قوى الأمن أوقفت أحد أخطر المطلوبين في الضاحيّة الجنوبيّة... من هو؟ (صورة)
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات سرقة الدّراجات الآليّة، تمكّنت شعبة المعلومات من توقيف عددٍ كبير من المتورّطين، وتبيّن من خلال التحقيقات التي أجريت مع الموقوفين بهذه الجرائم أنّ الرأس المدبّر لتلك العمليات، هو المدعو:
ع.
بتاريخ 01/08/2023، وبعد أن تم تكليف القوّة الخاصّة التابعة للشّعبة للعمل على توقيفه، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت من تحديد مكان وجوده بمنزله في محلّة الليلكي – الضّاحية الجنوبية.
على إثر ذلك، تم وضع خطّة محكمة لمداهمة المنزل والحؤول دون فرار المطلوب، وبعملية خاطفة تمكّنت من توقيفه.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تورّطه بتنفيذ عشرات عمليات سرقة الدّراجات الآليّة من مختلف مناطق محافظتي بيروت وجبل لبنان، وأنه ترّأس لهذه الغاية عصابات عدّة، كانت شعبة المعلومات قد أوقفت أفرادها سابقا. كما اعترف بتهريب الدّراجات المسروقة الى الأراضي السّورية، حيث يتم بيعها.
أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة المستوردين: «آن الأوان لتسعير عادل» يحمي السوق والمستهلك معًا
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصرية تعاني من «معضلة تسعيرية» تتكرر باستمرار وتضر بالمستهلك في كل الأحوال، وتحتاج إلى وقفة صادقة من جميع أطراف المنظومة التجارية.
وأوضح قناوي أن بعض التجار يعتمدون على منطق مزدوج في التسعير، يتغير وفقًا لمصلحة الحفاظ على رأس المال دون اعتبار للعدالة السعرية. فعندما يرتفع سعر الدولار، يتم تسعير جميع البضائع - بما فيها المخزون القديم - بالسعر الجديد المرتفع، بحجة الحفاظ على رأس المال من التآكل.
وفي المقابل، عند انخفاض سعر الدولار، لا يقوم التاجر بتخفيض الأسعار، مبررًا ذلك بأن لديه مخزونًا تم شراؤه بسعر مرتفع، وبالتالي يستمر في البيع بالأسعار القديمة لحين تصريف هذا المخزون.
وأضاف: بمعنى أوضح، حين يرتفع الدولار تُسعّر البضاعة بالدولار، وحين ينخفض تُسعّر بالجنيه، وفي الحالتين يتضرر المستهلك، وهو أمر غير منطقي ولا يمكن القبول به على الإطلاق.
وشدد قناوي على أن الحل العادل يكمن في اعتماد سياسة تسعيرية واحدة وثابتة، تقوم على حساب متوسط التكلفة الفعلية، قائلًا: «تكلفة المخزون + تكلفة البضاعة الجديدة = إجمالي التكاليف، ثم تُقسم على إجمالي عدد الوحدات، لنحصل على تكلفة حقيقية ومنصفة».
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع وقفة مسؤولة مع النفس، ووقفة مع المواطن، ووقفة مع الوطن. مشددًا على أن خلق معادلة تسعيرية عادلة ليس فقط مسؤولية الدولة، بل هو مسؤولية مباشرة لقطاع الأعمال بكل مكوناته، بدءًا من المستورد والمصنع، وانتهاءً بالتاجر والموزع.
وقال قناوي: نحن في زمن أزمة، ولكننا نثق أن مصر بتجارها الشرفاء ومستهلكيها الواعين قادرة على تجاوزها، إذا ما تحمل كل طرف مسؤوليته تجاه وطن يستحق الإنصاف.
اقرأ أيضاً«شعبة المستوردين» توضح تأثير الحرب بين الهند وباكستان على أسعار السلع بمصر
«شعبة المستوردين»: بريكس تواجه هيمنة الدولار وتؤسس لنظام اقتصادي عالمي جديد