وزارة العدل: “مبادرة شمل” بيئة نموذجية لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة والزيارة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
المناطق_واس
عملت وزارة العدل، على تعزيز حقوق الطفل ومراعاة احتياجاته وحفظ خصوصية الأسرة، من خلال مبادرة تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة “شمل”، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.
أخبار قد تهمك “إحسان” تحقق المركز الخامس بنسبة 90.27% في نضج التجربة الرقمية لعطاء رقمي يرتقي بتجربة العطاء والإحسان 15 أغسطس 2024 - 5:47 مساءً أمانة جدة تضبط أكثر من طنين من الخضروات والفواكه غير صالحة للبيع 15 أغسطس 2024 - 5:37 مساءً
وقدمت مبادرة شمل أكثر من مليون خدمة من خلال مراكزها الموزعة على مناطق المملكة المختلفة، إضافة إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين – والأطفال) بما يحقق أعلى المستويات في تنفيذ هذه الأحكام وحماية حقوق الأطفال.
وتهدف مبادرة شمل إلى التيسير على المستفيدين في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة ملائمة لأفراد العائلة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 15 أغسطس 2024 - 5:51 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد15 أغسطس 2024 - 5:32 مساءًالسعودي “يزن مدني” ينضمّ للدوري الألباني أبرز المواد15 أغسطس 2024 - 5:30 مساءًأمير منطقة المدينة المنورة يدشن فعاليات موسم تمور المدينة المنورة 2024 أبرز المواد15 أغسطس 2024 - 5:23 مساءًالديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أبرز المواد15 أغسطس 2024 - 5:21 مساءًزلزال بقوة 5.7 درجات يضرب شمال شرقي تايوان أبرز المواد15 أغسطس 2024 - 5:18 مساءًرابطة العالم الإسلامي تدشِّن في مالاوي أحد أكبر مشروعاتها للمياه في أفريقيا15 أغسطس 2024 - 5:32 مساءًالسعودي “يزن مدني” ينضمّ للدوري الألباني15 أغسطس 2024 - 5:30 مساءًأمير منطقة المدينة المنورة يدشن فعاليات موسم تمور المدينة المنورة 202415 أغسطس 2024 - 5:23 مساءًالديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت ناصر بن عبدالعزيز آل سعود15 أغسطس 2024 - 5:21 مساءًزلزال بقوة 5.7 درجات يضرب شمال شرقي تايوان15 أغسطس 2024 - 5:18 مساءًرابطة العالم الإسلامي تدشِّن في مالاوي أحد أكبر مشروعاتها للمياه في أفريقيا "إحسان" تحقق المركز الخامس بنسبة 90.27% في نضج التجربة الرقمية لعطاء رقمي يرتقي بتجربة العطاء والإحسان "إحسان" تحقق المركز الخامس بنسبة 90.27% في نضج التجربة الرقمية لعطاء رقمي يرتقي بتجربة العطاء والإحسان تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد15 أغسطس 2024 المدینة المنورة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: نحتاج لمحكمة قضائية لتنفيذ أحكام التحكيم
أشاد محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، والتي أثار خلالها قضية فنية دقيقة لاسيما وأن قوة أي نظام استثماري تعتمد على يٌسر الإجراءات، فلا يوجد قانون استثمار فعال دون إجراءات بسيطة وميسرة، قائلاً: " كلما استطعنا إزالة العقبات، اقتربنا من بيئة استثمارية سليمة".
و أيد " فوزي" اقتراح سري الدين بشأن الحاجة إلى جهة مركزية (محكمة قضائية) تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية، قائلاً: " المستثمر لا تعنيه الأوراق قدر ما يهمه الأثر العملي، وإذا لم تكتمل إجراءات التنفيذ نكون أمام مشكلة حقيقية".
و أشاد "فوزي" ما ذهب إليه المقترح بأن تتولى محكمة استئناف القاهرة هذه المهمة لما تملكه من خبرة وسعة اختصاص، على أن تحظى بدعم الدولة ماديًا وبشريًا، باعتبارها الأعرق والأكثر تأهيلاً في التعامل مع هذا النوع من القضايا، مع إشراف وزير العدل على هذا الدور المؤسسي الهام.
و أشار المستشار محمود فوزي، إلي أن الدراسة وضعت يدها على مسألة محورية بالفعل، واستطاعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب هاني سري الدين، بنجاح كبير جمع نخبة من القامات القانونية والمتخصصين في التحكيم من مختلف المدارس القانونية، في جلسة كانت ثرية وممتعة، كان أكثر من شيق ولامس جوهر التطوير التشريعي.
و تناول فوزي، تاريخ قانون التحكيم في مصر، معتبرًا إياه من القوانين المتقدمة التي تحاكي النظم الدولية، وأكد أن كبار رجال القانون شاركوا في صياغته وتطويره، وجري تعديله عام 1997 بعد الجدل الفقهي السابق حول مدى جواز التحكيم في العقود الإدارية، وذلك بإجازة التحكيم في العقود الإدارية بشرط موافقة من السلطة المختصة، لذا فهناك إدارة للتحكيم في وزارة العدل ويعرض عليها الأمر، وجاء مقترح الدراسة بأن يكون هناك محكمة تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية.
ونظرا لدسامة الدراسة البرلمانية، مازح المستشار محمود فوزي، أعضاء المجلس قائلا: "أشفق على القاعة من هذه التفاصيل الفنية الدقيقة، لكن أود أن أوضح أن القانونيين يمكنهم الاستماع خمس ساعات متواصلة دون ملل، وهذا هو الفارق بين التخصصات".
جوع في عدن وجرعة في مأرب.. مرتزِقة العدوان يتاجرون بمعاناة المواطنين