برلماني: العفو عن 605 من المحبوسين يتوّج جهود الدولة في الملف الحقوقي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج بالعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم، والذين يمثلون كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، يؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وتتويجًا لجهود الدولة المصرية في هذا الصدد.
وأكد البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الخطوة الاستثنائية تأتي في إطار استمرار حرص القيادة السياسية على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُطلقت في عام 2021، والتي تضع حقوق كبار السن في قلب اهتمامها، وتعتبر تتويجاً لنهج الجمهورية الجديدة التي نعيشها، ولفت في هذا السياق إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد من أبرز مبادرات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تركز على تعزيز حقوق جميع المواطنين، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً مثل كبار السن.
وأوضح عضو الصحة بالشيوخ، أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ بنود الاستراتيجية وتأكيدها على احترام حقوق الإنسان وتوفير الرعاية اللازمة للفئات الضعيفة، مؤكدًا أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مضنية في مجال حقوق الإنسان، والتي تشمل إطلاق الاستراتيجية الوطنية، وتنظيم الحوار الوطني الذي يهدف إلى تعزيز الديمقراطية والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى إلغاء قانون الطوارئ الذي مثل خطوة تاريخية شكلت تحولاً كبيراً في سياسة الأمن والحقوق الأساسية، مما يعكس التزام الدولة بالتحول نحو نهج أكثر شمولاً في حماية الحقوق الفردية.
وشدد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ على أن القرار يأتي كجزء من سلسلة من القرارات الرئاسية التي تمثل خطوات غير مسبوقة في تعزيز الديمقراطية وترسيخ قيم حقوق الإنسان في مصر. إن حجم قرارات العفو الرئاسي التي تم اتخاذها يُعَتبر خطوة هامة في ترسيخ دعائم الديمقراطية وتعزيز الثقة في النظام القضائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العفو الرئاسي الدولة المصرية لجنة الصحة بمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ النائب محمد البدري حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق النواب تدين العدوان الإسرائيلي على إيران .. وتحذر من تداعيات التصعيد الإقليمي
أدان النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، العدوان العسكري الذي شنه الجيش الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، مؤكداً أن هذا التصعيد يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأشار أبو العلا إلى أن ما حدث يعكس إصرار دولة الاحتلال على اعتماد منطق القوة والعدوان بديلًا عن الحلول السياسية والسلمية، في تجاهل واضح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد الشرعية الدولية، مؤكداً أن استمرار هذه السياسات المتهورة من شأنه أن يزج بالمنطقة في دوامة من الفوضى والعنف، لا يعلم أحد إلى أين ستنتهي.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان أن مصر، كعادتها، تقف على مسافة واحدة من الجميع وتتمسك بمواقفها الثابتة التي ترفض أي مساس بسيادة الدول، وتدعو إلى احترام قواعد القانون الدولي، مشددًا على أن استقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر حلول سياسية عادلة تُنهي الاحتلال الإسرائيلي، وتعيد الحقوق لأصحابها، وتضمن سلامة الشعوب ووحدة أراضيها.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران