تمديد تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
جدة : واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ من فخامة رئيس جمهورية السنغال، وعلى مضمون استقبال صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – لمعالي رئيس البرلمان العربي؛ الذي قدم لسموه (وسام القائد) تقديراً وعرفاناً من الشعب العربي لمواقفه الرائدة في الدفاع عن القضايا العربية، وتعزيز العمل المشترك.
وأوضح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزير الإعلام بالنيابة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أشاد بجهود البرلمان العربي وإسهاماته في المحافل الدولية، مؤكداً ما توليه المملكة من اهتمام بترسيخ التعاون مع أشقائها في العالم العربي على جميع الصعد؛ بما يسهم في توطيد الأمن والاستقرار، وتوفير الظروف الداعمة لمسيرة التطور والتنمية المستدامة.
واستعرض مجلس الوزراء، مجمل الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما مستجدات الأحداث في المنطقة، مجدداً دعم المملكة للجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، والتأكيد على ضرورة المضي قدماً في سبيل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام، واستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه المشروعة.
وفي الشأن المحلي؛ تطرق المجلس إلى مساعي المملكة لتعزيز جهودها عالمياً في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، بما في ذلك العمل على تطوير وتنمية المحميات الملكية؛ وفق مستهدفات استراتيجية تركز على حماية الحياة الفطرية ودعم التشجير والسياحة البيئية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
ثانياً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع جانب جزر كوك في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جزر كوك، والتوقيع عليه.
ثالثاً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب اللوكسمبورجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية دوقية لوكسمبورج الكبرى، والتوقيع عليه.
رابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية.
خامساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ووزارة العدل بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية.
سادساً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التنزاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة الحيوانية والسمكية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية تنزانيا المتحدة، والتوقيع عليه.
سابعاً:
تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين الإثيوبي والنمساوي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة المناجم في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ووزارة المالية الاتحادية في جمهورية النمسا، للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليهما.
ثامناً:
الموافقة على مذكرتي تفاهم في مجالي سلامة وصيانة الطرق، ومستقبل النقل بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارتي الأشغال، والمواصلات والاتصالات في مملكة البحرين.
تاسعاً:
تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الجورجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جورجيا، في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
عاشراً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة السعودية للسياحة في المملكة العربية السعودية ومؤسسة السياحة السويسرية في الاتحاد السويسري.
حادي عشر:
تفويض معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني – أو من ينيبه – بالتباحث مع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، والتوقيع عليه.
ثاني عشر:
الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في الجمهورية اليمنية.
ثالث عشر:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة الأمير سونغكلا في مملكة تايلند.
رابع عشر:
تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى تاريخ 11 / 7 / 1447هـ الموافق 31 / 12 / 2025م.
خامس عشر:
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للموانئ، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، لعام مالي سابق.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، والمركز السعودي للاعتماد، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء ولي العهد المملکة العربیة السعودیة ووزارة فی المملکة العربیة السعودیة الموافقة على مذکرة تفاهم مذکرة تفاهم للتعاون مجلس الوزراء صاحب السمو فی جمهوریة للتعاون فی بین وزارة تفاهم فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
مركز معلومات الوزراء يطرح قضيتي ترشيد استهلاك الموارد ودعم العمالة على منصة "حوار" لتعزيز المشاركة المجتمعية
في إطار دعم الحكومة لتعزيز مبادئ الحوار المجتمعي الفعّال، طرح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قضيتين جديدتين على منصة "حوار" الرسمية التابعة له، وذلك ضمن قسم منتدى الحكومة، بهدف إتاحة المجال أمام المواطنين للمشاركة بآرائهم حول قضايا وطنية تمس حياتهم اليومية وتوجهات الدولة المستقبلية.
ترشيد استهلاك الموارد.. التزام نحو الاستدامةالقضية الأولى التي تم طرحها تتعلق بـترسيخ ثقافة ترشيد الإنفاق واستهلاك الموارد، وهي من القضايا التي توليها الدولة أهمية قصوى في إطار تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وحماية حقوق الأجيال القادمة.
عاجل- رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى ويشيد بدور الأزهر في ترسيخ القيم الإسلامية "معلومات الوزراء" يستعرض تحليلًا شاملًا لتقنية التوأم الرقمي واستخداماتها المتعددة في القطاعات الحيويةوتتضمن خطة الدولة للعام المالي الجديد 2025/2026 التوسع في تطبيق مبدأ الأولويات في توجيه الإنفاق العام، بما يعزز النمو في قطاعات رئيسية مثل الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن بين المبادرات المطروحة لدعم هذا التوجه:
مبادرة "استخدمها صح": تهدف إلى توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه، والكهرباء، والوقود، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات والحفاظ على الموارد.
حملة "على القد": تركز على التوعية بترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من التلوث.
مبادرة "العقول الخضراء": تسعى لنشر ثقافة الاستدامة، وتحفيز الابتكار البيئي، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وترسيخ سلوكيات مسؤولة تحترم البيئة وتحد من الممارسات الضارة، مع التشجيع على إعادة التدوير.
دعم العمالة وفرص العمل.. اهتمام شامل بحقوق العاملينأما القضية الثانية المطروحة للحوار فتتعلق بجهود الدولة في دعم العمالة وتوفير فرص العمل، في ظل ما تبذله الحكومة من مساعٍ حثيثة لخلق بيئة عمل مناسبة وتوسيع قاعدة التوظيف، لا سيما للشباب في مختلف المحافظات.
وتشمل تلك الجهود:
برامج تدريبية متطورة تُحدّث بشكل دوري لتواكب التحولات العالمية في سوق العمل.
رعاية العمالة غير المنتظمة وتقديم كافة أوجه الدعم لها.
إصدار قانون العمل الجديد، الذي يمثل نقطة تحول في مجال حماية حقوق العمال، إذ تضمن القانون مكتسبات واضحة، وينسجم مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل، ويهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات الإنتاج.
دعوة للمشاركة المجتمعية عبر منصة "حوار"يُشار إلى أن منصة "حوار" تتيح للمواطنين فرصة تقديم آرائهم ومقترحاتهم بشكل شهري، حيث يتم طرح قضيتين جديدتين كل 30 يومًا في قسم منتدى الحكومة.
ويمكن للمواطنين التسجيل والمشاركة عبر الرابط التالي:
???? https://hewar.idsc.gov.eg
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية والتواصل مع المجتمع، والعمل على تضمين الرؤى المجتمعية في عملية صنع القرار، بما يحقق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.