"التنظيم والإدارة" وديوان الخدمة المدنية الأردني يوقعان خطة عمل ثنائية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
وقع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور سامح الناصر، رئيس ديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الشقيقة، خطة التعاون الثنائية لعامي 2023 – 2024 وذلك بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي توقيع الخطة انطلاقا من علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وتفعيلاً لبروتوكول التعاون الثنائي بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية والمـوقع بالقــاهرة بتاريخ 3/7/2019 وخطة العمل الثانية الموقعة بتاريخ 9/2/2022.
كما يأتي توقيع الخطة بناءً على نتائج اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين التي عقدت بالأردن خلال الفترة ما بين 20-23 فبراير 2022، حيث اتفق الجهاز والديوان على إعداد خطة عمل ثنائية لعامي (2023-2024) تشتمل على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تأهيل وتدريب الموظفين، تبادل الخبرات والزيارات، تنظيم الندوات وإعداد الدراسات المتخصصة وتبادل الوثائق.
وجدير بالذكر أن الدكتور صالح الشيخ، استقبل وفد ديوان الخدمة المدنية برئاسة الدكتور سامح الناصر، وتم عقد عدة اجتماعات لتبادل الخبرات والمناقشة حول أفضل الممارسات المستحدثة في مجال الإدارة العامة.
كما قام الوفد بتفقد مركز الإدارة العامة ومركز تقييم القدرات والمسابقات التابعين للجهاز، إلى جانب متحف الحضارة وعدد من المعالم المميزة للعاصمة الإدارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماعات اللجنة العليا المصرية التنظيم والإدارة الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع النيابة العامة.. مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروعًا لمراجعة شبهات تزوير الجنسية
مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروعًا لمراجعة شبهات التزوير وضبط القيودليبيا – أعلنت مصلحة الأحوال المدنية اعتماد مشروع “الانطلاقة” الهادف إلى ضبط شبهات التزوير ورصد المؤشرات الدالة على وجود تدليس أو تلاعب في البيانات، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة.
مراجعة الملفات وإحالة حالات الاشتباه
أوضحت المصلحة أنها كلّفت لجانًا مختصة بمراجعة الملفات التي لم تُعتمد بعد ضمن نظام مشروع الانطلاقة، بما يضمن عدم المساس غير المبرر بالمراكز القانونية للأفراد، مع إحالة حالات الاشتباه إلى النيابة العامة تباعًا.
تأكيد الاختصاص القانوني للمصلحة
وأكدت المصلحة أنها الجهة المخوّلة قانونًا بإدارة وحفظ السجلات بمختلف أنواعها، عبر مكاتب السجلات المدنية المنتشرة في أنحاء البلاد.
تعزيز إجراءات الضبط والمراجعة الفنية
ونوّهت المصلحة إلى دورها الفعّال في ضبط القيود ومراجعتها فنيًا والتحقق منها وتصحيحها، من خلال تكليف موظفيها بالعمل وفق الإجراءات القانونية، مع مراعاة حماية البيانات وسريتها.