مجموعة يلا المحدودة تعلن عن النتائج المالية للنصف الأول من العام 2024
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلنت مجموعة يلا المحدودة، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، اليوم عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للربع الثاني من العام 2024،المنتهي في 30 يونيو. وبحسب البيانات المالية التي أعلنتها مجموعة “يلا المحدودة”، مالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حققت المجموعة إيرادات قياسية تعدت 587.
كما ارتفع صافي أرباح المجموعة النصفية إلى 229.6 مليون درهم(62.5 مليون دولار)بنسبة نمو تعدت 29.7٪ مقارنة درهم بالنصف الأول من العام الماضي، ما يعكس متانة الأداء المالي للشركة بفضل الزخم المستمر في نمو أعمالها.
ويُعزى هذا الأداء المالي القوي بشكل أساسي إلى النتائج المالية المذهلة التي حققتها الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث واصلت إيرادات يلا بالارتفاع لتصل إلى 298.3 مليون درهم (81.2 مليون دولار) بنسبة نمو تعدت 2.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما صافي أرباح المجموعة الربعية، فقد ارتفعت بشكل ملحوظ بنسبة 10.9٪ لتصل إلى 115.3 مليون درهم (31.4 مليون دولار) مقارنة ب 103.9 مليون درهم (28.3 مليون دولار)بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الوقت ذاته، بقي هامش الربح مرتفعاً عند حدود 38.6٪، مما يؤكد كفاءة استراتيجية النمو وقدرة الشركة على تحقيق الدخل والإنفاق المنضبط.
كما ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 14.1% إلى 39.0 مليون في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة 34.2 مليون بالفترة نفسها من العام الماضي. من جانب آخر، انخفض عدد المشتركين بالخدمات المدفوعة بنسبة %10.3الى 12 مليون مستخدم مقارنة بــــ 13.4 مليون مستخدم خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وعبر السيد يانغ تاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة “يلا المحدودة”، عن سعادته بالنتائج المالية القوية التي حققتها الشركة مشيراً إلى أن الربع الثاني من عام 2024، شهد تحقيق قفزة نوعية حيث تجاوز إجمالي إيرادات المجموعة 298.3 مليون درهم، متخطياً سقف التوقعات الذي وضعته الشركة نظرا لتزامن الربع الثاني مع حلول شهر رمضان المبارك.”
وأضاف: “يعود هذا الأداء المتميز إلى نجاحنا في تعزيز عملياتنا التشغيلية، وزيادة تفاعل المستخدمين، واستغلال أحدث التقنيات التكنولوجية بكفاءة، بالإضافة إلى العمل المستمر على تحسين استراتيجيات جذب المستخدمين، ما انعكس ايجاباً على زيادة متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بمعدل 14.1٪ ليصل العدد الإجمالي إلى .039 مليون مستخدم في الربع الثاني.”
وأشار تاو أن المجموعة احتفلت مؤخراً بمرور ثمانية أعوام على إطلاق “تطبيق يلا”، أولى منصات يلا، والذي انطلق كأول تطبيق للدردشة الصوتية في الشرق الأوسط ليصبح من أكثر تطبيقات الدردشة الصوتية تحميلاً على مستوى العالم. أما على الصعيد التشغيلي، واصلت مجموعة يلا العمل على تعزيز تفاعل اللاعبين المحليين مع منتجاتها وترسيخ حضور علامتها التجارية عبر سلسلة من الفعاليات المميزة التي أقمناها على أرض الواقع وعبر الإنترنت. فمنذ نهاية العام الماضي، نظمنا بطولات يلا لودو افتراضياً وحضورياً في مدن مختلفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع شركائنا المحليين والدوليين، وشهدت هذه البطولات مشاركة واسعة من ملايين اللاعبين.
من جانبه، أشاد السيد صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا المحدودة، بالنتائج المالية القوية التي حققتها المجموعة خلال النصف الأول من العام الحالي، قائلاً: “شهد النصف الأول من عام 2024 إنجازات استثنائية لمجموعة يلا، حيث قطعت خطوات كبيرة في مسيرتها نحو التميز والابتكار. تسعى الشركة جاهدةً لاستكشاف آفاق جديدة نحو النمو والتطور في مجال التكنولوجيا والمشاركة المجتمعية لإعادة تعريف مفهوم شبكات التواصل الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما نسعى إلى بناء منظومة حيوية لا تقتصر على الترفيه فحسب، بل تُمكن مستخدمينا وتُقربهم من بعضهم البعض.”
وأضاف إسماعيل: “نتطلع إلى المستقبل بثقة وتفاؤل، ونحن على أهبة الاستعداد لاستغلال الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي المتسارع في المنطقة. مؤكداً أن العمل سيتواصل على توظيف التكنولوجيا المتطورة لتعزيز تجربة المستخدمين وتفاعلهم، وبالتالي تحقيق نمو مستدام وعوائد مجزية لمساهمينا.”
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
العجز التجاري الإسرائيلي يزداد 25% في النصف الأول من 2025
أشارت البيانات الإحصائية الرسمية الإسرائيلية إلى تراجع قيمة الصادرات السلعية الإسرائيلية إلى دول العالم في النصف الأول من العام الحالي إلى 28.4 مليار دولار، مقابل 29.9 مليار لنفس الفترة من العام الماضي، لتنخفض الصادرات بنسبة 5 في المائة، وهو الانخفاض الذي استمر خلال الشهور الستة.
وأخذت الواردات اتجاها مغايرا، حيث زادت إلى 45.5 مليار دولار مقابل 43.5 مليار لنفس فترة المقارنة، بنمو 4.5 في المائة، الأمر الذي زاد من قيمة العجز التجاري الإسرائيلي المزمن إلى 17 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي مقابل 13.6 مليار دولار، بنمو 25 في المائة، مما تسبب في تراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 62.5 في المائة، مقابل 69 في المائة للنصف الأول من العام الماضي.
وكانت الدول الأولى في الصادرات الإسرائيلية: الولايات المتحدة بنصيب 28 في المائة من إجمالي الصادرات، تليها ألمانيا وهولندا والهند، والصين في المركز الخامس، تليها أيرلندا وهونج كونج وبريطانيا وفرنسا، وفي المركز العاشر بلجيكا، وجاءت الإمارات العربية في المركز الحادي والعشرين.
أما العشر الأولى في الواردات الإسرائيلية فكانت الصين بنصيب 14 في المائة من إجمالي الواردات، رغم التعطل لميناء إيلات وتركز التجارة عبر موانئها على البحر المتوسط، تليها الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية وبريطانيا، لتجيء الإمارات العربية في المركز الثاني عشر بقيمة 1.1 مليار دولار وتركيا في المركز العشرين.
وتضم قائمة الشركاء العشرة الأوائل في التجارة: الولايات المتحدة بنصيب 17 في المائة من الإجمالي، والصين بنصيب 10 في المائة، وألمانيا بنصيب 6 في المائة، ثم هولندا وسويسرا وإيطاليا وهونج كونج والهند وبلجيكا وبريطانيا، وجاءت الإمارات في المركز الخامس عشر بقيمة 1.4 مليار دولار، وتركيا في المركز الرابع والعشرين بقيمة 470 مليون دولار.
الحرب مع إيران تقلل التجارة
وتسببت الحرب الإسرائيلية على إيران خلال الشهر الماضي، في تراجع قيمة الصادرات الإسرائيلية بنسبة 18 في المائة بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما شهدت الواردات ارتفاعا طفيفا، لتنخفض التجارة خلال الشهر بنسبة 7 في المائة، ويزداد العجز التجاري خلاله بنسبة 37 في المائة.
وباستعراض حركة التجارة الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام الحالي مع دول العالم، نجد أن قرار رئيس كولومبيا بمنع تصدير الفحم إلى إسرائيل، قد ساهم في تراجع تجارة كولومبيا مع إسرائيل بنسبة 35 في المائة بالمقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وهو ما تكرر مع عدد من الدول التي ناصرت القضية الفلسطينية مؤخرا في أمريكا الجنوبية والوسطى، حيث تراجعت تجارة إسرائيل مع جزر البهامس بنسبة 100 في المائة، ومع ترينداد وتوباغو بنسبة 62 في المائة، ومع بوليفيا بتراجع 32 في المائة، ومع هندوراس بنسبة 21 في المائة، والبرازيل 13 في المائة ومع تشيلي بنسبة 8 في المائة.
أما الاتحاد الأوروبي الذي طالبت بعض دوله بإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية التي تربطه مع إسرائيل، بسبب استمرار عدوانها على غزة لكنه لم يصل لقرار حاسم بعد، فقد زادت قيمة تجارته مع إسرائيل بنسبة 3 في المائة بسبب زيادة صادراته إلى إسرائيل بنسبة 8 في المائة، إلا أن موقف نمو التجارة مع إسرائيل خلال النصف الأول قد اختلف ما بين الدول الأعضاء به.
فأيرلندا التي طالب رئيس وزراءها الإتحاد الأوروبي بإعادة النظر في العلاقات التجارية مع إسرائيل، وطالبت أحزاب رئيسية بها بحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، فقد تراجعت قيمة تجارتها مع إسرائيل بنسبة 28 في المائة، وهو ما تكرر مع بلجيكا بنسبة 11 في المائة، بينما شهدت التجارة الأسبانية مع إسرائيل ارتفاعا بنسبة سبعة في المائة، وهو ما تكرر مع غالبية دول الإتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وهولندا وإيطاليا وبولندا واليونان وسلوفينيا.
نمو التجارة مع الصين وروسيا
وفي القارة الآسيوية، شهدت التجارة الإسرائيلية ارتفاعا مع كل من الصين بنمو 13 في المائة، وكوريا الجنوبية 11 في المائة، ومع اليابان والهند وتايوان وتايلاند، كما زادت التجارة مع روسيا وأستراليا. وفي أمريكا الشمالية تراجعت التجارة مع الولايات المتحدة بنسبة 4 في المائة، بينما زادت مع كندا وارتفعت مع المكسيك بنسبة طفيفة. وفي القارة الأفريقية، شهدت التجارة مع جنوب أفريقيا انخفاضا طفيفا، وتراجعا مع إثيوبيا وبيتسوانا وناميبيا والكونغو الديمقراطية، بينما زادت مع كينيا وتنزانيا.
وفيما يخص الدول العربية الخمس التي تذكرها البيانات الإسرائيلية، فقد زادت قيمة التجارة الإسرائيلية مع الأردن بنسبة 48 في المائة بسبب ارتفاع الصادرات الأردنية لإسرائيل 72 في المائة، كما زادت التجارة الإسرائيلية مع مصر بنسبة 14 في المائة بسبب زيادة الصادرات المصرية لإسرائيل 50 في المائة، ومع المغرب بنسبة 4 في المائة، بينما انخفضت التجارة الإسرائيلية مع البحرين بنسبة 92 في المائة، ومع الإمارات بنسبة 14 في المائة رغم نمو الواردات الإماراتية من إسرائيل.
تضارب بيانات التجارة مع مصر
إلا ان البيانات الإسرائيلية عن التجارة مع الدول العربية تحتاج إلى مراجعة، خاصة في الحالة المصرية، فبينما تذكر البيانات الإسرائيلية أن قيمة تجارتها مع مصر قد بلغت 279 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، موزعة ما بين 120 مليون دولار صادرات إسرائيلية إلى مصر، و159 مليون واردات إسرائيلية من مصر، أي أن الميزان التجاري في صالح مصر بقيمة 40 مليون دولار، نجد أن البيانات المصرية الرسمية تشير إلى عكس ذلك، حيث أشارت بيانات التجارة المصرية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي كآخر بيانات منشورة، إلى بلوغ قيمة الصادرات المصرية لإسرائيل 101 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 925 مليون دولار أي بعجز مصري بلغ 824 مليون دولار خلال الشهور الأربعة.
وفيما يخص تجارة إسرائيل مع 14 دولة إسلامية تذكرها البيانات الإسرائيلية، فقد شهدت التجارة ارتفاعا مع كل من أوزبكستان وأذربيجان وتركمانستان وكازاخستان وأوغندا والكاميرون، بينما شهدت تراجعا مع كل من تركيا بنسبة 78 في المائة، والجابون بتراجع 70 في المائة، وماليزيا بتراجع 55 في المائة، والسنغال 42 في المائة، ونيجيريا 38 في المائة، وكوت ديفوار (ساحل العاج) بتراجع 27 في المائة.
وتثير البيانات الإسرائيلية عن تجارتها مع تركيا لغطا، حيث تشير المصادر التركية إلى توقف التجارة بين البلدين منذ أيار/ مايو من العام الماضي، بينما تشير البيانات الإسرائيلية إلى بلوغ الواردات الإسرائيلية من تركيا في النصف الأول من العام الحالي 465 مليون دولار، مقابل صادرات إسرائيلية لتركيا بقيمة 5 ملايين دولار، مع إقرار إسرائيل بتراجع كل من الواردات والصادرات مع تركيا، عما كانت عليه بنفس الفترة من العام الماضي.
x.com/mamdouh_alwaly