بعد إنفاق مليار و250 مليون جنيه.. أول سؤال برلماني بشأن البعثة المصرية بأوليمبياد باريس 2024
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة مها عبد الناصر، نائبة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بسؤال برلماني بشأن البعثة المصرية الأوليمبية المشاركة في أوليمبياد باريس ٢٠٢٤.
وقالت عبد الناصر إن البعثة المصرية الأوليمبية عاشت والشعب المصري أيامًا لا يُحسدان عليها، في ظل النتائج المخيبة للآمال التي حققتها البعثة الأوليمبية المصرية يومًا تلو الآخر في دورة الألعاب الأوليمبية باريس ٢٠٢٤.
وكانت مصر شاركت بأكبر بعثة أوليمبية في تاريخها؛ حيث ضمت ١٦٤ لاعبًا في ٢٢ رياضة مختلفة، بمعدل ١٤٨ لاعبًا ولاعبة أساسيين، و١٦ لاعبًا احتياطيًّا في جميع الألعاب؛ وكان شيئًا مشرفًا ويدعو إلى التفاؤل، وذلك بميزانية ودعم مالي وصل إلى ١.٢٥ مليار جنيه مصري من ميزانية الدولة، وفقًا لبيان وزير الشباب والرياضة، في تاريخ ١٥ يوليو ٢٠٢٤.
وتابعت النائبة: وقال وزير الشباب والرياضة، آنذاك، إن الدولة قدمت الدعم المالي والفني اللازم لكل اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الأوليمبية باريس ٢٠٢٤، وأنها أنفقت مليارًا و٢٥٠ مليون جنيه لدعم الاتحادات الأوليمبية؛ من أجل دعم اللاعبين المصريين في مختلف الألعاب.
واستطردت عبد الناصر: ذلك المبلغ الضخم الذي تم إنفاقه على إعداد اللاعبين وتجهيزهم للأوليمبياد، ما بين معسكرات خارجية، ومدربين مصريين وأجانب، وغيرها، بعيدًا عن تكلفة السفر والإقامة في العاصمة الفرنسية باريس، وهو بالمناسبة المبلغ الذي يزيد بنحو ٧٧٧ مليون جنيه، عن ميزانية البعثة الأوليمبية المصرية التي قد شاركت في أوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
وأضافت النائبة: إلا أنه للأسف لم تتمكن مصر إلا من تحقيق ثلاث ميداليات فقط؛ ميدالية برونزية في لعبة السلاح من نصيب اللاعب محمد السيد، وميدالية فضية في لعبة رفع الأثقال من نصيب اللاعبة سارة سمير، وأخيرًا ميدالية ذهبية في الخماسي الحديث من نصيب اللاعب أحمد الجندي، وهو الأمر الذي يتعارض شكلًا ومضمونًا مع المستهدفات التي تم إعلانها من جانب اللجنة الأوليمبية المصرية التي أكدت قبل المشاركة في أوليمبياد باريس أن البعثة الأوليمبية المصرية تستهدف تحقيق ما بين ٧ و١١ ميدالية أوليمبية في دورة باريس، وهو بالطبع ما لم يحدث.
وطرحت النائبة الأسئلة التالية:
• ما الاستراتيجية التي تنتوي الحكومة تنفيذها من أجل إعداد خطة طويلة الأجل وأخرى قصيرة الأجل؛ من أجل إعداد كوادر رياضية متميزة تستطيع تمثيل مصر بشكل مُشرف في مختلف المحافل الرياضية؟
• ما الاستراتيجية التي تنتوي الحكومة تنفيذها من أجل توسيع رقعة الألعاب الرياضية الأوليمبية التي ستشارك بها مصر في دورة الألعاب الأوليمبية لوس أنجلوس ٢٠٢٨، واختيار الألعاب وحيثية الاختيار؟
• لماذا لم يتم التحقيق في وقائع الفساد وإهدار المال العام في البعثات الأوليمبية المصرية السابقة بأي شكل من الأشكال؟
• لماذا لم يتم تحويل رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية السابق هشام حطب لجهات التحقيق المختصة حتى الآن؟
• ما أوجه إنفاق مبلغ المليار و٢٥٠ مليون جنيه التي تم صرفها على البعثة الأوليمبية المصرية في باريس بشكل مُفصل؟
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب أوليمبياد باريس 2024 الأولیمبیة المصریة ا ملیون جنیه فی دورة من أجل
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة
كشف الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر، الذي عقد بعنوان: "نحو تعاون أوثق – الانشاءات والطاقة"، في أثينا – اليونان، بمشاركة وفود من 17 دولة عربية تمثل رؤساء شركات ورجال اعمال ومسؤولين، بالإضافة إلى حضور 180 رجل أعمال يوناني يمثلون رؤساء شركات ومسؤولين، إلى جانب حضور عدد من السفراء العرب المعتمدين في اليونان، بالإضافة إلى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن إطلاق اتحاد الغرف العربية أربعة مبادرات للتعاون بين العالم العربي واليونان "المبادرة الأولى تقوم على بناء جسور بين العالم العربي واليونان من أجل التعاون في مجال إعادة الإعمار، حيث هناك مبالغ مرصودة تقدّر بنحو 450 إلى 500 مليار دولار للدول العربية التي تحتاج إلى إعادة إعمار".
وتابع: "أما المبادرة الثانية فتقوم على إنشاء ممر للهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، من خلال التشبيك بين الشركات الموجودة في العالم العربي واليونان، وذلك عبر التنسيق والتشاور بين القطاع الخاص من كلا الجانبين ولا يسما بين اتحاد الغرف العربية والغرفة العربية اليونانية".
وتقوم المبادرة الثالثة وفق أمين عام اتحاد الغرف العربية على إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في الطاقة والمياه، حيث أنّ الدراسات تشير إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يساهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المئة، وفي حال نجحنا في إدارة هذا الملف بالشكل المطلوب فإننا سنتمكّن من تحقيق النجاح المطلوب في ملف إعادة الإعمار.
أما المبادرة الرابعة والأخيرة المقترحة من جانب اتحاد الغرف العربية، بحسب الدكتور خالد حنفي، فتقوم على تحالف لوجستي وإنشاء موانئ محورية تقوم على مبدأ التعاون لا التنافس وذلك ضمن منظومة متناغمة تكون اليونان محطة محورية فيها بالشراكة مع الموانئ المحورية المتواجدة في العالم العربي، ومنها قناة السويس التي تقوم من خلال رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع بجهود جبارة وقد تجلى ذلك في الفترة الأخيرة من خلال الأزمة التي شهدها البحر الأحمر، مما ساهم في القاء ربط مصر والعالم العربي بجميع دول العالم.
وتابع: "إننا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية ومناخية متزايدة، نحتاج إلى شراكة مبنية على الابتكار والمسؤولية المشتركة، تضع الإنسان والبيئة في صميم المعادلة الاقتصادية، وتُحوّل التحديات إلى فرص نمو مشتركة".
وخلال كلمة لأمين عام الاتحاد، بصفته منسّقا ومديرا لجلسة بعنوان: "الطاقة والبناء في عصر الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر"، شدد على "أننا نحن نجتمع اليوم في لحظة مفصلية، حيث تتلاقى ثلاث قوى تشكل مستقبل الاقتصاد: الطاقة والبناء والتحوّل الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط نموًا بنسبة كبيرة، حيث تأتي المنطقة في طليعة الاستفادة من هذه التقنيات، خصوصا وأنّ التبني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي مع تعزيز المرونة المناخية قد يضيف ما يصل إلى232 مليار دولار إلى الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2035.
وهناك شركات كبرى في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط بدأت فعليًا في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك في ظل القلق المتزايد من الاستهلاك المتنامي للطاقة نتيجة للنمو السريع في مراكز البيانات، وهو ما يُلقي بظلاله على الطلب الكهربي مستقبلا".
وأضاف: "أما في قطاع البناء، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل تصميم المباني، التكلفة، الصيانة، وحتى استهلاك الطاقة. كما أن التحول الرقمي في البناء من خلال الذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا للشراكة بين القطاعين العربي واليوناني، سواء في البنية التحتية أو في بناء المدن الذكية ومستدامة".
ودعا إلى أهمية الاستفادة من خبرات اليونان، وكذلك من قدرات الدول العربية، لبناء نموذج تعاون مستقبلي يُسهم في التنمية الخضراء والرقمنة.
ومن هذا المنطلق على القطاعين العام والخاص في اليونان والعالم العربي، التفكير في إطلاق مبادرات ملموسة ومشاريع تجريبية في مجالات الطاقة والبناء الذكية، بما يرفع من مستوى العلاقة القائمة بين الجانبين العربي واليوناني من إطارها التقليدي القائم على التبادل التجاري، إلى الشراكة الاستراتيجية بما يساهم في تحقيق التطلعات المشتركة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟