يُعتبر قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أحد أهم القوانين التي أقرها البرلمان خلال الفترة الأخيرة.


يهدف هذا القانون إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح، يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلالية فنية ومالية وإدارية، ييكون المقر الرئيسي لهذا التحالف في مدينة القاهرة.

 

أهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي:

١- يستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

 

٢- يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع.

 

٣- تعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.


٤- إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.

٥- دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

 

٦- يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.


٧- يأتي مشروع القانون في ضوء الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في معاونة أجهزة الدولة المعنية ببناء المجتمع من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة في جميع ميادين العمل الأهلي.


٨- ومن أجل توحيد تلك الجهود، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات.

٩- عقد المؤتمرات وورش العمل التى تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلى وإنماء الشراكة فى الأنشطة ذات النفع العام وغرب ثقافة العمل التطوعي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي إقامة المشروعات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني للعمل الأهلي الشخصية الاعتبارية التنمية الاجتماعية التحالف الوطني للعمل الأهلی

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية

يستغل المواطنوان أيام العيد في ارتكاب مخالفات جسيمة كالبناء على الاراضي الزراعية ، وأقر القانون عقوبات مسددة لمواجهة جرائم التعديات على الأراضي .

الوزير: ملتزمون بمنع إقامة أي مشروعات صناعية على أراضٍ زراعية أو داخل الكتلة السكنيةإزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخبعد إجراء الحكومة الأخير..الحبس والغرامة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعيةإستجابة سريعة لتطهير ترعة زاوية لوصول المياه للأراضى الزراعية بالبحيرة


وحظر قانون الثروة المعدنية ، إقامة المحاجر والمناجم على الأراضي الزراعية ، حيث نصت المادة 43 من القانون ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.


ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.

طباعة شارك مخالفات الأراضي العيد الاراضي الزراعية قانون الثروة المعدنية المناجم

مقالات مشابهة

  • الانتخابات والإيجار القديم يتصدران مناقشات تحالف الأحزاب المصرية في اجتماع هام غدا
  • إقامة مشاريع متنوعة في الأنماط السياحية الترفيهية
  • قانون العمل| حالات يُعتبر فيها فصل العامل مشروعًا
  • «التنمية الأسرية» تستعرض أهداف مشروع سجل المخاطر الاجتماعية
  • التعليم طريق للعمل أم للبطالة؟
  • محافظ أسيوط يوزع 10 أجهزة عرائس على الأسر الأولى بالرعاية
  • خروج مصر من قائمة ملاحظات العمل الدولية للعام الرابع
  • ننشر التقرير الطبي لمسؤول حماية الأراضي المعتدى عليه أثناء تنفيذ إزالة تعديات في سوهاج
  • الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون