الأسئلة العشرة الحرجة حول فرص العمل المستحدَثة.!
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الأسئلة العشرة الحرجة حول #فرص_العمل #المستحدَثة.!
#خبير_التأمينات_والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
تُصر #الحكومة بأنها استطاعت أن تستحدث (95342) فرصة عمل جديدة في الاقتصاد الأردني سنة 2023، وهو إنجاز كبير إذا كان قد حصل فعلاً، لكن المواطن لم يلمس هذا الإنجاز، كما أن هذا العدد الكبير من فرص العمل المستحدَثة لم ينعكس إلا بالنزر اليسير جداً على بيانات المشتركين بالضمان، ناهيك عن أنّ نسبة نمو متواضعة بحدود (2.
من هنا، فإنني ومن باب الفهم والوصول إلى قناعة، ومن باب الوضوح والشفافية، وليس التشكيك، أطرح على الحكومة الأسئلة التالية، ولعل في الإجابة الشفّافة عليها ما يُميط الكثير اللبس والنقاط المبهمة في الموضوع:
مقالات ذات صلة
١) متى تم إجراء المسح الميداني للفرص وما آليته ومنهجه وكم بلغت عينة المسح.؟
٢) ما القطاعات التي شملها المسح، وهل غطّت كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.؟
٣) هل تضمّن العدد الذي تم التصريح به فُرص العمل المستحدّثة في القطاع غير المنظم (قطاع العمل في الاقتصاد غير الرسمي)، أم اقتصر على القطاع المنظم.؟
٤) ما المتوسط العام لعمر الوظائف والفرص التي تم استحداثها، وما نسبة المستدام منها.؟
٥) هل تم الأخذ بالاعتبار أن عدد الأردنيين الذين انتهت خدمتهم عام 2023 وصرفوا تعويض الدفعة الواحدة من الضمان بلغ (20534) أردنياً، تشكل الاناث منهم حوالي (52%) وهن اللواتي انتهت خدماتهن ولجأنَ لسحب اشتراكاتهن من الضمان على شكل تعويض من دفعة واحدة بداعي التفرغ لشؤون الأسرة (حالات الزواج والترمل والطلاق).؟
٦) هل تم الأخذ بالاعتبار أن عدد العاملين المؤمّن عليهم بالضمان الذين انتهت خدماتهم وتعطّلوا عن العمل لمُدد متفاوتة خلال عام 2023 بلغ (33934) مؤمّناً عليه، وأن (99%) منهم أردنيون.؟
٧) هل تم الأخذ بالاعتبار أن (6860) عاملاً مشتركاً بالضمان مِمَن تقاضوا بدل تعطل عن العمل خلال عام 2023 بلغت مدة تعطلهم (6) أشهر فأكثر.؟!
٨) هل أُخِذ بالاعتبار عند احتساب صافي فرص العمل المستحدثة لكل من عام 2022 و عام 2023، أن عدد مَنْ خرجوا على تقاعد الضمان لعام 2022 بلغ (19677) متقاعداً، وأنّ (97.5%) منهم أردنيون.
ولعام 2023 حوالي (25000) متقاعد، (98%) منهم أردنيون.؟
٩) هل أُخِذ بالاعتبار فترة تراجع الاقتصاد الأردني خلال السنوات 2019 – 2022 بسبب تداعيات كورونا، وقد سجّل النمو الاقتصادي في عام 2020 معدلاً سالباً بلغ( 1.1 – % ) وهو ما عكسته أرقام مشتركي الضمان الأردنيين الفعّالين التي شهدت زيادة طفيفة جداً في نهاية سنة 2020 بمقدار ( 4120 ) مؤمّناً عليه فقط عما كانوا عليه في نهاية عام 2019. ثم بدأت مرحلة التعافي الاقتصادي تدريجياً سنة 2021.؟ مع التنويه إلى أن البنك الدولي خفّض عام 2022 تصنيف الأردن من اقتصاد ذي دخل متوسط مرتفع إلى اقتصاد دخل متوسط منخفض.!
١٠) هل أُخِذ بالاعتبار أن النمو الطفيف جداً في عدد مشتركي الضمان الأردنيين الفعالين مع نهاية عام 2020، جعل صافي فُرص العمل المستحدثة في ذلك العام سالباً بمقدار (12622 – ) بعد طرح عدد المتقاعدين خلال ذلك العام الذين بلغ عددهم (16742) متقاعداً أردنياً.؟
في النهاية لا بد من الإحاطة بأن عدد المؤمّن عليهم الأردنيين الذين انقطعوا عن الضمان، أي الذين انتهت خدماتهم وخرجوا من سوق العمل بشكل دائم أو مؤقت واستحقوا التقاعد أو تعويض الدفعة الواحدة أو صرفوا بدل التعطل عن العمل خلال عام 2022 بلغ عددهم (73230) مؤمّناً عليه، ويستطيع كل من يراجع ويحلل بيانات مؤسسة الضمان أن يستخلص هذا بسهولة. وبالنسبة لسنة 2023، فالجزء الأكبر من بياناتها لم تصدر عن مؤسسة الضمان بعد، باستثناء عدد المؤمّن عليهم الفعّالين كما في نهاية سنة 2023، الذين بلغ عدد الأردنيين منهم (1.237) مليون مؤمّن عليه، وعدد المتقاعدين الذين بلغوا حوالي (25) ألف متقاعد في تلك السنة وحدها.، ووفقاً لتوقعاتي فإن عدد المؤمّن عليهم الأردنيين الذين خرجوا من سوق العمل بشكل دائم أو مؤقت وتوقفت اشتراكاتهم بالضمان للأسباب المذكورة خلال سنة 2023 يزيد على عدد المنقطعين خلال سنة 2022، وأرجّح أن يكون عددهم قد وصل إلى (75) ألف مؤمَّنٍ عليه على الأقل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: فرص العمل موسى الصبيحي الحكومة المؤم ن علیهم مؤم ن علیه فرص العمل عام 2022 عام 2023 أن عدد سنة 2023
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء: الطوارئ والحالات الحرجة مكانها المستشفى لا العيادة
أكدت النقابة العامة للأطباء، أنه وفقًا للأصول والمعايير الطبية المعتمدة، فإنه لا يجوز للطبيب تقديم خدمات طبية طارئة من داخل عيادته الخاصة، إذ إن ذلك من اختصاص أقسام الطوارئ بالمستشفيات التي تمتلك التجهيزات والإمكانات اللازمة للتعامل مع الحالات الحرجة.
وأشارت النقابة إلى أن محاولة إجبار الطبيب على التدخل في ظروف غير مناسبة طبيًا من شأنه أن يعرّض المريض للخطر، وقد يفاقم حالته الصحية، مشددة على أن المسؤولية في مثل هذه الحالات تقع على من أهمل في سرعة نقل المريض إلى أقرب مستشفى وليس على الطبيب الذي التزم بما تقتضيه القواعد الطبية.
وأكدت النقابة لجميع المواطنين أنه لا يمكن حتى لأعظم الأطباء وأكثرهم خبرة أن يُنقذ مريضًا في حالة حرجة من داخل عيادة تفتقر إلى التجهيزات الأساسية المطلوبة للتعامل مع الطوارئ، فالمهارة الطبية، مهما بلغت، لا تُغني عن بيئة العمل المجهزة.
وأوضحت: وفي المقابل، قد يتمكّن طبيب حديث التخرج يعمل داخل قسم طوارئ مجهّز من إنقاذ نفس الحالة، لأن نجاح التدخل الطبي في تلك اللحظات الحرجة لا يعتمد فقط على الطبيب، بل على توفر الأدوات والكوادر والإمكانات التي تتيح له العمل بأقصى كفاءة وفي أقل وقت ممكن.
وأشارت: لذلك فإن تحميل الطبيب المسؤولية في غير بيئة الطوارئ هو افتئات على العلم والمنطق، ومخالفة صريحة لأبجديات الطب.
وناشدت النقابة العامة للأطباء وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل النشر، احترامًا لخصوصية الوقائع ولحماية الأطراف كافة من التشهير أو التناول غير المهني.
وجددت نقابة الأطباء مطالبتها لكافة الجهات المعنية، بضرورة حماية المنشآت الطبية وتطبيق العقوبات التي أقرتها القوانين المصرية حال وقوع أي اعتداء على الطبيب أو أي منشأة طبية، حيث أن تنفيذ هذه القوانين بجدية وكفاءة كفيل بإنهاء ظاهرة الاعتداء على المنشآت الطبية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك