نقص الخضار والفواكه يرفع مؤشر أسعار المستهلك في “إسرائيل” وسط استمرار الحرب
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الجديد برس:
يضغط النقص المتزايد في الخضار والفواكه، بعد توقف الحصاد بسبب الحرب في الشمال والجنوب، على مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو في كيان الاحتلال، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وبحسب تقديرات محللين مثل عوفر كلاين، رئيس قسم الاقتصاد في مجموعة “هرئل”، فإن المؤشر الذي سيُنشر غداً سيرتفع بنسبة 0.5%.
ومن العوامل الأخرى التي ستؤثر على ارتفاع المؤشر، ارتفاع أسعار الرحلات بسبب تعليق رحلات الشركات الأجنبية إلى “إسرائيل”، وارتفاع أسعار الرحلات على متن شركة “إل عال”.
ومن العوامل المؤثرة الأخرى كذلك استمرار ارتفاع الإيجارات، خاصة في العقود الجديدة، بسبب الارتفاع المستمر في أسعار المساكن، وقد يصل مؤشر يوليو بالتضخم في الأشهر الـ 12 الماضية إلى نحو 3%، وهو الحد المستهدف لمؤشر الزيادة الذي حددته الحكومة.
وستؤدي الزيادة في المؤشر إلى تقليل حافزية “بنك إسرائيل المركزي” لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير في القرار المقبل، الذي سيتم اتخاذه في 28 أغسطس الجاري، بالإضافة إلى سبب آخر لإبقاء سعر الفائدة عند مستواه المرتفع وهو قرار شركة التصنيف الائتماني “فيتش” بتخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد.
خفض التصنيف يؤدي إلى رفع مستوى المخاطر، وزيادة تكاليف زيادة جمع رأسمال لـ”إسرائيل” في الخارج، وكذلك في السوق المحلية، وإذا لم يتغيّر الوضع لوقتٍ طويل، واستمر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في التسويف فيما يتعلق بالموازنة، فهناك خطر كبير ألا ينخفض سعر الفائدة فحسب، بل وسيُرفع أيضاً.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخفض الفائدة مجددا رغم استمرار مخاطر التضخم
خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه الأخير .. مشيرًا إلى استمرار المخاطر التي تهدد مسار التضخم رغم التراجع الأسرع من المتوقع في أسعار المستهلك خلال نوفمبر الماضي.
وقرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة القياسي إلى 38% من 39.5% اليوم الخميس.
وتعدّ نسبة الخفض البالغة 1.5 نقطة مئوية أكبر مما توقعه معظم المحللين، وفقاً لنيكولاس فار، الخبير الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس.
وقال فار إن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأخيرة، التي جاءت أضعف من المتوقع – حيث تراجع التضخم العام إلى 31.1% في نوفمبر – كانت عاملاً رئيسيًا وراء القرار.
وجاء تراجع التضخم في نوفمبر مدفوعاً بشكل كبير بانخفاض مفاجئ في أسعار الغذاء، بعد سلسلة من القراءات المرتفعة بدأت بزيادة غير متوقعة للتضخم في سبتمبر.
ورغم الخفض، أكد البنك المركزي التركي يوم الخميس استمرار المخاطر المتعلقة بأسعار المستهلك.
وذكر البنك أنه "رغم مؤشرات التحسن، فإن توقعات التضخم وسلوك التسعير لا يزالان يشكلان مخاطر على عملية خفض التضخم".
وكان البنك المركزي التركي قد خفض الفائدة بنسبة نقطة مئوية واحدة في اجتماعه الأخير في أكتوبر، بعد خفضين بمقدار 2.5 و3 نقاط مئوية في سبتمبر ويوليو على التوالي.
وجدد البنك تأكيده الإبقاء على "موقف السياسة النقدية المتشددة" حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وفي نوفمبر، رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية عام 2025 إلى نطاق يتراوح بين 31% و33% بدلاً من 25% إلى 29% سابقاً، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار الغذاء.
ولا يزال يتوقع وصول التضخم إلى نطاق 13% – 19% بنهاية 2026.
يذكر أن التضخم في تركيا يتراجع بشكل تدريجي منذ مايو من العام الماضي، بعدما أنهى البنك المركزي سياسة التيسير النقدي التي كانت قد أدت إلى ارتفاعات حادة في الأسعار.