صاحب كيان تعليمى وهمى بالظاهر يعترف: نصبت على الطلاب بشهادات مزيفة للتوظيف
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أدلى شخص أمام النيابة العامة فى القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين، بمنطقة الظاهر.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم أدار كيانا تعليميا بدون ترخيص، للنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى المدارس والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، وكذا الترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى
وأشارت التحقيقات إلى أنه تم ضبط المتهم بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" - أكلاشيه ومطبوعات دعائية خاصين بالكيان.
وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية فى الظاهر ، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية اخبار الحوادث كيان تعليمى اخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتهم بنشر فيديوهات مخلة
أصدرت النيابة العامة قرارا جديدا بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
اقرأ أيضاًحريق يلتهم شقة سكنية في الهرم.. وسيارات الإطفاء تحاصر ألسنة اللهب
تتبعها واقتحم شقتها.. «تيك توكر» تتهم عشريني بتقييدها والاعتداء عليها في أكتوبر
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة