«النيابة العامة»: عقوبات مشددة على حيازة النقود المزيفة أو المقلدة مع العلم بتزييفها دون مبرر نظامي
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكدت النيابة العامة على حظر حيازة النقود المزيفة أو المقلدة مع العلم بتزييفها دون مبرر نظامي، وأوضحت أن النظام الجزائي الخاصّ بتزييف النقود قرّر عقوبات مشددة حال ارتكاب أي من ذلك.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» كل من حاز نقودًا مزيفة أو مقلدة للنقود المتداولة نظامًا داخل المملكة أو خارجها، مع علمه بتزييفها دون سبب مقبول؛ يعاقب وفق النظام الجزائي الخاصّ بتزييف وتقليد النقود بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يحظر حيازة النقود المزيفة أو المقلدة مع العلم بتزييفها دون مبرر نظامي، وقرر النظام الجزائي الخاص بتزييف النقود عقوبات مشددة حال ارتكاب أي من ذلك. pic.twitter.com/KPdXuVHDkP
— النيابة العامة (@ppgovsa) August 14, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة أخبار السعودية أخر أخبار السعودية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطلق الدليل الوطني الجديد للتحري في ادعاءات التعذيب
زنقة 20 ا الرباط
اختتمت رئاسة النيابة العامة، يومه الخميس 11 دجنبر 2025 بالرباط، البرنامج الوطني لتعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وفق بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، المنظم بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF).
وبهذه المناسبة، قدمت رئاسة النيابة العامة الدليل الاسترشادي الوطني الجديد المتعلق بالتحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، والذي تم إعداده في ضوء التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، وخاصة مبادئ بروتوكول إسطنبول المراجَع. ويأتي هذا الدليل تنزيلاً لالتزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وتجسيداً للتوجيهات الدستورية التي نصت صراحة على حظر التعذيب وتجريمه، وحماية الكرامة الإنسانية وسلامة الأشخاص الجسدية والمعنوية.
ويعتبر هذا الدليل الاسترشادي أداة عملية موجهة إلى القضاة وأفراد الشرطة القضائية والأطباء الشرعيين وموظفي السجون، بهدف توحيد المنهجية وتعزيز فعالية التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما يدعم حماية الحقوق والحريات ويعزز الثقة في العدالة.
وفي إطار هذا البرنامج، نظمت رئاسة النيابة العامة أربع دورات جهوية تكوينية استفاد منها 428 مشاركاً من قضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، إضافة إلى ممثلين عن الشرطة القضائية وإدارة السجون والأطباء الشرعيين.
كما تم تنظيم دورة متخصصة لفائدة 25 طبيباً شرعياً، ودورة لتكوين المكونين شارك فيها 24 إطاراً يمثلون مختلف الهيئات المعنية.
يذكر أن حفل تقديم الدليل الاسترشادي عرف حضو آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ومنير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و حسن طارق، وسيط المملكة، وسيسيل لاكوت، ممثلة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن بالمغرب، إلى جانب عدد من الفاعلين المؤسساتيين والقضائيين.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة