عقد اجتماع  بدعوة من "تجمع الولاء للوطن" حضره عدد كبير من الضباط والرتباء والافراد من قادة ومشرفي مجموعات العسكريين المتقاعدين "للتباحث في مستجدات موازنة العام ٢٠٢٣، والتي تناقشها الحكومة في جلسات متتالية، والاستهدافات التي تطال اطياف المجتمع اللبناني ومن ضمنهم العسكريين المتقاعدين وامكانية التواصل مع الحكومة قبل اقرار الموازنة.

  واشار بيان للمجتمعين، الى انه تبين لهم "ان هناك حاجة دائمة وملحة لتقريب وجهات النظر حول المطالب والحقوق وأساليب متابعتها وكيفية النضال في سبيل تحقيقها. وقد أجمع الحاضرون على ضرورة توحيد الجهود وشجب محاولات التفرقة تحت أي مسمى، ومن أي جهة أتت، ونبذ أي نوع من المواقف التي قد تؤثر سلبا على وحدة تحرك العسكريين المتقاعدين وعلى حقوقهم.    وبحسب البيان، دار نقاش مستفيض حول الضرائب واستفحالها بحيث اضحت توازي اكثر من نصف الراتب الشهري الذي يتقاضاه الفرد بالتزامن مع الحصار المفروض على اموال المودعين ونحن جزء منهم، مضافاً الى ذلك الاجحاف الواقع على الرتباء والافراد اصحاب الرواتب الزهيدة والتي لا تزيد مع كل المعالجات عن سبعة ملايين ليرة لبنانية. كما تطرق المجتمعون الى موضوع "حقوق المؤهلين المتقاعدين من المحروقات من خارج جدول الاعمال بحيث ستبحث لاحقاً بعد درس الاطار السليم لبحثها مع المراجع المختصة" .

وفي ختام الاجتماع، توافق المجتمعون على "السير موحدين ضمن خطة متلازمة وفقاً المسار التالي :

١- تكليف المنبر القانوني اعداد دراسة شاملة للبنود التي تضرب الحقوق ضمن مشروع الموازنة، وصياغتها بورقة مطالب تمهيداً لتسليمها الحكومة قبل ١٣ آب الموعد المرتقب للانتهاء من مناقشة الموازنة واقرارها في مجلس الوزراء .

٢-ضرورة التوافق على تشكيل وفد للإتصال مع من يلزم من المراجع لتوضيح مطالب العسكريين المتقاعدين والمطالبة بإنصافهم في مشروع الموازنة التي يجري اعدادها في مجلس الوزراء، وتسليمهم الدراسة القانونية بعد اقرارها في الاجتماع المقبل. 

٣- البقاء على التواصل بين المجموعات لمتابعة سير الامور ونقل ما يدور الى المتقاعدين لبقائهم على جهوزية للنزول الى الشارع بشكل مختلف عن اي تحرك سابق اذا لم تصل المفاوضات الى بر امان سنجبر على التخييم والنوم في العراء في اماكن ليست البنك المركزي او ساحة رياض الصلح ومحيطها انما ستكون الاهداف موجعة للجميع".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: العسکریین المتقاعدین

إقرأ أيضاً:

هذه المناصب التي تقلدها رئيس مجلس قضاء الجزائر الجديد محمد بودربالة

قدم وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة المناصب التي تقلدها محمد بودربالة رئيس مجلس القضاء الجديد للجزائر

وبودربالة هو خريج المعهد الوطني للقضاء عام 1996، تدرج في سلك القضاء بداية من قاضي حكم بمحكمة بريان، ثم أفلو ليرقى إلى وظائف رئيس محكمة المغير ثم الجلفة وبعدها رئيسا لمجلس قضاء تبسة ثم المسيلة ثم تيبازة.
وأكد وزير العدل  أن خبرة  وكفاءة ورزانة محمد بودربالة ستكون إضافة مفيدة  مع المهام والمسؤوليات الجديدة التي سيتقلدها

وأضاف الوزير ” هنيئا له على هذا التشريف السامي الذي يندرج ضمن مسار مواصلة المجهودات الرامية بتعزيز  الجهات القضائية بكفاءات متميزة”

مقالات مشابهة

  • توزيع رواتب المتقاعدين العراقيين لشهر آب غداً الأحد
  • مارك مجدي: هناك مطالب ومقترحات للمصريين بالخارج سيتم عرضها على الحكومة
  • بدلاً من المعايدة فقط... استمعوا الى مطالب العسكريين
  • الحكومة: خطة شاملة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية
  • السوداني يوجه بإزالة جميع المعوقات التي تعترض مشاريع الطاقة
  • برلماني: التوسع في الطاقة المتجددة يعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامة
  • الإجهاد الحراري.. جمال شعبان يحذر المواطنين من موجة الحر التي تضرب البلاد
  • المالية أطلقت مشروع تمكين إعداد الموازنة بمشاركة فرنسية
  • البركاني: العالم اليوم مضطربا ومختلا وما يجري في فلسطين واليمن نماذج لإستباحة الحقوق
  • هذه المناصب التي تقلدها رئيس مجلس قضاء الجزائر الجديد محمد بودربالة