عضو السياسي الأعلى بن حبتور يلتقي رئيس حكومة التغيير والبناء ونوابه
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الثورة نت|
التقى عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي.
وخلال اللقاء الذي حضره النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان ونائب رئيس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد حسن المداني، عبر الدكتور بن حبتور، عن تهانيه ومباركته لرئيس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة على نيلهم ثقة القيادة العليا.
وأكد ثقته في أن حكومة التغيير والبناء بمختلف أعضائها لن تواصل العمل والجهد الذي بذلته حكومة الإنقاذ الوطني فحسب ولكن ستخلق الإضافة في جميع المؤسسات التي سعى العدوان على إسقاطها وإفشال أعمالها منذ اليوم الأول بكل الوسائل.
وأعرب عضو السياسي الأعلى بن حبتور عن تفاؤله في قدرة الحكومة على تحقيق إنجازات كبيرة بالنظر للظروف التي جاءت فيها مقارنة بتلك التي جاءت فيها الحكومة السابقة والتي بذلت جهوداً كبيرة مهدت الطريق لحكومة التغيير والبناء”.
ونوه بشخص رئيس الوزراء الذي يُعد من الشخصيات الوطنية على مستوى اليمن ومن القلائل الذين اُضطهدت وأُوذيت أسرهم في أموالهم وممتلكاتهم خلال الحكم الشمولي.
بدوره اعتبر رئيس حكومة التغيير والبناء ما قام به الدكتور بن حبتور وحكومته من جهود وأدوار في ظل فترة العدوان والحصار خلال السنوات الماضية عملاً يستحق الشكر والتقدير.
وأكد أن الحكومة ستستكمل ما بدأته حكومة الإنقاذ وستبني عليها .. موضحاً أن مواجهة التحديات ومعالجة الأوضاع تحتاج إلى تأني وبصيرة وبذل ما يستطيع المرء بذله من جهود.
وتطرق اللقاء إلى علاقة الحكومة مع مجلس النواب وما تمثله من أهمية في نجاح عملها وتنفيذ مهامها على الوجه الأكمل.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حكومة التغيير والبناء صنعاء حکومة التغییر والبناء رئیس الوزراء بن حبتور
إقرأ أيضاً:
حكومة البارزاني تدعو بغداد لصرف رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 9:58 ص لغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب مجلس وزراء إقليم كردستان، امس الأربعاء، الحكومة المركزية بصرف رواتب شهر حزيران لمتقاضي الإقليم بعد تسلّمها قائمة الرواتب وميزان المراجعة.وذكر بيان للمجلس، انه “عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، امس الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني“.وخُصصت الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة، وفق البيان، “لمناقشة آخر الخطوات المتعلقة بملف رواتب شهري حزيران وتموز 2025، وذلك في ضوء القرار المشترك الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي وإقليم كردستان، كما جرت متابعة سير أعمال اللجان المشتركة بين وزارة المالية وديواني الرقابة الماليين في كل من الحكومة الاتحادية والإقليم، استناداً إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلسي وزراء الجانبين“. وفي مستهل النقاش، قدّم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، “تقريراً مفصلاً عن تصنيف الإيرادات العامة في إقليم كردستان، موضحاً أنواعها ومصادرها وأسسها القانونية التي يتم بموجبها تحصيلها، مشيراً إلى أن هذه البيانات تُقدَّم شهرياً إلى وزارة المالية الاتحادية بوضوح وشفافية، ضمن إطار ميزان المراجعة، وتخضع لتدقيق مستمر من قبل الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم“. ونوّه وزير المالية والاقتصاد “بجهود ودور ممثلي إقليم كردستان في اللجنة المشتركة المعنية بتصنيف الإيرادات غير النفطية وتحديد حصة الخزينة الاتحادية منها، حيث أسهموا بفاعلية في إنجاح مهامها، إذ أعدوا مقترح الإقليم بالتفصيل، مستنداً إلى أحكام الدستور وقانون الإدارة المالية الاتحادي وقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 – 2024 – 2025 كما أوضح الوزير أن “قوائم الرواتب وميزان المراجعة لشهر حزيران قد أُرسِلَت إلى وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً أنه يترتب على ذلك أداء واجبها في صرف مستحقات متقاضي الرواتب في الإقليم“. وفي هذا الصدد، أشاد مجلس الوزراء “بجهود وعمل وزارة المالية والاقتصاد، وفريق ديوان الرقابة المالية، والفريق التفاوضي مع بغداد، مثنياً على التقرير التحليلي الشامل الذي أُعِدَّ بشأن الإيرادات غير النفطية للإقليم. كما وافق المجلس على الرؤية التي قدمتها الوزارة بشأن تصنيف الإيرادات، بما ينسجم مع الأطر الدستورية والقانونية التي جرى استعراضها في الجلسة، ووجّه المجلس ممثلي الإقليم في اللجنة المشتركة مع الحكومة الاتحادية بضرورة طرح هذه الرؤية ومناقشتها مع نظرائهم في اللجنة، بهدف معالجة مسألة الإيرادات غير النفطية في أقرب فرصة، وفقاً للآليات المشتركة التي نص عليها قرار مجلسي وزراء الإقليم والاتحادي“. بعد ذلك، عرَض وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال صالح، “ملف استئناف تصدير نفط إقليم كردستان في ضوء القرار المشترك الأخير الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي والإقليم“. وعقب المداولات، قرر مجلس الوزراء أن تتولى حكومة إقليم كردستان مسؤولية تعويض شركات إنتاج النفط عن الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، وذلك بموجب القرار المشترك الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي وإقليم كردستان، وفق البيان، الذي أشار إلى أنه “ستُسلم الكميات النفطية التي تنتجها الشركات العاملة في الإقليم والمعدّة حالياً للتصدير، إلى شركة تسويق النفط (سومو)، تمهيداً لتصديرها عبر ميناء جيهان“.وفي ختام الجلسة، جدد مجلس الوزراء تأكيده على “التزام حكومة إقليم كردستان بالتفاهم المشترك مع الحكومة الاتحادية، وعليه، شدد المجلس على ضرورة أن تصرف الحكومة الاتحادية رواتب شهري حزيران وتموز لمتقاضي الرواتب في الإقليم، أسوةً بنظرائهم في سائر أنحاء العراق، لا سيّما وأن الإقليم أوفى بالتزاماته المتفق عليها بشأن ملف النفط والإيرادات غير النفطية الاتحادية، مجدداً دعمه الكامل لنجاح مسار التفاهم المشترك الذي سبق أن أقره المجلسان“.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري