الحركة الشعبية يستدعي ثلاثة وزراء لمناقشة الأمن المائي والغذائي والطاقي بالمملكة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بعقد اجتماع مشترك للجنتي البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، والقطاعات الإنتاجية، واستدعاء 3 وزراء لمناقشة الأمن المائى والغذائي والطاقي بالمملكة.
وطالب الفريق الحركي من خلال طلبه باستدعاء كل من وزير التجهيز والماء، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالإضافة إلى المؤسسات العمومية ذات الصلة.
وعن الهدف من استدعاء هؤلاء الوزراء، أكد الفريق الحركي أنه يتجلى في تدارس موضوع “السياسة المائية والفلاحية والطاقية ببلادنا والتدابير الحكومية المتخذة في هذه الملفات الاستراتيجية”.
ولفت الطلب ذاته إلى أن الغاية تكمن في فتح نقاش برلماني والوقوف على خطة الحكومة لتنزيل وتفعيل التوجيهات الملكية حول هذا الموضوع الحيوي، وأوجه التنسيق بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية والسياسة الطاقية المرتبطة أساسا بمشاريع الطاقات المتجددة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مناقشة الحفاظ على الحوض المائي في المحويت
الثورة نت/..
ناقشت لجنة حوض المحويت المائي في اجتماعها اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي للمحافظة، الدكتور علي الزيكم، السبل الكفيلة للحفاظ على الحوض وحمايته من الاستنزاف والحفر العشوائي.
وأقر الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة عبدالسلام الذماري، تشكيل لجنة من هيئة الموارد المائية والجهات ذات العلاقة لحصر الآبار، وتحديد متطلبات إعادة تأهيلها وتفعيل الدور الرقابي ومنع خروج الحفارات إلى المناطق إلا بترخيص وإشراف مهندس فني لمتابعة أعمال الحفر.
واستعرض عدد من الطلبات المقدمة للجنة لمنح تراخيص حفر وتعميق وصيانة آبار جديدة في منطقة الحوض.
وفي الاجتماع الذي ضم مديري، المالية عبدالرب المقدشي والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة عبدالغني القطمة والشؤون الاجتماعية الدكتور يحيى الطياري ومساعد مدير أمن المحافظة لشؤون الأمن العقيد محمد الحاج وأعضاء اللجنة، استعرض مدير فرع الهيئة العامة للموارد المائية عياش التالبي، تقريراً حول أنشطة الهيئة وما تضمنه من بيانات للآبار وطلبات تراخيص الحفر.
تطرق إلى الجهود المبذولة في منع الحفر العشوائي والصعوبات التي ترافق الأداء وسبل معالجتها ومستوى تنفيذ قرارات الاجتماع السابق وخطة عمل الفرع للفترة القادمة.. مؤكدا أن الحفاظ على الثروة المائية مسؤولية كل الجميع ويتطلب تضافر الجهود لتعزيز دور هيئة الموارد المائية ووضع الضوابط لعملية الحفر بموجب القانون.
وفي الاجتماع أمين عام محلي المحافظة، أهمية إنفاذ القانون للحفاظ على المياه الجوفية من خلال منع إصدار تراخيص حفر الآبار في المناطق المهددة بالجفاف.
وشدد الزيكم على ضرورة العمل برؤية موحدة بين السلطة المحلية والهيئة العامة للموارد المائية والمؤسسة المحلية للمياه والأجهزة الأمنية والجهات المعنية في تنظيم أعمال الحفر ومنع الحفر العشوائي للآبار.
حضر الاجتماع مدير المتابعة محمد الجودة ونائب مدير التخطيط عادل الجدي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة