لخطورتهم على أمنها.. إيران تمهل المهاجرين الأفغان حتى اذار المقبل للمغادرة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
طالب قائد قوات حرس الحدود الإيرانية، اليوم الثلاثاء، (13 آب 2024)، المهاجرين الأفغان غير الشرعيين بمغادرة إيران بحلول نهاية العام الجاري.
وقال العميد أحمدي علي كودرزي، لوسائل إعلان إيرانية، "نحن بلد مضيفا وقد استفاد هؤلاء الأفراد من جميع الخدمات التي قدمتها بلادنا لفترة طويلة، لكن الشعب الإيراني يطالب اليوم بمغادرتهم، وهذا ضروري من أجل إحلال الأمن في الأراضي الإيرانية".
وحذر كودرزي من "الوجود غير الشرعي وموجات الهجرة الأخيرة للأفغان غير المصرح لهم بالإقامة في إيران".
ومنذ أيام قليلة، قال المتحدث باسم قوة الشرطة في ايران، ان "القائد العام لشرطة البلاد أعرب عن إصرار عناصر الشرطة على تحديد هوية المهاجرين غير الشرعيين ونقلهم إلى بلدهم الأصلي" مؤكداً، أن "هذه الخطوة ستستمر وبقوة بهدف تعزيز الأمن والسلامة وإحقاق مطالب المواطنين".
وقال العميد أحمد رضا رادان، مخاطبا ملايين الأفغان الذين يدخلون إيران بطرق غير شرعية "بما أن السياسة والبرامج تقوم على ترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم، فإن على هؤلاء الأعزاء مغادرة البلاد بشكل طوعي والعودة إلى بلادهم حتى مارس آذار المقبل".
وفي بداية أغسطس آب الجاري، اعتبر العميد قاسم رضائي، بديل قائد قوة الشرطة في البلاد، جمع ونقل المهاجرين غير الشرعيين أحد الواجبات الأساسية للشرطة، قائلا أثناء مخاطبته أصحاب العمل والنقابات أن "توظيف العمالة غير الشرعية جريمة ومخالفة للقانون، مشيرا إلى أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين يرتكبون جرائم ويخلون بالأمن العام".
وأضاف "هذه القضية خطيرة للغاية، فالتعامل مع العمالة غير الشرعية يتطلب إجراء استثنائي وفوري، يجب إصدار تعميم لتحذير أصحاب المعامل والمصانع وغيرها من توظيف عمالة غير شرعية ويجب على مراكز الشرطة ونقاط التفتيش وشرطة الأمن وشرطة المرور التكاتف في هذا الميدان وبذل جهود مشتركة لنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم".
وتأتي هذه التحذيرات من قبل سلطات إنفاذ القانون في ايران بعد الشعارات التي أطلقها الرئيس الإيراني الجديد، خلال الحملات الانتخابية بشأن تنظيم دخول المهاجرين وإنهاء الدخول غير الشرعي للأفغان إلى الأراضي الإيرانية.
المصدر: وسائل إعلان إيرانية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المهاجرین غیر الشرعیین
إقرأ أيضاً:
الدانمارك ثاني أسعد بلد يهجّر المهاجرين بقوة قانون الغيتو
وقد سلطت حلقة (2025/5/28) من برنامج "مواطنون درجة ثانية" الضوء على المفارقة الصارخة بين صورة الدانمارك النموذجية وواقع المواطنين من أصول غير غربية المهددين بالتهجير القسري من أحيائهم.
وبدأت هذه المشكلة منذ عقود، حيث شهدت الدانمارك موجة هجرة عمالية كبيرة في الخمسينيات والستينيات، مما أدى لاستقرار المهاجرين في مناطق سكنية ميسورة التكلفة.
ومع مرور الوقت، تزايدت القيود على هذه المناطق، ففي عام 2010، شرعت الحكومة قانونا للسكن أطلقت فيه مصطلح "الغيتو" على الأحياء ذات الأغلبية المهاجرة، معرفة إياها بأنها المناطق التي تتجاوز فيها نسبة السكان غير الغربيين 50%، مع معدل بطالة 40% على الأقل.
ولم تكتفِ السلطات بهذا الإجراء، بل زادت القيود صرامة عام 2018 عندما أقرت حكومة رئيس الوزراء السابق لارس لوكه راسموسن 22 قانونا تهدف لهدم أحياء الغيتو بالكامل بحلول 2030 ونقل سكانها إلى مناطق متفرقة.
وتنفيذا لهذه الخطة، بدأت الحكومة فعليا بهدم ألف وحدة سكنية في حي فولسموسة الواقع في مدينة أودنسه، مما يعني ترحيل ألف عائلة قسرا.
ولم يتوقف الأمر عند ترحيل السكان فحسب، بل تم تصنيف هذه المناطق بتقسيم المواطنين أنفسهم، حيث تقسم الحكومة الدانماركية العالم إلى دول غربية (الاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية وأستراليا) وأخرى غير غربية.
إعلانونتيجة لهذا التقسيم، فإن كل من كان أحد والديه من دولة "غير غربية" يُصنف رسميا كـ"دانماركي غير غربي" حتى لو ولد في الدانمارك وحمل جنسيتها.
وفي مواجهة هذا الواقع القاسي، تروي العائلات المتضررة قصص معاناتها بكلمات مؤثرة: "الناس تختفي وراء بعض، والأطفال تتساءل: لماذا ننتقل؟ نحن مبسوطون في منطقتنا".
ويشرح متضرر آخر معاناته بقوله "عندما تتخيل أنك عشت مع أشخاص سنوات، فعلا شيء قاس، بيتك الذي سكنته عمرك، حياتك الاجتماعية، أهلك، عائلتك، صعب جدا".
وللتعمق أكثر في هذه المأساة الإنسانية، قابل فريق البرنامج عائلة فلسطينية هي آخر من تبقى في إحدى البنايات المحكوم عليها بالهدم، حيث يقول لؤي بإصرار "قالوا لي ممكن الآن ننتقل على بناء آخر، أنا قلت لهم لا، أنا مبسوط، أنا عايش هنا".
سخط شعبي
لم تمر هذه القوانين مرور الكرام، فقد أثارت سخطا شعبيا وتظاهرات في الشارع الدانماركي، كما دفعت بالمتضررين للجوء إلى القضاء.
وفي هذا السياق، يقول أحد المحامين المعنيين بالطعن ضد القانون: "إذا فزنا بهذا الموضوع في المحكمة الأوروبية، فالمتضررون يمكنهم طلب تعويضات".
وتأكيدا لخطورة هذه السياسات، يشير تقرير المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن استخدام مصطلح "الغيتو" يخلق تصورا خاطئا، خاصة أن الأبحاث أظهرت أن قلة فقط من الأشخاص غير دانماركيي الأصل يفضلون العيش في أحياء ذات غالبية من خلفيات مشابهة.
ورغم خطورة القضية وتداعياتها الإنسانية، حاول فريق البرنامج التواصل مع مسؤولين حكوميين، إلا أنهم جميعا رفضوا بذريعة وجود قضية في المحكمة الأوروبية.
ومن المفارقة فقد كان الوحيد الذي تحدث مع "مواطن من الدرجة الثانية" هو السياسي اليميني راسموس بالودان -المعروف بإساءاته للإسلام- والذي صرح بوضوح أن الحل من وجهة نظره هو ليس توزيع المهاجرين في البلد، بل ترحيلهم من الدانمارك نهائيا.
إعلانجدير بالذكر أن مشكلة التمييز السكاني لا تقتصر على الدانمارك فحسب، بل تتجاوزها لتشمل أنحاء أوروبا، وهو ما تظهره حادثة حريق برج غرينفيل في لندن وأحداث ضواحي باريس المتكررة.
ورغم "التمييز المؤسسي"، فإن هذه الأحياء المهمشة خرج منها شخصيات بارزة استطاعت أن تترك بصمة مؤثرة في مختلف المجالات، وهو أمر يتعارض مع الادعاءات العنصرية حول إمكانيات سكان هذه المناطق وقدراتهم.
الصادق البديري28/5/2025
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»