هيئة كهرباء ومياه دبي تجدد اعتماد شهادة الأيزو (37001ISO ) في نظام إدارة مكافحة الرشوة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
تأكيداً على التزامها الراسخ بالحفاظ على أعلى معايير الشفافية والنزاهة في جميع عملياتها، نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي في تجديد اعتماد شهادة المعيار العالمي لنظام إدارة مكافحة الرشوة (37001:2016ISO ) بعد إجراءات تدقيق شاملة من قبل “بيرو فيريتاس”، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقييم المطابقة ومنح الشهادات.
تسلم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادة في مقر الهيئة الرئيسي، بحضور المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز؛ وعلي محمد المويجعي، نائب الرئيس للحوكمة والمطابقة؛ والبروفيسور هادي التيجاني، نائب الرئيس ادارة التميز المؤسسي؛ وأعضاء فريق الحوكمة والمطابقة في الهيئة.
وأكد معالي الطاير أن تجديد اعتماد شهادة المعيار العالمي لنظام إدارة مكافحة الرشوة يؤكد فاعلية نموذج الحوكمة في هيئة كهرباء ومياه دبي وتميزها في توظيف أحدث التقنيات الرقمية المبتكرة التي تعزز الشفافية والنزاهة والممارسات العادلة، إضافة إلى التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في عمليات التدقيق الداخلي.
وأضاف معالي الطاير: “يستند نموذج الحوكمة الرشيدة لدينا إلى الثقة، والشفافية، والمساءلة، والممارسات العادلة في إطار القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي، ومتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي، إضافة إلى السياسات واللوائح الداخلية للهيئة التي تتوافق مع أعلى معايير النزاهة في إطار منظومة شاملة من العمل المؤسسي المتكامل تتضمن إجراءات فاعلة لمنع ومكافحة الرشوة وعدم التسامح إزاء أي عملية احتيال أو فساد وفق أفضل الممارسات والإجراءات، وقواعد وأحكام السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل المطبقة في الهيئة التي أصبحت بفضل أدائها المتميز وإنجازاتها البارزة معياراً للمؤسسات الخدماتية تتصدر المركز الأول عالمياً في أكثر من عشرة مؤشرات أداء رئيسية في مجالات عملها.”
وأوضح المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة لديها عدد من السياسات التي تهدف إلى تعزيز النزاهة والممارسات الأخلاقية في جميع عملياتها، من بينها “سياسة وإجراءات منع الرشوة والفساد والاحتيال” التي تنظم إطار وإجراءات المنع والتحري والإبلاغ وإدارة حالات الاحتيال والرشوة والفساد في جميع مواقع العمل بالهيئة، و”ميثاق أخلاقيات العمل ﻓﻲ هيئة كهرباء ومياه دبي” الذي يحدد المبادئ العامة للعمل والواجبات المنوطة بالهيئة وموظفيها والشركات التابعة لها.
يشار إلى أن (37001:2016ISO ) معيار دولي يساعد المؤسسات على تطبيق نظام إدارة مكافحة الرشوة الذي يحدد الخطوات التي يتعين على المؤسسة اتباعها من أجل منع الرشاوى والاحتيال ، وتم تصميم المعيار بحيث يمكن تضمينه في الآليات المتبعة والضوابط الإدارية القائمة في المؤسسة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مطلوب صحفي.. أو ما يوازيه!
في مشهد مفرحٍ محزن، يطلق خريجو طلبة الإعلام قبعات تخرجهم في الهواء، ابتهاجا بنيلهم شهادة جامعية تقول إنهم "صحافيون"، لكن سرعان ما يكتشفون أن شهادتهم لها ما "يوازيها" في سوق العمل.. ومنافسون غير متوقعين.
أولى الصفعات التي تُوجَّه إلى خدود الصحفيين الجدد -وقد تبقى هذه الخدود مرتجفة من شدة الصفع لسنوات- تأتي من إعلانات التوظيف التي تطلب "صحفيا يحمل شهادة في الصحافة أو الإعلام، أو ما يوازيها من التخصصات ذات الصلة". كمثال، نقتبس إعلان توظيف لعدد من المؤسسات الإعلامية " Bachelor’s degree in Journalism, Communications, Media Studies, English, or a related field".
مع عبارة "الشهادات ذات الصلة" -الغامضة وغير المحددة- تبدأ فوضى التوظيف القائم على أسس هشة، سهلة الانهيار عند أول اختبار حقيقي في "مهنة المتاعب". كيف يمكن للموظف الذي يحمل شهادة في الرياضة، أو الكيمياء، أو اللغات، أو الهندسة.. أن يخوض معركة الصحافة اليومية دون أن يعرف قواعدها، وخصوصا في بداية فترة توظيفه التي لا تحتوي على خبرة، معرفة، أو حتى أخلاقيات المهنة؟
المؤسسات الصحافية توظف أعدادا كبيرة من غير المتخصصين أكاديميا في هذا المجال، حتى أنك قد تلاحظ أن حملة شهادة الصحافة والإعلام هم "أقلية ساحقة" داخل تلك المؤسسات! فصاحب العمل يضع شهادة الصحفي -الذي قضى أربع سنوات يتعلّم أصول المهنة، مثقلا بالرسوم الجامعية والواجبات الأكاديمية- إلى جانب شهادة أخرى يراها "تعادلها"، ثم يفاضل بينهما. وقد تميل الكفّة أحيانا لصالح "ما يوازيها"، لا لصاحب الاختصاص الحقيقي.
لا نقلل هنا من خبرات بعض الصحفيين الكبار الذين لم يدرسوا المهنة أكاديميا، بل على العكس، هناك من تفوقوا على طلبة وأساتذة الإعلام بفضل خبرتهم العملية العميقة. لكن: ما نسبة هؤلاء؟ وهل هم قادرون على مواكبة أدوات العصر، والتكنولوجيا الحديثة التي تُعيد تشكيل القصة الصحفية يوما بعد يوم؟ وكيف سينقلون هذه الخبرات إلى الأجيال الجديدة؟ والأهم: ما النسبة المخصصة لهم فعلا في سوق العمل؟
الصحافة والإعلام تخصص مستقلّ لا "يوازيه" أي تخصص آخر؛ له أدبياته، ونظرياته، وأدواته العلمية والعملية. مهنة تحرّك الرأي العام، وتشكّل الوعي، وتبني (أو تهدم) الثقة؛ مَن يملك أن "يوازي" هذا التخصص الشرس، الدقيق، شديد التغيّر؟ وإن كان هناك ما "يوازيه"، فما هو هذا التخصص؟ وما حجمه في مواجهة تعقيدات العمل الصحفي؟
هل سمعتم يوما بإعلان من مستشفى يبحث عن "طبيب أو ما يوازيه"؟ أو مكتب محاماة يطلب "محاميا أو ما يوازيه"؟ أو مدرسة تبحث عن "معلّم أو ما يوازيه"؟ بالتأكيد لا. فلماذا إذا يُباح هذا الغموض فقط في الصحافة؟ وهي المهنة التي "قِوامها الخبر المدفون"، كما قال الصحافي والروائي البريطاني جورج أورويل: "الصحافة هي نشر ما لا يريد الآخرون نشره. كل ما عدا ذلك علاقات عامة".
يجب على أصحاب المؤسسات الصحافية أن يمنحوا النسبة الأكبر من فرص العمل لحملة شهادات الصحافة والإعلام، دون أن يتجاهلوا الأقلية من أصحاب الخبرة غير الأكاديمية الذين أثبتوا كفاءة واضحة.
أكثر من أي وقت مضى، تحتاج مهنة الصحافة اليوم إلى أصحاب الاختصاص من خريجي كليات الصحافة والإعلام، لا إلى أولئك الذين يحملون شهادات تُصنَّف كمكافئة. فثمة فرق شاسع بين شغف شاب اختار هذه المهنة عن وعي وهو في 18من عمره، وبين من وصل إليه بالصدفة وحمل شهادة "ما يوازيها".
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول