الحكم بإعدام عسكري سابق بالجيش السوداني إنضم لقوات الدعم السريع
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
القضارف: التغيير
أصدرت محكمة جنايات شرق القضارف برئاسة القاضي الحسن النوش، الأربعاء، حكماً بالإعدام شنقاً على المدان (م. ع. ع. آ) بعد إدانته بتهمة إثارة الحرب ضد الدولة بموجب المادة 51/أ من القانون الجنائي السوداني لعام 1991.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدان، كان يخدم في الحرس الجمهوري ضمن القوات المسلحة، قد تم طرده من الخدمة في محاكمة عسكرية عام 2006 بعد ثبوت تورطه في بيع المخدرات داخل معسكر القوات المسلحة في مصفاة الجيلي.
وفي أغسطس 2023، انضم المدان إلى قوات الدعم السريع في معسكر طيبة بالخرطوم، حيث تلقى تدريباً عسكرياً على مختلف أنواع الأسلحة في أحد معسكرات الدعم السريع بمنطقة الباجة في كردفان.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية، أقر المدان بأنه كان على علم بأن نشاط الدعم السريع يشمل القتل والنهب والاغتصاب.
وكان المدان يتلقى راتباً شهرياً قدره 500 ألف جنيه، وفي وقت لاحق تسلل مع مجموعة من أفراد الدعم السريع بزي مدني إلى منطقة شرق مدينة ود مدني، حيث تجمعوا بالقرب من قرية ود الأبيض.
وبعد سقوط ود مدني، ارتدى المدان ورفاقه زي قوات الدعم السريع وهاجموا القوات المسلحة في منطقة الفاو بمحلية أم القرى.
إقرار واعتراف
وأقر المدان باستخدام بندقية كلاشنكوف في المعركة وإطلاق 60 طلقة، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع أبلغته بعدها بأن عليه الاعتماد على بندقيته لتأمين راتبه.
تم القبض على المدان بواسطة الاستخبارات العسكرية في منطقة عمليات نشطة بالقرب من ميجر (5) الفاو، وتم نقله إلى شعبة الاستخبارات العسكرية بالفرقة الثانية مشاة في القضارف، وبعد اكتمال التحقيقات، أُحيل إلى النيابة ومنها إلى الشرطة.
وفي حيثيات حكمها، اعتبرت المحكمة أن ما قام به المدان يمثل خيانة عظمى للوطن، مشيرة إلى أن خيانة الوطن أشد ضرراً على الأمة من أي تهديد خارجي.
وأضافت المحكمة أنه كان من الواجب على المدان بعد طرده من القوات المسلحة أن يعود إلى الطريق الصحيح، ولكنه اختار أن يكون جندياً في صفوف الدعم السريع وشارك في حربها ضد الدولة ومؤسساتها.
ما أدى إلى تشريد الملايين وقتل وإهانة المواطنين، بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وبناءً على ذلك، رأت المحكمة أن المدان يستحق أقصى العقوبات ليكون عبرة لمن تسول له نفسه التمرد على ثوابت الأمة والمجتمع.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوات المسلحة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
???? حين ضاق الخناق .. هل قرر العالم أخيرًا التخلص من مليشيا الدعم السريع؟
قراءة مختلفة للمتغيرات الدولية… منذ اندلاع الحرب في السودان، كان الموقف الدولي في بداياته مرتبكًا، تتنازعه مصالح متضاربة وحسابات ضيقة. لكن يبدو أن الزمن كفيل بكشف الحقائق مهما طال الإنكار. واليوم، وبعد أكثر من عامين من المعاناة، بدأ المجتمع الدولي يغيّر لهجته، وربما حتى بوصلته.
فبيان وزارة الخارجية الأمريكية الأخير، واجتماع نائب الوزير كريستوفر لاندو مع سفراء الرباعية (الولايات المتحدة، مصر، السعودية، والإمارات)، يعكسان تحولاً لافتًا في طريقة مقاربة الأزمة: لم يعد الحديث عن وقف القتال فقط، بل عن معالجة جذرية، وأن لم يعلن عن تفاصيلها لكن يبدو أنها ستبدأ من تحمّل مليشيا الدعم السريع مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وتفكيك الأزمة عبر إخراجها من المشهد بأقل الأضرار الممكنة.
الدعم السريع.. من ورقة ضغط إلى عبء ثقيل
كانت بعض العواصم في بداية الحرب تنظر إلى الدعم السريع كـ”أمر واقع”، يمكن احتواؤه أو توظيفه لمصالح سياسية ضيقة. لكن ما ارتكبته هذه المليشيا من فظائع — من نهب واغتصاب وتجنيد أطفال، إلى ترويع المدنيين واحتلال المدن وتخريبها — جعل أي محاولة لتبرير وجودها عبئًا لا يُحتمل أخلاقيًا وسياسيًا.
اليوم، تتعامل العديد من الدول مع هذه المليشيا كـ”ورقة محروقة”، لم يعد بالإمكان الدفاع عنها. التفاوض المقترح لا يهدف إلى إعادة تأهيل الدعم السريع، بل إلى إخراجه من المسرح السياسي، تحت عباءة “الحل السلمي”.
الجيش السوداني.. صمود بدّد الأوهام
التحول الدولي لم يكن منحة مجانية، بل ثمرة لصمود أسطوري لقواتنا المسلحة وقواتنا النظامية. فقد راهن البعض على انهيار الجيش، لكنه صمد، وقاتل، واستعاد زمام المبادرة في محاور عدة، رغم الظروف الصعبة.
وفي ظهره، وقف الشعب السوداني بكل ما يملك من صبر وكرامة. صمد في وجه الترويع، ورفض الخضوع، وعرّى المليشيا أمام العالم. حتى بعض القوى السياسية، رغم تباين المواقف، كان لها دور في فضح الانحيازات الدولية والتدويل غير النزيه.
التفاوض القادم: لا تنازل عن الثوابت
والآن، مع ازدياد الحديث عن تسوية سياسية، فإن الجيش وحكومة السودان لا يذهبان إلى الطاولة من موقع ضعف، بل من موقع الطرف الذي صمد ورفض أن ينكسر. ومن هنا، فإن أي مفاوضات جادة يجب أن تُبنى على الثوابت الوطنية، وأهمها:
1. تفكيك الدعم السريع كليًا، دون قيد أو شرط.
2. تقديم قادة المليشيا للعدالة على الجرائم التي ارتكبوها.
3. رفض أي مساواة بين الجيش والمليشيا في أي صيغة سياسية أو انتقالية.
4. الحفاظ على وحدة المؤسسة العسكرية والأمنية، واحتكارها المشروع لاستخدام القوة.
5. رفض أي وصاية خارجية، وتمسك كامل بسيادة القرار الوطني.
من يتحمّل فاتورة الإعمار؟
لا يمكن تجاهل الدور غير المعلن لبعض الدول في دعم الأزمة، وخاصة الإمارات التي أصبحت في خانة المساهم في تعقيد الموقف. واليوم، وقد بدأت هذه الدول تراجع مواقفها، فإن من الطبيعي أن نطالبها بالمشاركة الفاعلة في إعادة الإعمار، لا نكايةً، بل من منطلق المسؤولية السياسية والأخلاقية.
مؤتمر دولي، أو صندوق دعم تشارك فيه الدول الفاعلة، قد يشكّل بداية صحيحة لمصالحة قائمة على الاحترام المتبادل، لا على الإملاءات.
ختامًا: لا مكان للمليشيات في سودان الغد
ربما تغيّر الموقف الدولي، وربما نشهد محاولات لإنتاج تسوية جديدة، لكن الثابت أن الجيش والشعب كانا خط الدفاع الأول عن الوطن. وكل محاولة لحل الأزمة لا تعترف بهذه الحقيقة، ولا تستند إلى دماء الشهداء ومعاناة النازحين وصمود الجنود، ستكون مجرد وهم سياسي جديد.
السودان اليوم أمام مفترق طرق: إما أن يحسم المجتمع الدولي أمره ويضع حدًا لوجود المليشيا، أو يستمر في إدارة الأزمة إلى أن تنفجر بشكل أوسع. لكن الأكيد أن الجيش الذي لم ينكسر، لن يفرّط في نصرة ولا في كرامة شعبه.
السودان ليس أرضًا سائبة، بل وطن عريق، مليء بالخيرات، لكنه يعرف كيف يدافع عن نفسه. ومن لا يحسن قراءة تضاريسه، ستلتهمه أشواكه قبل أن يلتقط أنفاسه.
عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
٥ يونيو ٢٠٢٥م
نشر بموقع صحيفة المحقق الإلكترونية
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة