الكشف عمن يقف وراء تخريب خط أنابيب نورد ستريم الروسي
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أفادت مصادر إعلامية بصدور مذكرة اعتقال في واقعة تخريب خطي أنابيب الغاز الروسيين "نورد ستريم1 و2" في بحر البلطيق، عقب نحو عامين من حدوث الواقعة.
وذكرت صحيفتا "دي تسايت" و"زود دويتشه تسايتونغ" الألمانيتان ومحطة "إيه آر دي" التلفزيونية أن المدعي العام الألماني الاتحادي استصدر مذكرة الاعتقال من المحكمة الاتحادية الألمانية.
وحسب التقارير، يقع الاشتباه على مواطن أوكراني تم رصد مكان إقامته الأخير في بولندا، إلا أنه اختبأ الآن.
ولم يتسن الاتصال بمكتب المدعي العام الاتحادي حتى الآن للتعليق على صحة التقارير.
وأدت سلسلة انفجارات وقعت تحت الماء يوم 26 سبتمبر/أيلول 2022، إلى تخريب خطّي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1 و2" لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا الغربية.
وكان الغاز الطبيعي الروسي يتدفق سابقا إلى ألمانيا عبر "نورد ستريم 1″، بيد أن خط "نورد ستريم 2" لم يكن قد دخل الخدمة بعد بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا والنزاعات السياسية اللاحقة.
وبدأت السلطات في عدة دول التحقيق في الواقعة، إلا أن الدانمارك والسويد أوقفتا الإجراءات الآن، وتدور عديد من التكهنات حول الجناة منذ فترة طويلة.
ووفقا للاستقصاء الذي أجرته وسائل الإعلام الثلاث، يشتبه أيضا في تورط أوكرانيين اثنين آخرين في الجريمة، من بينهما امرأة.
كما يشتبه -وفقا لتلك التقارير- في أنهم متورطون في تنفيذ الهجمات عبر الغوص في البحر وزرع عبوات ناسفة على الأنابيب.
وأشارت التقارير إلى أن المعلومات المنشورة الآن تستند أيضا إلى "معلومات من جهاز استخبارات أجنبي".
وركزت التحقيقات، التي أجريت حتى الآن، على قارب شراعي تم اكتشاف آثار متفجرات عليه في يوليو/تموز 2023 ويشتبه في أن القارب "أندروميدا" ربما استخدم لنقل متفجرات للعملية التخريبية.
السويد توقف التحقيقوقد أعلنت النيابة العامة السويدية، في السابع من فبراير/شباط الماضي، إغلاق تحقيقاتها في حادث تخريب خطي أنابيب الغاز الروسيين، وبررت القرار بأن الأمر لا يدخل ضمن اختصاصها.
وفي بيان بهذا الشأن، قال المدعي العام السويدي ماتس ليونغكفيست إن التحقيق خلص إلى أن الحادث "لا يقع ضمن اختصاص القضاء السويدي، وعليه يجب إغلاق التحقيق"، موضحا أنه شارك نتائج التحقيق مع السلطات القضائية الألمانية.
ونفى المدعي العام السويدي وجود ما يشير إلى تورّط السويد أو مواطنين سويديين في الهجوم، وذكّر بأن التفجير وقع في المياه الدولية.
ووصف التعاون القانوني مع الدانمارك وألمانيا بهذا الشأن بالجيد، وقال "في إطار هذا التعاون القانوني، تمكّنا من تسليم وثائق يمكن استخدامها كدليل في التحقيق الألماني".
الدانمارك على خطى السويد
ويوم 26 فبراير/شباط الماضي، أعلنت شرطة الدانمارك إغلاق التحقيق في حادثة التخريب التي لحقت بخطوط أنابيب نورد ستريم للغاز، التي تربط بين روسيا وألمانيا.
وبناء على نتائج التحقيق، أفادت الشرطة بأن السلطات قادرة على التوصل إلى أن العملية التخريبية التي أثرت على خطوط الأنابيب كانت متعمدة. وفي الوقت نفسه، اعتبروا أنه لا يوجد أساس ضروري للاستمرار في التحقيق الجنائي في الدانمارك.
في المقابل، انتقد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قرار الدانمارك، قائلا للصحفيين إن "الوضع يبدو أقرب إلى العبثية"، فمن جهة يعترفون بوقوع تخريب متعمد، ولكن من جهة أخرى لا يستمرون في التحقيق.
وكانت السويد المجاورة قد أغلقت التحقيق في وقت سابق من فبراير/شباط الماضي بسبب عدم توفر الاختصاص القضائي، مما يعني أن ألمانيا تحقق الآن في الحادثة بمفردها.
وتم اكتشاف 4 حالات تسرب كبيرة للغاز في خطوط أنابيب تابعة لمشروع نورد ستريم قبالة جزيرة بورنهولم الدانماركية، حيث سجّلت معاهد للمسح الزلزالي وقوع انفجارين تحت سطح البحر قبل وقت قصير من التسرّب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المدعی العام نورد ستریم
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: التحقيق في التستر على بايدن
قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الجمهور يستحق فهما أعمق لما كان عليه الوضع في البيت الأبيض خلال فترة تراجع الرئيس الأميركي السابق جو بايدن التي استمرت 4 سنوات، مع التذكير بمدى عدم مسؤولية الديمقراطيين في محاولتهم إبقاء بايدن في السلطة حتى سن 86.
وأوضحت الصحيفة -في افتتاحيتها- أن رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب النائب جيمس كومر يسعى إلى الحصول على شهادة عدد من كبار مستشاري بايدن، بمن فيهم رون كلاين، أول رئيس لموظفي البيت الأبيض، ويقول كومر "كان هؤلاء المستشارون الخمسة السابقون شهود عيان على حالة بايدن وعملياته داخل البيت الأبيض في عهده".
ومع ذلك، ليس من المفيد -حسب الصحيفة- أن يأمر الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي محاميه، بالتشاور مع المدعية العامة بام بوندي، لإجراء ما قد يصبح تحقيقا جنائيا، يكون ذريعة لمساعدي بايدن للصمت، لأن المصلحة العامة تكمن في سماع ذكرياتهم الصادقة عن أول رئيس في التاريخ في أوائل الثمانينيات من عمره.
وتشير مذكرة ترامب، التي أمر فيها بالتحقيق بقوة، إلى أن أكواما من الأوامر التنفيذية والعفو الجنائي أصدرها بايدن، قد تكون باطلة قانونيا، لأنها "وقعت باستخدام قلم توقيع ميكانيكي، يطلق عليه غالبا اسم القلم الآلي"، وربما دون علم بايدن، وقال ترامب إن "السؤال الحقيقي هو من أدار القلم الآلي؟ لأن الأشياء التي تم توقيعها كانت موقعة بشكل غير قانوني، في رأيي".
إعلان
ورد بايدن في بيان بالقول "لقد اتخذت القرارات خلال فترة رئاستي. اتخذت القرارات المتعلقة بالعفو والأوامر التنفيذية والتشريعات، والإعلانات. أي تلميح إلى أنني لم أفعل ذلك أمر سخيف وزائف".
وذكرت الصحيفة بأن العديد من الرؤساء استخدموا أجهزة الختم الآلي لعقود لتوفير الوقت ومنح المراسلين متعة فتح الرسائل بتوقيع بالحبر، وقد صرح المحامي العام في مذكرة عام 1929 قائلا "لا ينص الدستور ولا أي قانون على الطريقة التي تمارس بها العفو التنفيذي أو تثبته"، مضيفا أن التوقيع بالفاكس أو حتى بدونه أمر مقبول.
وفي عام 2005، أوصى مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل بجواز استخدام الختم الآلي على التشريعات التي يقرها الكونغرس، وجاء في المذكرة أن "الرئيس لا يحتاج إلى القيام شخصيا بالتوقيع على مشروع قانون يوافق عليه"، وبالفعل وقع الرئيس باراك أوباما عن بعد على تمديد قانون باتريوت، قبل دقائق من انتهاء سريانه.
وأشارت الصحيفة إلى أن تعقب عهد بايدن خطر على الجمهوريين لأنه سيبدو وكأنه جولة أخرى من الانتقام السياسي، من النوع الذي ارتد بنتائج عكسية على الديمقراطيين عندما حاولوا ذلك ضد ترامب.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة