«التنمية الصناعية» تطرح وحدات صناعية جاهزة بمجمع مرغم في الإسكندرية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح عدد محدود من الوحدات الصناعية الشاغرة كاملة التجهيزات والمرافق بمجمع مرغم 2 بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الصناعة وتكليفات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لتسريع وتيرة التنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل التوريد وصغار المستثمرين الجادين.
ومن المقرر أن يبدأ سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة كل الاشتراطات والمستندات اعتباراً من 15 حتى 29 أغسطس الجاري، وسيتم طرح كراسات الشروط للبيع من خلال فرع الهيئة بالإسكندرية وكذلك مقر الهيئة بالتجمع الخامس.
أنشطة الوحدات المطروحةوأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن أنشطة الوحدات المطروحة تشمل مصانع لإنتاج البلاستيك، وتبلغ مساحة الوحدة 144 متر مربع كما يتمتع المجمع الصناعي مرغم 2 بجاهزية المرافق والخدمات، لافتة إلى أن هذا الطرح يشمل مجموعة من التيسيرات المتميزة ومن أهمها طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار وكذا تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لما بعد 9 أشهر من تاريخ استلام الوحدة.
تمويل منخفض الفائدةوبالنسبة لرواد الأعمال الراغبين في التمليك، أشارت يوسف إلى إمكانية استفادتهم من الحصول على تمويل منخفض الفائدة (5% متناقصة) لتملك الوحدة وبتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة ومن خلال عدة بنوك تم توقيع بروتوكولات تعاون معها فى هذا الشأن، فضلًا عن إمكانية حصول المستثمر على أكثر من وحدة بحد أقصى 4 وحدات من هذا الطرح، لافتةً إلى أن الحاصلين على الوحدات يمكنهم الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الاستفادة من مجموعة متميزة أخرى من الخدمات غير المالية المتنوعة.
أوضحت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة في إستخراج التراخيص الصناعية للوحدة طبقاً لتوجيهات الفريق كامل الوزير في هذا الشأن، كما تم إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط لتكون 300 جنيه.
جدير بالذكر أن الأسبوع الماضي قد شهد زيارة ميدانية هامة لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعدد من القيادات، للمجمع الصناعي بمنطقة مرغم، تم التأكيد خلالها على حرص كافة أجهزة الدولة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعد أحد أهم محاور خطة الدولة العاجلة للنهوض بالصناعة والتى ترتكز على الإستفادة من طاقات القطاع الخاص والتعامل مع أي تحديات قد تواجه المستثمرين وتذليلها، وتلبية طلباتهم دعماً للإستثمار الجاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الصناعية وحدات صناعية الاسكندرية وزير الصناعة للتنمیة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس البنك الزراعي يلتقي محافظ أسيوط لبحث ودعم التنمية الزراعية بالمحافظة
التقى محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير القطاع الزراعي ودعم المشروعات التنموية على أرض المحافظة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.
حضر اللقاء سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى نائبي الرئيس التنفيذي، وعاطف صابر، الرئيس التنفيذي للمشروعات والعمليات المصرفية، و إبراهيم عطي، الرئيس التنفيذي للفروع، وعدد من رؤساء القطاعات بالبنك الزراعي المصري، وبحضور المحاسب عدلي أبوعقيل، سكرتير عام المحافظة، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة.
وخلال اللقاء، استعرض محافظ أسيوط، حزمة من المشروعات الطموحة التي تهدف إلى تحقيق تنمية زراعية متكاملة ومستدامة، على رأسها مشروع إنشاء مصنع لإنتاج التقاوي والأسمدة بنظام الشراكة مع المزارعين، بما يضمن لهم حصصًا متناسبة مع حجم حيازاتهم الزراعية، ويعزز من وفرة الأسمدة ويحد من تسربها إلى السوق السوداء، فضلا عن طرح رؤية مستقبلية لاستغلال نحو 2 مليون فدان من الأراضي الجديدة المضافة للمحافظة، في تنفيذ مشروعات استصلاح زراعي للشباب، وتقديم دعم فني ومالي متكامل من خلال البنك الزراعي لتشجيعهم على الزراعة والإنتاج.
وفي خطوة نوعية لدعم التعليم الزراعي، استعرض المحافظ مقترح لإنشاء مدرسة زراعية بقرية الواسطى بمركز الفتح، بنظام الفصل الواحد، على أن تُرفق بها صوب زراعية للتدريب العملي، وقد رحب الرئيس التنفيذي للبنك بالمبادرة، معلنًا موافقة البنك على تمويل المشروع بالكامل ليكون نموذجًا رائدًا يمكن تعميمه في محافظات أخرى.
كما شهد اللقاء كذلك مناقشة الجهود الجارية لإحياء مزرعة الوادي الأسيوطي، حيث تم الانتهاء من زراعة 150 فدانًا ضمن المرحلة الأولى عقب توصيل المياه المعالجة، مع طرح 613 فدانًا إضافيًا للإيجار، وخطة متكاملة لتوصيل المياه لباقي المساحات التي تصل إلى 10ألاف فدان منعًا لمحاولات تغيير نشاطها الزراعي.
من جانبه، أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بدعم المشروعات التنموية والزراعية، انطلاقًا من دوره الوطني كأحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، مشيرًا إلى حرص البنك على دعم المشروعات التنموية في قطاعي التعليم والصحة.
كما أكد أبو السعود، على أهمية قيام المزارعين بتسجيل الحيازات الزراعية عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الزراعة، للحصول على "كارت الفلاح"، وهو ما يسهم في تسهيل صرف المستحقات وتوفير مستلزمات الإنتاج وضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال تلك المنظومة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات