الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة نشر صور تنتهك الخصوصية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصياتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
عقوبة الابتزاز الإلكترونىو نصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
وكان قد فض مجلس النواب دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثاني لمجلس النواب فى جلسته برئاسة المستشار حنفى جبالى.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الأخيرة "وقوفا" ونهائيا على 7 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة عليها في مجموع المواد في الجلسات السابقة.
وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ويهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
كما وافق البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية).
ووافق المجلس على مشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة "سكاي للموانئ - ش.م.م Sky Ports Co. "تحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة".
وشهدت جلسة البرلمان، الموافقة على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
ويهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.
ويأتي القانون في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحرة، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحياة الخاصة الإبتزاز الإلكتروني خصوصية صور ا الأنشطة الاستثماریة والاقتصادیة تقنیة المعلومات على مشروع قانون مشروع القانون مجلس النواب ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
كيف أنقذ الجمهوريون بمجلس الشيوخ قانون ترامب الكبير؟
بعد مناورات سياسية وصدامات علنية وخلف الكواليس، نجح الجمهوريون في مجلس الشيوخ، مساء الثلاثاء، في إقرار مشروع "القانون الكبير والجميل" الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويتضمن حزمة من الإصلاحات الضريبية وخفضا في الإنفاق الحكومي.
التصويت لم يكن سهلا، فأعضاء المجلس من الحزب الجمهوري كانوا يسابقون الزمن لإقرار المشروع ليوقّع عليه الرئيس الأميركي بحلول 4 يوليو/تموز، وهو الموعد الذي اختاره ترامب للإعلان عنه بصورة رسمية.
لكن، لم يكن الوقت وحده الذي صعّب المهمة، فقد كانت هناك الانشقاقات داخل الحزب التي بلغت ذروتها عصر الثلاثاء، عندما انتهى التصويت بنتيجة متقاربة جدا، 51 صوتا مقابل 50، بعد أن تدخل نائب الرئيس جيه دي فانس ليرجّح الكفة لصالح الشيوخ الجمهوريين.
"مشروع القانون الكبير والجميل"، هو حزمة تشريعية شاملة قدمها ترامب قبل أسابيع، وتم تمريره في مجلس النواب بفارق ضئيل في 22 مايو، بأغلبية 215 صوتا مقابل 214 صوتا.
ووصف ترامب القانون بأنه أهم تشريع في ولايته الثانية، وهو مشروع قانون واحد من شأنه أن يمهد لتنفيذ أجندته الداخلية… pic.twitter.com/CFqie8YkNG
— الجزيرة نت | اقتصاد (@AJAeconomy) June 11, 2025
انشقاق ومفاوضات مرهقةمع بداية التصويت، سعت قيادة الحزب الجمهوري في احتواء الاعتراضات الداخلية، إلا أن مهمة زعيم الأغلبية، جون ثون، اصطدمت بعقبات جدية بعدما تمسّك عدد من الجمهوريين بمطالبهم بإجراء تعديلات على النسخة القادمة من مجلس النواب.
ولتفادي عرقلة المشروع، سارع الرئيس ترامب، بحسب تقارير إعلامية، إلى الاتصال بالشيوخ الجمهوريين هاتفيا، ودعا بعضهم إلى لعب الغولف معه خلال عطلة نهاية الأسبوع لضمان تمرير قانونه.
ولم يكتفِ ترامب باللقاءات الاجتماعية، بل لجأ إلى وسائل التواصل ليحذّر المعارضين من أعضاء حزبه بأن "لا تُبالغوا!"، مذكّرًا إياهم بأنه "لا يزال عليكم إعادة انتخابكم".
خالف 3 أعضاء جمهوريين التيار، واتفقوا على أن مشروع القانون سيحرم ملايين الأميركيين من الرعاية الصحية التابعة لبرنامج "الميديكيد".
إعلانوعبرت السيناتورة سوزان كولينز من ولاية مين عن مخاوف عميقة من تأثير التخفيضات على ثلث سكان ولايتها، وحذّرت من تداعيات كارثية على المستشفيات الريفية ودور الرعاية.
ولم تيأس السيناتورة وحاولت أن تجري تعديلا على الحزمة عبر اقتراح لزيادة في التمويل، لكن اصطدمت بمعارضة ديمقراطية، مما جعلها تصف موقفهم بـ"النفاق السياسي".
وفي تصريح ينم عن الإحباط، قالت كولينز بعد مفاوضات مطولة مع قادة الحزب الجمهوري إن الصعوبات التي تواجهها مع مشروع القانون "تتجاوز بكثير ما يمكن حله" لتصوت بعدها ضد القانون وتصبح واحدة من 3 جمهوريين انضموا إلى الأعضاء الديمقراطيين في رفضه.
وفي صباح السبت، أصدرت إدارة ترامب بيانا دعت فيه الشيوخ الجمهوريين إلى تمرير مشروع القانون، مع التوضيح بأن "الرئيس ترامب ملتزم بالوفاء بوعوده، وأن الفشل في تمرير هذا القانون سيكون بمثابة الخيانة العظمى".
ومن بين الجمهوريين الذين طالتهم نيران ترامب، السيناتور توم تيليس من ولاية نورث كارولينا، الذي لم يتوان في إبداء معارضته الصريحة لمشروع القانون، ورأى أن تمريره سيُعرّض ولايته لخسارة تقدر بـ26 مليار دولار من مخصصات برنامج "ميديكيد"، ما يعارض الوعد الذي قطعه لناخبيه.
وقبل التصويت النهائي، صعّد الرئيس ترامب من ضغوطه، مستهدفا السيناتور تيليس عبر منشور على منصة "تروث سوشيال"، توعّد فيه بالبحث عن منافس جمهوري ودعمه في الانتخابات التمهيدية لعام 2026.
لكن تيليس، الذي بدا أنه قد حسم خياره الأخلاقي، وأعلن في اليوم التالي أنه لن يسعى لإعادة انتخابه، هذا الإعلان منحه، كما قال لاحقا "الحرية المطلقة في معارضة القانون"، ليصبح بذلك من أقوى الأصوات الجمهورية التي صوّتت ضد المشروع.
أما الجمهوري الأخير الذي صوّت بـ"لا"، فهو السيناتور راند بول من كنتاكي، الذي جادل في الجوانب المالية للمشروع، معتبرا أنه سيؤدي إلى تضخم العجز الوطني، كما عارض زيادة سقف الدَّين بمقدار 5 تريليونات دولار.
وأكد بول أنه كان يعمل طوال فترة التصويت "لمنع الكونغرس من زيادة ديوننا"، وكشف في منشور على منصة إكس أنه التقى نائب الرئيس جيه دي فانس وحاول تقديم تسوية تتضمن خفضا جذريا في سقف الدَّين بنسبة 90%، لكن عرضه قوبل بالتجاهل، في حين اختار الكونغرس "التخلي عن دافعي الضرائب"، بحسب ما ذكر.
الصوت الذي كان من الممكن أن يغيّر المعادلة ويفشل مشروع ترامب العظيم، هو صوت السيناتورة الجمهورية ليزا موركوفسكي من ألاسكا، التي كان التركيز عليها عاليا من قادة الحزب الجمهوري الذين كثّفوا جهودهم لاستمالتها، بينما تولّى السيناتور ليندسي غراهام مهمة إقناعها خلف الأبواب المغلقة، مقدما الضمانات بشأن قسائم الطعام المخصصة لولايتها.
وبالفعل، نجح الجمهوريون في حسم تأرجحها في دعم مشروع ترامب وقبول المساومة لتصوّت في النهاية لصالح المشروع.
إعلانلكن تلك الخطوة لم تمر دون انتقاد، إذ حمّلها بعض المعارضين من الحزب الديمقراطي في المجلسين مسؤولية تمرير القانون، وهو ما أشار إليه السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، بصورة غير مباشرة: "كان بإمكان صوت جمهوري واحد أن ينقذ ملايين الأطفال من الجوع".
وأشار تقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس قدر أن 11.8 مليون أميركي إضافي سيفقدون التأمين الصحي بحلول عام 2034 إذا أُقِرّ القانون.
كما توقع المكتب أن يضيف المشروع ما يقرب من 3.3 تريليونات دولار إلى العجز الوطني خلال السنوات العشر المقبلة.
بالطبع، صوّت الديمقراطيون بالإجماع ضد القانون، وكانوا مدركين أنهم الأقلية في الكابيتول ولا استطاعة لهم في عرقلة المشروع، لكن لم يمنعهم ذلك من المماطلة واستنزاف الوقت عبر عدة طرق، من ضمنها قراءة النص التشريعي الذي تجاوز الألف صفحة خلال الـ16 ساعة، بالإضافة إلى اقتراح تعديلات على بعض الحزم لتأخير التصويت، رُفضت جميعها.
واعتبر الديمقراطيون أن تمرير القانون "خيانة للشعب الأميركي"، بحسب تعبير زعيم الأقلية تشاك شومر، الذي صرّح بعد التصويت بأن الجمهوريين "جلبوا لمجلس الشيوخ العار وسيطاردهم هذا التصويت لسنوات مقبلة".
من ناحية أخرى، يستعد هؤلاء لاستخدام القانون بعد إجازته بشكل نهائي، في تعزيز حظوظهم لاستعادة السيطرة على الكونغرس من خلال الاستفادة منه في حملتهم ضد الحزب الجمهوري خلال انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
ويرى مراقبون أن الفرصة مواتية للديمقراطيين للاستفادة من التحولات داخل الحزب نتيجة رفض مشرعين جمهوريين الانسياق خلف أجندة ترامب، مثل إعلان السيناتور توم تيليس، والنائب دون بيكون من نبراسكا، عدم الترشح، مما يخلق مقاعد شاغرة في الولايتين.
ويعوّل المعارضون للقانون بأنه لا يحظى بدعم كاف من الأميركيين، فالاستطلاعات حملت إشارات تحذيرية للجمهوريين، خاصة الحزم المتعلقة بالتخفيضات على برنامج "الميديكيد" لتوفير 350 مليار دولار لتأمين الحدود والأمن القومي، بما في ذلك عمليات الترحيل.
أظهر استطلاع رأي أجرته جامعة كوينيبياك في الفترة من 22 إلى 24 يونيو/حزيران، أن 55% من الناخبين يعارضون مشروع القانون، بينما يؤيده 29%.
ولم يُبدِ 20% آخرون رأيهم، بينما كشف استطلاع آخر أجرته صحيفة "واشنطن بوست" في نفس الشهر، عن رفض 42% له مقابل تأييد لا يتجاوز 23%.
بعد تمريره في مجلس الشيوخ، يعود المشروع بصيغته المعدلة مرة أخرى إلى مجلس النواب لإجازته، وبذلك يتحقق الشرط المتعلق بموافقة كلا المجلسين على جميع البنود، ومن ثم تحويله إلى البيت الأبيض ليوقّع عليه الرئيس الأميركي.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن "الجمهوريين في مجلس النواب مستعدون لإنهاء المهمة"، لكن عبّر عن عدم رضاه بما فعله الشيوخ من تعديلات على نسخة مجلس النواب التي أُقرت في أواخر مايو/أيار الماضي، بأغلبية ضئيلة جدا بعد صعوبات لا تختلف عن التي جرت في الجانب الآخر من الكابيتول في الأسابيع الماضية.
وعلى الرغم من المخاوف من معارضة بعض النواب الجمهوريين، فقد وعد جونسون بالعمل على "إقناع جميع أعضائنا بالموافقة".
وأجرى الشيوخ الجمهوريون تخفيضات كبرى على برنامج الرعاية الطبية، وفي الاعتمادات الضريبية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع إضافة مئات المليارات من الدولارات إلى العجز مقارنة بخطة مجلس النواب.
وعلى خلاف نبرته السابقة، خاطب ترامب نواب حزبه بأسلوب أقل حدة هذه المرة، إذ يرى أن مسار المشروع سيكون سهلا في مجلس النواب "إذا توحد الجمهوريون وتجاهلوا المتباهين"، حاثا إياهم على الإسراع في تمرير النسخة النهائية ليوقعها قبل عطلة عيد الاستقلال.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي