فنزويلا ترفض “التقرير الأولي” للأمم المتحدة: عمل دعائي يخدم مصالح المتطرفين
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الجديد برس:
رفضت فنزويلا، اليوم الثلاثاء، رفضاً قاطعاً نشر ما يسمى “التقرير الأولي” لفريق الخبراء الانتخابي التابع للأمم المتحدة، مؤكدةً أنه “ينشر سلسلة من الأكاذيب، وينتهك في المضمون والأسلوب، ليس فقط المبادئ التي تحكم سير عمل الخبراء، بل باعتبارها عملاً متهوراً تماماً، ويقوض الثقة في الآليات المخصصة للتعاون والمساعدة الفنية”.
وأضافت كراكاس، في بيان، أن اللجنة التابعة للأمم المتحدة “تمتعت بميزة الوصول إلى نطاق واسع في جميع مراحل العملية الانتخابية، التي فاز فيها الرئيس نيكولاس مادورو موروس، كما جاء في الإعلان الصادر عن المجلس الانتخابي الوطني، حيث تمكنت من التحقق من الأداء الممتاز للنظام الفنزويلي”.
التقرير استكمال لخطة لنشر العنف برعاية أمريكية
ولهذا السبب، فإن رأي اللجنة في “كتاباتها غير المسؤولة” ليس أكثر من “عمل دعائي يخدم المصالح الانقلابية لليمين المتطرف الفنزويلي، الذي تفاعلت معه باستمرار قبل وأثناء وبعد الانتخابات المذكورة أعلاه، والذي صمم قادته خطة لنشر العنف، متجاهلين نتائج الانتخابات التي يتعمد الخبراء إخفاءها”، وفق البيان.
وأوضحت فنزويلا أنه “كان لأعضاء لجنة الخبراء المزيفة هذه، خلال إقامتهم في البلاد، اتصالات مباشرة متكررة، عبر الهاتف وعبر المؤتمرات المرئية، مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية”، ولهذا السبب، “لا شك في أن تصريحاتهم نتاج تعليمات عدائية، والتي يبدو أنهم يخدمونها، بعيداً عن الالتزامات التي كان عليهم تحملها في إطار ولايتهم”.
كما أضافت أن “الموقف غير الأخلاقي والمهني لهذه المجموعة من العملاء يترك علامة سلبية بسبب تصرفاتهم الخاطئة والترويج لأجندة العنف، بهدف وحيد هو الإضرار بالديمقراطية الفنزويلية وزرع الشكوك بشأن عمل مؤسساتها الدستورية”.
وفي ختام بيانها، أكدت كراكاس أن “هذا الهجوم على الديمقراطية، الذي نفذه خبراء انتخابيون مزيفون، سوف يفشل أيضاً، وستسود العدالة واحترام الإرادة السيادية للشعب في فنزويلا”.
يُذكر أن الأمانة العامة للأمم المتحدة استجابت لطلب المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا، من أجل نشر “فريق خبراء انتخابي” تابع للأمم المتحدة، لمتابعة الانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو الفائت، وذلك بهدف “تزويد الأمين العام بتقرير داخلي مستقل عن سير الانتخابات بصورة عامة”.
وكانت المعارضة الفنزويلية قد أعلنت رفضها لنتائج الانتخابات، متهمةً السلطات بتزويرها. وعدت قوى المعارضة مرشحها، إدموندو غونزاليز، فائزاً في الانتخابات، حيث شهدت المدن الفنزويلية احتجاجات مختلفة، واندلعت الاشتباكات في كاراكاس بين الشرطة والمتظاهرين، التي سيطرت فيما بعد على هذه الأحداث.
وكشف مادورو، في وقتٍ سابق، بعض التفاصيل التي تُظهر ملامح التدخل الخارجي وإثارة الأوضاع في البلاد، والدفع نحو الفوضى من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقاطعة معها.
وأكد مادورو أن كل ما حدث في بلاده خططت له واشنطن بمليارات الدولارات، متهماً مَن وصفهم بالنازيين الجدد في فنزويلا بإثارة حرب أهلية والسماح بتدخل أجنبي وانقسام داخلي.
وخلال ترؤسه اجتماع مجلس الدفاع الوطني قال مادورو إن بلاده هي في طليعة الكفاح ضد الاستعمار الجديد الذي يحاول إزاحة المشروع البوليفاري، وقال إن بلاده تدافع عن ميثاق الأمم وتحترمه بما يضمن حقوق الشعوب وعدم التدخل في شؤونها.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
“حماس” ترفض مزاعم تقرير العفو الدولية عن ارتكاب المقاومة جرائم في جيش العدو الصهيوني
الثورة نت /..
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، رفضها واستهجانها الشديدين للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، الذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش العدو الصهيوني المجرم، في السابع من أكتوبر 2023.
وأكدت “حماس”، في تصريح صحفي، أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات “إسرائيلية”؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام العدو الصهيوني نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات العدو، في إطار استخدامه لبروتوكول “هانيبال”.
وقالت: “إن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة العدو الصهيوني حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية العدو الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة”.
وطالبت الحركة، منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات العدو الصهيوني شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم العدو التي تنظر فيها محكمتا العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت “حماس” أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وأكملت: “إن هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض”.