بلدية الكويت تطلق برنامجا إلكترونيا جديدا لإصدار وتجديد التراخيص الصحية والإعلانات
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أطلقت بلدية الكويت اليوم الأربعاء برنامجا إلكترونيا جديدا لإصدار وتجديد التراخيص الصحية والإعلانات وذلك تنفيذا للتوجهات الحكومية بتوفير الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المواطنين.
وقال نائب المدير العام لقطاع التطوير والمعلومات بالبلدية يوسف العازمي في تصريح صحفي إن هذا البرنامج يأتي ضمن حزمة من البرامج الالكترونية التي تم إطلاقها مؤخرا ليضيف خدمة وركيزة جديدة للخدمات الرقمية المتكاملة لتوفير الوقت والجهد على الجمهور.
وأضاف العازمي أن الهدف من هذه الخدمات المقدمة تبسيط وتسهيل الإجراءات والوصول إلى خدمات إلكترونية متكاملة وبشكل منظم مشيرا الى أن هذه البرامج الالكترونية ستسهل الاجراءات وزيادة الإيرادات المالية لخدمات البلدية.
وأوضح أنه تم توجيه أفرع البلدية بمختلف المحافظات لتسريع انجاز كافة المعاملات في البرنامج القديم والعمل في البرنامج الإلكتروني الجديد ابتداء من اليوم.
المصدر كونا الوسومالإعلانات بلدية الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الإعلانات بلدية الكويت
إقرأ أيضاً:
سهيل المزروعي: دفع الجهود الحكومية لنهج أكثر مرونة
رأس الخيمة (وام)
أخبار ذات صلةشهد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد للماء والكهرباء، أمس، الملتقى الخامس لتصفير البيروقراطية، في متحف الاتحاد للماء والكهرباء بمجمع سعود بن صقر للطاقة والابتكار في رأس الخيمة، بحضور محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين.
وقال معاليه في كلمته بالملتقى: نجتمع هنا في الملتقى الخامس لتصفير البيروقراطية في متحف الاتحاد للماء والكهرباء بمجمع سعود بن صقر للطاقة والابتكار، هذا الصرح الذي افتتح العام الماضي في مثل هذه الأيام، ليجسّد تاريخ قطاعي المياه والطاقة، ويقف شاهداً على مسيرة التطوير والابتكار، التي قامت عليها هذه الخدمات الحيوية بدولة الإمارات وانعقاد هذا الملتقى في موقع يحمل هذا الإرث، يعكس الارتباط الوثيق بين جذور العمل الحكومي ومسار التحديث المستمر الذي تنتهجه دولتنا.
وأضاف معاليه: أن برنامج تصفير البيروقراطية أثبت منذ إطلاقه قدرته على دفع جهود العمل الحكومي لتبني نهج أكثر مرونة، والعمل كمنظومة واحدة لخدمة المجتمع، وجاءت المبادرة الحكومية الأخيرة الخاصة بـ«المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية» لتعكس هذا التوجه التكاملي الموحّد، حيث تتيح لأفراد المجتمع أن يكونوا جزءاً من عملية التقييم، عبر قياس الأثر الفعلي للإجراءات على تجربتهم، بما يعزّز شفافية البرنامج وارتباطه المباشر باحتياجات الناس وجودة الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف معاليه: أن المراحل السابقة من البرنامج شهدت إطلاق عشرات المبادرات التي أسهمت في تبسيط مسارات العمل، وشهدنا نماذج ناجحة للتعاون بين مختلف الجهات، الأمر الذي يعكس روح التكامل التي يقوم عليها، وأنتهز هذه الفرصة لأشيد بجهود جميع الشركاء في هذا البرنامج؛ وفي مقدمتهم الجهات المشاركة في هذا الملتقى اليوم ويقع على عاتق شركة الاتحاد للماء والكهرباء مسؤولية كبيرة في تحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية، بالنظر إلى دورها الحيوي في توفير خدمات أساسية لأكثر من 2 مليون نسمة في شمال الإمارات، الأمر الذي يجعلها شريكاً أساسياً في تمكين المجتمع، وداعماً رئيسياً للتنمية الاقتصادية والمستدامة في تلك المناطق.
ونوه معاليه إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج شهدت إطلاق 60 مبادرة متنوعة، وتم إلغاء أكثر من 2.100 إجراء من أصل حوالي 2270 ضمن جهود إعادة هندسة الخدمات وخدمات محورية، مثل خدمة السداد التي شهدت إعادة بناء شاملة وتقليص للخطوات من 9 إلى 3 خطوات فقط، ما وفّر على المتعاملين أكثر من 12 مليون خطوة سنوياً في المجمل وتحسينات واسعة في الخدمات الهندسية عززت موثوقية الإجراءات الموجهة للقطاع العقاري، وشهدت دورة التصفير الحالية إدراج 10 مبادرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي أبرزها إطلاق منصة LLM مؤسسية (Large Language Model) والروبوت الذكي NOC لتوفير الإرشاد الهندسي، وامتدت التحسينات إلى 21 خدمة من أصل 24، مما رسّخ دور الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيس في رفع كفاءة الخدمات.
وأضاف معاليه: أن البرنامج سيستمر خلال المراحل المقبلة بالتركيز على أهدافه الجديدة، وأبرزها تصفير البيروقراطية الرقمية، وترسيخ التكامل الرقمي وتبني الممارسات الرائدة في قطاع الأعمال، ونتطلع إلى أن يشكل هذا الملتقى خطوة جديدة على مسار التكامل الحكومي، بما يدعم رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون حكومة دولة الإمارات من أفضل الحكومات على مستوى العالم، كفاءة وجودة وتأثيراً.
وخلال الملتقى تحدثت عدة جهات حكومية بمشاركة نخبة من القيادات والمسؤولين، حيث تم تسليط الضوء على أبرز قصص النجاح والتحول خلال المراحل السابقة، واستعراض مسار المرحلة المقبلة على مستوى الدولة، حيث شهدت المرحلة الثانية من البرنامج إطلاق 60 مبادرة متنوعة وتم إلغاء أكثر من 2.100 إجراء حكومي ضمن جهود إعادة هندسة الخدمات وتقليل الخطوات الإجرائية بأكثر من 90%، من خلال التحول إلى الأتمتة والذكاء الاصطناعي وإلغاء أكثر من 2.900 متطلب ومستند، ما خفف العبء الإداري وصعوبة الإجراءات على المتعاملين.