضريبية بإدخال الاقتصاد غير الرسمي. من المتوقع أن تبلغ الإيرادات غير الضريبية تتضمن عوائد من الهيئات الاقتصادية، الرسوم وعوائد قناة السويس وأرباح الشركات المملوكة للدولة.