معلومات الوزراء: الذكاء الاصطناعي يعزز الابتكار والإنتاجية لكنه يزيد من الفجوات الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية «ILO» بعنوان «الانتباه للفجوة في الذكاء الاصطناعي: تشكيل رؤية عالمية لمستقبل العمل»، والذى حذّر من أن ثورة الذكاء الاصطناعي قد تعمق الفجوة بين الدول ذات الدخل المرتفع والدول ذات الدخل المنخفض ما لم يتم اتخاذ إجراءات دولية تعاونية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الذكاء الاصطناعي يعزز الابتكار والإنتاجية ولكنه يزيد من الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بسبب التفاوت في الاستثمار وتبني أدواته، كما يقترح التقرير ضرورة تعزيز البنية التحتية الرقمية، ونقل التكنولوجيا، وبناء مهارات الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الحوار الاجتماعي لسد الفجوة التكنولوجية وضمان استفادة الجميع من الثورة الرقمية.
وأشار التقرير، إلى أن الذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة في الصناعات على مستوى العالم، ويقدم فرصًا هائلة للابتكار والإنتاجية، ومع ذلك، فإنه يعمق أيضًا الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بسبب تفاوت معدلات الاستثمار، وتبني أدواته وتطبيقاته فضلًا عن استخدامها، وتعني هذه الفجوة الناشئة أن الدول ذات الدخل المرتفع تستفيد بشكل غير متناسب من تقدم الذكاء الاصطناعي، بينما تتأخر الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وأوضح مركز المعلومات، أنه بالإشارة إلى بعض الميزات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل المختلفة، فقد ألمح التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين ظروف العمل، ومع ذلك أوضح التقرير أن الوصول غير المتساوي إلى البنية التحتية، والتكنولوجيا، والتعليم الجيد، والتدريب، قد يؤدي إلى تبني غير متساوي للذكاء الاصطناعي، مما يعمق الفجوات على الصعيد العالمي.
ووفقًا للتقرير، تتمتع الدول ذات الدخل المرتفع بموارد جيدة وفرص للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق مكاسب إنتاجية، بينما قد تواجه الدول النامية اختناقات بسبب نقص البنية التحتية الرقمية، وقد حذّر التقرير من أن يتحول هذا التفاوت من حاجز مؤقت ضد التغيرات التي يقودها الذكاء الاصطناعي إلى عائق طويل الأمد أمام الازدهار الاقتصادي.
وركز التقرير على بعض المتطلبات المهمة لسد الفجوة التكنولوجية مشيرًا إلى أن الشراكات العالمية والاستراتيجيات الاستباقية لدعم الدول النامية، بما في ذلك الوصول إلى البنية التحتية الرقمية، وتطوير المهارات، والحوار الاجتماعي، تعتبر متطلبات أساسية لسد الفجوة التكنولوجية وضمان عدم تخلف أجزاء كبيرة من سكان العالم عن الركب في ثورة الذكاء الاصطناعي.
أشار التقرير إلى إنفاق أكثر من 300 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم لتعزيز القدرة الحاسوبية، مشيرًا إلى تركز هذه الاستثمارات بشكل رئيس على الدول ذات الدخل المرتفع، مما يسبب تباينًا في الوصول إلى البنية التحتية وتطوير المهارات، مما يضع الدول النامية وشركاتها الناشئة في وضع غير تنافسي ولا يصب في صالحها، فضلًا عن ذلك فإنه بدون صناعات تكنولوجيا وطنية، سيقدم العمال في الدول النامية الذين يمتلكون المهارات خدماتهم عبر منصات العمل الحر لخدمة شركات في دول أخرى، مما يسبب هجرة افتراضية للعقول.
كما أشار التقرير إلى أن النساء هن الأكثر عرضة لتأثيرات الأتمتة للذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، يشير إلى أنه في حين تعرض الأتمتة الوظائف للخطر، فإنها تقدم أيضًا إمكانيات لزيادة الوظائف، مما يحسن جودة الوظائف والإنتاجية.
سلط التقرير الضوء في ختامه على عدد من الركائز الأساسية للتغلب على الفجوة التي قد يُحدثها الذكاء الاصطناعي ومن بينها:
- تعزيز البنية التحتية الرقمية: حيث تحتاج الدول النامية إلى بنية تحتية رقمية قوية لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك الوصول إلى الكهرباء، والإنترنت عريض النطاق، والتقنيات الحديثة للاتصالات.
- تشجيع نقل التكنولوجيا: حيث يتعين على الدول ذات الدخل المرتفع المساعدة في نقل تقنيات الذكاء الاصطناعي والمعرفة إلى الدول النامية، وتعزيز بيئة تعاونية للتقدم التكنولوجي.
- بناء مهارات الذكاء الاصطناعي: فيُعد الاستثمار في التعليم والتدريب أمرًا حاسمًا لتزويد القوة العاملة بالمهارات اللازمة في الذكاء الاصطناعي، وسوف يمكن هذا الأمر العمال من التكيف مع التغيرات التي يقودها الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها.
- تشجيع الحوار المجتمعي: حيث يتطلب دمج الذكاء الاصطناعي بفعالية في أماكن العمل حوارًا اجتماعيًا لضمان أن التقدم التكنولوجي يحترم حقوق العمال ويعمل على تحسين جودة الوظائف.
وزير الاتصالات: الركيزة الأساسية لاستراتيجية بناء مصر الرقمية هي بناء الكوادر وتنمية القدرات
محافظ أسيوط يشدد على تطوير الخدمات الصحية في أبوتيج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ثورة الذكاء الاصطناعى البنیة التحتیة الرقمیة الذکاء الاصطناعی الدول النامیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام