ضغوط إسرائيلية على المحكمة الجنائية الدولية لتأجيل إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الجديد برس:
بعدما أفادت تقارير، بأن المحكمة الجنائية الدولية، تستعد لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، تضغط “تل أبيب” على المحكمة لتأخير القرار، وفق ما نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة، إن المسؤولين الإسرائيليين يحاولون تقييم المدة التي تعتزم المحكمة الجنائية الدولية، أن تستغرقها لمناقشة إصدار أوامر اعتقال محتملة ضد نتنياهو وغالانت.
كما أشارت مصادر إسرائيلية رسمية مُطلعة على تفاصيل الإجراءات، لصحيفة “هآرتس” إن “ضغوطاً دبلوماسية تُمارس على المحكمة لتأخير إصدار أوامر الاعتقال”، مستدركةً أنه “مع ذلك، من الصعب التنبؤ بكيفية تأثير هذه التدابير على قرار القضاة”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولٍ إسرائيلي مُشارك في الجهود الدبلوماسية، بشأن هذه المسألة، قوله: “نأمل أن يقضوا عدة أسابيع في هذه القضية، ولكن من الناحية القانونية، يمكنهم أيضاً أن يقرروا بعد بضعة أيام أنهم راجعوا كل شيء وهم مُستعدون لاتخاذ القرار”.
وتنظر المحكمة الجنائية الدولية في قضايا ضد أفراد وليس ضد دول.
وفي وقتٍ سابق، ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أنه من المتوقع أن يؤدي تدخل الحكومة البريطانية في المحكمة الجنائية الدولية، إلى تأخير اتخاذ قرار بشأن إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
يأتي ذلك بعد أن طالب المدعي عام المحكمة، بإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وآخرين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وفي هذا الإطار، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن “إسرائيل” تستعد للسيناريو الأسوأ بشأن المحكمة الجنائية الدولية، وتُجري مباحثات بشأن تقديم “خط الدفاع” عن نتنياهو وغالانت، في حال صدرت عن المحكمة في لاهاي أوامر اعتقال بحقهما.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت
إقرأ أيضاً:
العدو الإسرائيلي يصدر ويجدد أوامر اعتقال إداري بحق 57 أسيراً فلسطينياً
الثورة نت/
أصدرت محاكم العدو الإسرائيلي العسكرية وجددت، اليوم الأربعاء، 57 أمر اعتقال إداري بحق 57 اسيراً فلسطينياً من الضفة الغربية والقدس المحتلتان، لمدد تراوحت بين شهرين وستة أشهر قابلة للتجديد.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن 25 أسيراً صدر بحقهم أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور، فيما صدرت الأوامر ذاتها بحق 22 أسيرًا لمدة 4 شهور، و4 أسرى لمدة شهرين، و5 آخرين لمدة 3 أشهر، بالإضافة لأسير واحد صدر بحقه أمرًا لمدة 5 أشهر.
ووفقاً لبيانات نادي الأسير، فإن 11 أسيراً من الخليل صدر أو جُدد لهم الاعتقال الإداري، و9 أسرى من محافظة نابلس، و6 من محافظة رام الله والبيرة، و7 من جنين، و5 من قلقيلية، و5 آخرين من طولكرم، و3 أسرى من كل من محافظات؛ طوباس، سلفيت، القدس المحتلة، بيت لحم، بالإضافة إلى أسيرين اثنين من أريحا.
والاعتقال الإداري، هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.