«تقييم الحوادث»: التحالف لم يستهدف منازل قرية الحمراء في «لحج» اليمنية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكد الفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف لم تستهدف (منازل) في قرية (الحمراء) بمديرية ( تُبن ) بمحافظة ( لحج ) بتاريخ ( 01 / 08 / 2015م)
وأوضح الفريق في بيان أنه فيما يتعلق بما تلقاه الفريق المشترك من اللجنة الوطنية في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أثناء زيارته الميدانية الى (الجمهورية اليمنية) في شهر (مارس 2021م)، أن طيران قوات التحالف قام بتاريخ ( 01 / 08 / 2015م) الساعة (12:50) باستهداف منازل في حارة سكنية بقرية (الحمراء) بمديرية ( تُبن ) بمحافظة ( لحج )، قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة.
وأشار البيان إلى أنه وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، تقرير زيارة الفريق المشترك لتقييم الحوادث الميدانية لعدد من المديريات والمحافظات بالجمهورية اليمنية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن قرية (الحمراء) تقع وسط مديرية ( تُبن ) بمحافظة ( لحج )، قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لموقع الادعاء
ولفت البيان إلى أنه قد تبين التالي:
1. تقع (المنازل) محل الادعاء في منطقة سكنية في قرية (الحمراء) بمديرية ( تُبن ) بمحافظة ( لحج ).
2. وجود أضرار على مباني داخل حي سكني في قرية (الحمراء)، ولم يتمكن الفريق المشترك من تحديد أسبابها.
قام أعضاء من الفريق المشترك بزيارة ميدانية لموقع الادعاء في قرية (الحمراء) ولم يتمكنوا من تحديد مصدر تلك الأضرار للأسباب التالية:
1. استحداث مباني جديدة في موقع الادعاء.
2. اندثار الأدلة وتغيرات في طبيعة موقع الادعاء بسبب طول الفترة الزمنية بين تاريخ زيارة الفريق المشترك لموقع الادعاء في (03/03/ 2021م) والتاريخ الوارد بالادعاء في ( 01 / 08 / 2015م).
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ ( 01 / 08 / 2015م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على قرية (الحمراء).
وأوضح البيان أنه بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
1. بتاريخ ( 31 / 07 / 2015م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على قرية (الحمراء).
2. بتاريخ ( 02 / 08 / 2015م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على قرية (الحمراء).
واختتم البيان أنه في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (منازل) في قرية (الحمراء) بمديرية ( تُبن ) بمحافظة ( لحج ) بتاريخ ( 01 / 08 / 2015م) كما ورد بالادعاء.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الفريق المشترك لتقييم الحوادث أخبار السعودية أخر أخبار السعودية الفریق المشترک لتقییم الحوادث قوات التحالف الادعاء فی فی قریة
إقرأ أيضاً:
البرازيل تسعى لمنع صفقة تعويض كربون بـ180 مليون دولار
يسعى الادعاء البرازيلي إلى إلغاء خطة تعويض الكربون بقيمة 180 مليون دولار لدعم الحفاظ على غابات الأمازون المطيرة، والتي وقعتها ولاية بارا العام الماضي مع تحالف من الشركات الكبرى والحكومات الأجنبية.
وقد تكون هذه القضية بمثابة ضربة لحكومة ولاية بارا، التي تستضيف قمة الأمم المتحدة للمناخ هذا العام، المعروفة باسم "كوب 30" (COP30) فضلا عن سوق ائتمان الكربون الأوسع الذي نظر إلى البرامج الحكومية كوسيلة لمعالجة المخاوف بشأن الاحتيال والإساءة.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ماذا يعني تسعير الكربون وكيف يتم؟list 2 of 4اتفاق عالمي لخفض انبعاثات السفن رغم انسحاب واشنطنlist 3 of 4انتقادات لصناعة الطيران العالمية حول حجم انبعاثاتهاlist 4 of 4علماء يقترحون محاصيل معدلة وراثيا لخفض انبعاثات الكربونend of listووافقت 5 شركات أخرى على الأقل على شراء الاعتمادات من خلال مبادرة الحفاظ على الغابات "LEAF Coalition" والتي ساعدت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة في تأسيسها عام 2021 مع مجموعة من الشركات والحكومات الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وكانت ولاية بارا (الواقعة شمال البرازيل) تهدف إلى بيع ما يصل إلى 12 مليون وحدة بقيمة 15 دولارا لكل منها، وهو ما يمثل قيمة الكربون المخزن في الأشجار التي سينقذها المشروع من إزالة الغابات حتى عام 2026.
وجادل المدعون العامون بأن حكومة الولاية لم تُبلغ المجتمعات التقليدية التي ستتأثر بالصفقة ولم تُتشاور معها. وأضافوا أيضا أن القانون البرازيلي لا يسمح بالبيع المسبق لأرصدة الكربون.
إعلانواتهم ممثلو الادعاء الولاية بالتسرع في الموافقة على الخطة "قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين، وهو ما أدى إلى لوجود ضغوط كبيرة على الشعوب الأصلية والمجتمعات التقليدية في بارا".
ورفضت حكومة ولاية بارا اتهامات الادعاء العام، قائلة إنها تخطط لإجراء 47 مشاورة مع المجتمعات التي قد تتأثر بالمشروع، ولا أحد منها ملزم بالمشاركة.
وقالت حكومة الولاية في بيان إن أي مبيعات لن يتم الانتهاء منها إلا بعد التحقق من تخفيضات الانبعاثات وإصدار الاعتمادات رسميا، في حين لم ترد منظمة "إيميرجنت" -وهي مجموعة غير ربحية تنسق تحالف "إل إي إيه إف" (LEAF) على طلبات التعليق من وكالة رويترز.
وكان مشروع ولاية بارا أحد أول مخططات ائتمان الكربون "القضائية" في العالم، والذي يغطي ولاية أو بلدا بأكمله بهدف معالجة المخاوف بشأن تأثير ومصداقية المشاريع التي تعتمد على ملاك الأراضي الخاصة.
وأرصدة الكربون هي نظام يسمح لجهة ما بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة من خلال شراء أو بيع وحدات تعادل طنا واحدا من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من الغازات الدفيئة الأخرى. ويمكن تداولها في أسواق الكربون.
وتحدد المادة 6 من اتفاق باريس للمناخ آلية لتداول الأرصدة من حقوق انبعاثات الكربون بين الدول، تسمح بإبرام اتفاقيات ثنائية لشراء وبيع أرصدة انبعاثات الكربون، لكن نشطاء البيئة يعتبرون العملية تخدم الشركات الكبرى، ولا تعد حلا جذريا لمواجهة زيادة الاحتباس الحراري.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة