بعد فجر هذا اليوم، وبينما كنت أتريض على الشاطئ، تذكرت حادثة قديمة لم تفارق ذاكرتي، حدثت على شاطئ الليدو في طرابلس قبل عقود، كنا أطفالًا نلعب ببراءة على الرمال، وأتذكر كيف ركضت خلف قريبتي، التي وطئت على قطعة من الزجاج المكسور، فتناثر الدم من قدمها الصغيرة، حينها، تحملت اللوم من جميع الأقارب الحاضرين، بينما أفلت الجاني الحقيقي الذي ألقى بتلك الزجاجة على الشاطئ وتسبب في كل هذا الألم.
واليوم، وأنا أتريض على الشاطئ، شعرت بالألم نفسه وأنا أشاهد أكوام القمامة والزجاج والقنينات البلاستيكية والزجاجية المنتشرة في كل مكان، قطع الخشب المليئة بالمسامير الصدئة ملقاة هنا وهناك، لتتكرر قصص يفلت فيها الجاني المجهول من العقاب.
التلوث لا يقتصر على الإصابات والجروح، بل يمتد ليشوه جمال الشواطئ، محولًا إياها من مساحات طبيعية خلابة إلى مناظر قبيحة بفعل الإنسان، الزجاج المكسور، القنينات البلاستيكية، والأخشاب المتناثرة تخلق تلوثًا بصريًا يضر بمتعة المصطافين، ويشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة، المواد البلاستيكية تتحلل ببطء وتطلق سمومًا تؤثر على الحياة البحرية، كما تنتقل الأكياس البلاستيكية من الشاطئ إلى أعماق البحر، مما يهدد الكائنات البحرية ونظمها البيولوجية وقد يصل إلينا عبر السلسلة الغذائية، هذا بالإضافة إلى نفايات وقود بعض البواخر التي تترك بقعًا سوداء على الشواطئ، مضاعفة الأضرار البيئية والصحية.
من السهل أن يلوم المرء المصطافين على التلوث الذي يشوه شواطئنا، ورغم صحة هذا القول جزئيًا، إلا أن قائمة المسؤولين عن هذا التلوث طويلة.
البداية تكون من الحكومة التي تحتاج إلى خطط فعالة لمكافحة هذه الظاهرة، هذه الخطط تتطلب حلاً مستدامًا يبدأ من التوعية في البيت والتعليم في المدارس، مرورًا بوسائل الإعلام والمساجد، يجب أن تكون هناك حملات توعية متكاملة تشمل جميع فئات المجتمع، وتشجع على العمل التطوعي عبر مؤسسة قوية يقودها أفراد يؤمنون بأهمية العمل التطوعي وتأثيره.
كما يجب تفعيل دور شركات الخدمة العامة ومؤسسات حماية البيئة، بالتعاون مع الشركات والمصانع التي تسهم مخلفاتها في هذا التلوث، ينبغي على هذه المؤسسات تحمل مسؤوليتها البيئية، وتبني سياسات إنتاج تأخذ في الحسبان هذه الظاهرة.
بالإضافة إلى كل ذلك، يقع على عاتق البلديات دور حيوي في حماية الشواطئ التي تقع ضمن نطاقها، يجب عليها تطوير وتنفيذ برامج وخطط تسهم في الحفاظ على نظافة الشواطئ، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمصايف والمجتمعات المحلية القريبة من الساحل، يمكن تحقيق ذلك من خلال تخصيص ميزانيات محددة، وفرض نظام جباية تنفق عوائده على جهود تنظيف وحماية الشواطئ، كما ينبغي أن تشتمل هذه الخطط على اشتراط توفير أكياس قمامة للمصطافين، وتحديد أماكن مخصصة لرميها، وضمان وجود نظام فعال لتجميع النفايات بشكل منتظم للحفاظ على نظافة وجمال الشواطئ.
ولا يمكن إغفال أهمية التشريعات والقوانين في حماية البيئة، فهي تشكل الإطار القانوني الذي يلزم الجميع باحترام الشواطئ والحفاظ على نظافتها، لذا ينبغي أن تكون هناك قوانين صارمة تنظم التعامل مع النفايات ومخلفات المصانع والشركات، وتحدد عقوبات رادعة للمخالفين، فرض الغرامات على من يلقي القمامة في البحر أو يلوث الشواطئ يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من هذه التشريعات.
دور الحرس البلدي والمسؤولين عن حماية البيئة حيوي في تنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع، فعليهم أن يتمتعوا بالصلاحيات اللازمة لمراقبة الشواطئ وضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينتهك القوانين البيئية، وجود رقابة فعالة ومستدامة يضمن التزام الجميع بالقواعد، ويسهم في حماية البيئة البحرية بشكل أفضل.
باختصار، يجب أن تتضافر جهود الجميع، من الحكومة إلى الأفراد، لتحقيق شواطئ جميلة ونظيفة من جديد، لأن حماية البيئة البحرية هي مسؤولية مشتركة تتطلب التزامًا مستدامًا من جميع الأطراف.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حمایة البیئة
إقرأ أيضاً:
محدش ينزل البحر .. تحذير من التواجد ببعض شواطئ مرسى مطروح والساحل الشمالي
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن قرار عدم نزول المياه للمصطافين في عدد من الشواطئ يأتي هذا القرار بعد رصد ارتفاع شديد في الأمواج، وتكوّن تيارات بحرية قوية، فضلًا عن وجود سحب كثيفة داخل مياه البحر، ما يشكل خطرًا بالغًا على حياة من يحاول السباحة أو النزول للمياه، خاصة الأطفال وكبار السن.
ورغم التحذيرات، أبدى عدد من المصطافين رغبتهم في الاستمتاع بالأجواء الساحلية، إلا أن فرق الإنقاذ المنتشرة على امتداد الشواطئ تتعامل بجدية تامة، وتمنع أي محاولات للنزول إلى البحر في المناطق المحظورة.
وقد تم التأكيد على استمرار قرار الإغلاق حتى إشعار آخر، أو لحين استقرار حالة البحر وعودة الأجواء إلى طبيعتها، وذلك بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية وتحذيرات الجهات المختصة.
وفي المقابل، حددت محافظة مطروح مجموعة من الشواطئ التي يُسمح فيها بالنزول نظرًا لكونها آمنة نسبيًا، وتشمل: شاطئ روميل، البنست، النخيل، بحيرة كليوباترا، الليدو، مطروح العام، الغرام، وعلم الروم.
وتتم مراقبة هذه الشواطئ بشكل دوري عبر فرق إنقاذ مدربة للتعامل مع أي طارئ، وسط إجراءات احترازية مشددة.
ومن جانب آخر، وضمن جهود التوعية المجتمعية، نظّمت منطقة مطروح الأزهرية بالتعاون مع المركز الاستكشافي للعلوم، فعاليات تربوية توعوية مخصصة للأطفال تحت عنوان “قطاراتنا مرآة حياتنا”، ضمن إطار مبادرة “أنا الراقي بأخلاقي”.
وشهدت الفعاليات تفاعلًا كبيرًا من الأطفال المشاركين، حيث تضمنت ورش عمل تفاعلية، وعروضًا مبسطة تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالسلوك الإيجابي داخل وسائل المواصلات العامة، لا سيما القطارات، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية.
وهدفت هذه الأنشطة إلى ترسيخ مفهوم الحفاظ على الممتلكات العامة، وغرس قيم الانضباط والمسؤولية لدى الأطفال منذ الصغر، كما تم تدريبهم على كيفية مواجهة السلوكيات السلبية، وتوجيه النصائح لأقرانهم بطريقة تربوية بعيدة عن العنف أو التوبيخ.
وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص المؤسسات التعليمية والدينية في مطروح على بناء جيل أكثر وعيًا وقدرة على التفاعل الإيجابي مع مجتمعه ومحيطه.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو: