هيئة كهرباء ومياه دبي تجدد اعتماد شهادة الأيزو (37001ISO ) في نظام إدارة مكافحة الرشوة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
تأكيداً على التزامها الراسخ بالحفاظ على أعلى معايير الشفافية والنزاهة في جميع عملياتها، نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي في تجديد اعتماد شهادة المعيار العالمي لنظام إدارة مكافحة الرشوة (37001:2016ISO ) بعد إجراءات تدقيق شاملة من قبل “بيرو فيريتاس”، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقييم المطابقة ومنح الشهادات.
تسلم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادة في مقر الهيئة الرئيسي، بحضور المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز؛ وعلي محمد المويجعي، نائب الرئيس للحوكمة والمطابقة؛ والبروفيسور هادي التيجاني، نائب الرئيس ادارة التميز المؤسسي؛ وأعضاء فريق الحوكمة والمطابقة في الهيئة.
وأكد معالي الطاير أن تجديد اعتماد شهادة المعيار العالمي لنظام إدارة مكافحة الرشوة يؤكد فاعلية نموذج الحوكمة في هيئة كهرباء ومياه دبي وتميزها في توظيف أحدث التقنيات الرقمية المبتكرة التي تعزز الشفافية والنزاهة والممارسات العادلة، إضافة إلى التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في عمليات التدقيق الداخلي.
وأضاف معالي الطاير: “يستند نموذج الحوكمة الرشيدة لدينا إلى الثقة، والشفافية، والمساءلة، والممارسات العادلة في إطار القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي، ومتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي، إضافة إلى السياسات واللوائح الداخلية للهيئة التي تتوافق مع أعلى معايير النزاهة في إطار منظومة شاملة من العمل المؤسسي المتكامل تتضمن إجراءات فاعلة لمنع ومكافحة الرشوة وعدم التسامح إزاء أي عملية احتيال أو فساد وفق أفضل الممارسات والإجراءات، وقواعد وأحكام السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل المطبقة في الهيئة التي أصبحت بفضل أدائها المتميز وإنجازاتها البارزة معياراً للمؤسسات الخدماتية تتصدر المركز الأول عالمياً في أكثر من عشرة مؤشرات أداء رئيسية في مجالات عملها.”
وأوضح المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة لديها عدد من السياسات التي تهدف إلى تعزيز النزاهة والممارسات الأخلاقية في جميع عملياتها، من بينها “سياسة وإجراءات منع الرشوة والفساد والاحتيال” التي تنظم إطار وإجراءات المنع والتحري والإبلاغ وإدارة حالات الاحتيال والرشوة والفساد في جميع مواقع العمل بالهيئة، و”ميثاق أخلاقيات العمل ﻓﻲ هيئة كهرباء ومياه دبي” الذي يحدد المبادئ العامة للعمل والواجبات المنوطة بالهيئة وموظفيها والشركات التابعة لها.
يشار إلى أن (37001:2016ISO ) معيار دولي يساعد المؤسسات على تطبيق نظام إدارة مكافحة الرشوة الذي يحدد الخطوات التي يتعين على المؤسسة اتباعها من أجل منع الرشاوى والاحتيال ، وتم تصميم المعيار بحيث يمكن تضمينه في الآليات المتبعة والضوابط الإدارية القائمة في المؤسسة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: إدانة (10) مستثمرين بمخالفة نظام السوق ولوائحه التنفيذية وتغريمهم (860) ألف ريال وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من (96) مليون ريال
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد عشرة مستثمرين، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وتغريمهم (860) ألف ريال، وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من (96) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من تلك المخالفات.
ووفقًا لقرار لجنة الاستئناف، فقد تم إدانة كل من: إبراهيم بن عبدالله بن محمد الجنيدلي، وأحمد بن علي بن سليمان اليحي، وإسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول، وخالد بن عبدالله بن شلاش الشلاش، ودهام بن محمد بن حمود الدهام، وعبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العريني، وعبدالملك بن عبدالعزيز بن سليمان السكيت، وعلي بن صالح بن علي العثيم، وماجد بن رومي بن سليمان الرومي، وسليمان بن محمد بن صالح العثيم، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بالانفراد وبالاشتراك بإدخال أوامر شراء وبيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وذلك عند تداولهم على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، خلال الفترة من تاريخ 2019/02/03م حتى تاريخ 2020/05/12م، من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ الاستثمارية التي يديرونها، إذْ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبًا واحتيالًا، وأوجدت انطباعًا مضللًا وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركة المشار إليها.
وألزمت اللجنة في قرارها القطعي المدانين العشرة بدفع (64.2) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية جراء المخالفات التي تم إدانتهم بها، إلى جانب إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره (31.9) مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانون إسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول وعلي بن صالح بن علي العثيم وماجد بن رومي بن سليمان الرومي، أو نتيجة الاستفادة من تلك التداولات المخالفة.
أخبار قد تهمك هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول مشروع تطوير الإطار التنظيمي لطرح وإدراج فئات مختلفة من الأسهم 9 أبريل 2025 - 9:08 مساءً هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول إتاحة تقديم نشاط التمويل الجماعي بطرح أدوات الدين والاستثمار فيها والإطار التنظيمي الخاص به 20 مارس 2025 - 7:50 مساءًكما قضت اللجنة في قرارها تغريم المدانين مبلغًا وقدره (860) ألف ريال، ومنعهم جميعًا من التداول شراءً بشكل مباشر وغير مباشر في السوق المالية لمدد تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات.
وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.