رايتس ووتش تدعو الحكومة إلى فتح المقابر الجماعية التي ارتكبها “داعش وميليشيا الحشد الشعبي”

آخر تحديث: 13 غشت 2024 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الثلاثاء، الحكومة العراقية الى فتح مقابر لعمليات الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش خلال سيطرته مناطق تُقدر بثلثي البلاد أواسط العام 2014 ونسخته ميليشيا الحشد الشعبي .وقالت المنظمة في تقرير نشرته اليوم، إن جثث مئات الآلاف من ضحايا القتل غير القانوني لا تزال مدفونة في مقابر جماعية في جميع أنحاء العراق.

تضم المقابر جثث ضحايا النزاعات المتعاقبة، بما في ذلك الإبادة الجماعية التي  ارتكبها تنظيم داعش بين 2014 و2017 ونسخته ميليشيا الحشد الشعبي .ووفقا للتقرير فإن “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش” (يونيتاد) الذي أنشأه “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” (مجلس الأمن) في 2017 لتوثيق الجرائم الخطيرة التي ارتكبها داعش في العراق، دعم “دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية” و”دائرة الطب العدلي” التابعتين للحكومة العراقية في نبش 67 مقبرة جماعية مرتبطة بداعش خلال فترة ولايته. لكن في أواخر 2023، وبناء على طلب الحكومة العراقية، اختار مجلس الأمن تمديد ولاية يونيتاد لمدة عام إضافي واحد فقط، ما يعني أنه سيوقف عمله في سبتمبر/أيلول 2024.في غضون ذلك قالت سارة صنبر، باحثة العراق في المنظمة إن “المقابر الجماعية هي تذكير مؤلم بأكثر فصول التاريخ العراقي عنفا، ونبشها أمر بالغ الأهمية للسماح لأسر الضحايا، والبلاد بأكملها، بالحصول على أي أمل في العدالة والتعافي من هذه الجروح. يحق للناس معرفة مصير أحبائهم ومنحهم دفنا لائقا وكريما”.وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنه ومن أجل تعزيز العدالة والمساءلة للضحايا وأسرهم، ينبغي للحكومة العراقية تكثيف الجهود لاستخراج الجثث من القبور، وتحديد هوية الضحايا، وإعادة الرفات إلى الأسر لدفنها بشكل لائق، وإصدار شهادات الوفاة، وتعويض الأسر، كما يقتضي القانون العراقي.

المصدر: شبكة اخبار العراق