الضمان الصحي يوضح حقوق المستفيدين حول "الخطة العلاجية"
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كشف مجلس الضمان الصحي أبرز حقوق مستفيدي الضمان الصحي حول الخطة العلاجية.
الخطة العلاجيةوأوضح الضمان الصحي أنه يلتزم مقدم الخدمة بإيضاح الخطة العلاجية للمستفيد من الضمان الصحي ومدى تغطيتها من ضمن الوثيقة وفي حال وجود أي مبالغ إضافية يتكبدها المستفيد تفوق حدود المنفعة فيتوجب الحصول على توقيعه قبل القيام بأي إجراء علاجي.
تعرف على حقوق مستفيدي الضمان الصحي حول " الخطة العلاجية "#الضمان_يضمنك#مجلس_الضمان_الصحي
Learn about the rights of CHI beneficiaries regarding ” the treatment plan”. pic.twitter.com/aNwdaBGEv3
ووفقا لآخر بيانات مجلس الضمان الصحي عن مؤشرات التأمين الصحي في المملكة، فقد بلغ إجمالي عدد المشتركين في وثائق التأمين الصحي نحو 12.4 مليون مشترك، وبحسب بيانات الضمان الصحي، وصل عدد السعوديين الموظفين منهم الذين يتمتعون بتوافر تغطية التأمين الصحي إلى 1.9 مليون موظف.
فيما بلغ إجمالي المشتركين الموظفين غير السعوديين في وثائق التأمين الصحي نحو 6.8 مليون مشترك، أما عدد المشتركين السعوديين "التابعين" في وثائق التأمين الصحي نحو 2.3 مليون مشترك تابع.
ويهدف مجلس الضمان الصحي إلى حوكمة وتنظيم قطاع التأمين الصحي الخاص عبر تعزيز فعالية وكفاءة الخدمات الصحية للمستفيدين وتمكين أصحاب المصلحة من تحقيق العدالة والشفافية والتميز في الأداء والتميز، بجانب تعزيز صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية وتمكن أصحاب العلاقة وتحقق الشفافية والعدالة والجودة والكفاءة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الضمان الصحي مجلس الضمان الصحي الضمان الصحي الخطة العلاجية مجلس الضمان الصحی التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
أشاد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621، و4693، لسنة 2025، الصادرين عن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أمس الإثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل.
وأكد على أنه من المقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة.
وأشار جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
اقرأ أيضاًوزير العمل يسلم 62 شهادة لخريجي دورات تدريب مجانية بمجالات الخدمات البترولية
وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه