وزيرة التضامن تتفقد جناحي بنك ناصر الاجتماعي وصندوق عطاء بمهرجان العلمين
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي جناح عارضين تمويل "مستورة" بمعرض تنمية الأسرة المصرية، والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة.
ويقدم بنك ناصر تمويل مستورة بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية وقدمت العارضات باقة متنوعة من المنتجات اليدوية والتراثية داخل المعرض ، حيث يعد الهدف من مشاركة مستفيدات مستورة في المعرض إتاحة التسويق والترويج لمنتجاتهم، وذلك إيمانًا بقدرات المرأة المصرية وتفعيل مشاركتها في التنمية الاقتصادية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن دور البنك في مبادرة مستورة لم يقتصر علي تقديم التمويل المالي فقط وإنما يتيح الخدمات غير المالية مثل خدمات التسويق والتدريب لضمان استمرار هذه المشروعات ونجاحها وتشجيع المرأة على العمل الحر وريادة الأعمال وتشجيعها للانضمام للقطاع الرسمي وتطوير منتجاتها وقدراتها التنافسية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك ناصر الاجتماعي نجح في تمويل أكثر من 28 ألف مشروع بمبلغ إجمالي 600 مليون جنيه تقريبا منذ بدء النشاط، حيث يمنح تمويل مستورة بحد أدنى أربعة آلاف جنيه، وبحد أقصى خمسون ألف جنيه ويسدد على أقساط شهرية لمده تصل إلى 24 شهرًا بشرط أن يتراوح عمر المستفيدة ما بين 21 إلي 60 عاما، ويعتبر هذا التمويل من أنجح المبادرات التي يقدمها البنك للمرأة .
كما قامت الدكتورة مايا مرسي بتفقد جناح صندوق عطاء بحضور أميرة الرفاعي المدير التنفيذي للصندوق والذي يستهدف من المشاركة تعريف المتسوقين بالأنشطة والمشروعات التي يدعمها الصندوق، وذلك لمشاركتهم في طريق العطاء مع الصندوق وتغيير حياة 11 مليون شخص من ذوي الإعاقة من خلال وثيقة تبلغ قيمتها ما يقرب من 13 جنيها، يتم استثمارها واستخدام العائد منها لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان الاستمرارية والاستدامة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن صندوق عطاء يختص بخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق البيئة والمناخ الدامج لهم للازدهار والعيش باستقلالية من خلال تمويل مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات والهيئات الحكومية ذات الصلة لإعادة تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير احتياجاتهم.
IMG_٢٠٢٤٠٨١٦_١٥٣٤٣٧_909 IMG_٢٠٢٤٠٨١٦_١٥٣٤٣٩_58 IMG_٢٠٢٤٠٨١٦_١٥٣٤٣٧_893
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إدارة بنك ناصر الاجتماعي معرض تنمية الأسرة المصرية التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن ذوی الإعاقة بنک ناصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: توقيع أول تمويل لمصر مرتبط بالاستدامة بـ 100مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقيع اتفاق تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك مصر، حيث وقّع البروتوكول هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، و فرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وفرق العمل من الجانبين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الوزارة تعمل بالتكامل مع الشركاء الدوليين لحشد الموارد وتحفيز الاستثمار الخاص، وخاصة في مشروعات التحول الأخضر، ضمن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، ولذا فقد ارتفعت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لأكثر من ١٥.٦ مليار دولار منذ ٢٠٢٠، أكثر من 40% منها للمؤسسات المالية، موضحة أن الوزارة تعمل من خلال بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع اتحاد بنوك مصر خلال شهر يونيو الماضي، على تعزيز الأدوات التمويلية المتاحة للقطاع المصرفي من خلال منصة «حافز».
كما أشادت بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يوجه نسبة كبيرة من محفظته – تتجاوز 28% – إلى المؤسسات المالية، في إطار دعمه للقطاع الخاص ودوره في تعزيز النشاط الاقتصادي، كما يعكس إدراكًا حقيقيًا لاحتياجات السوق ولمهارات وقدرات القطاع المصرفي المصري.
وثمّنت جهود البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، على صعيد تنظيم السوق، وتيسير دخول منتجات جديدة، وتفعيل أدوات تمويلية مبتكرة، فضلًا عن الجهود المبذولة في مجال التعاون المالي بين البنوك، باعتباره عنصر رئيسي ضمن أبعاد الشراكة مع القطاع المصرفي.
وتابعت «المشاط» أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يُجسد دور مؤسسات التمويل الدولية لدفع التوجه نحو مشاركة القطاع الخاص لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة، حيث يخصص أكثر من 80% من محفظته المالية على الصعيد العالمي لدعم القطاع المصرفي، بما يعزز من دور هذا القطاع كمحرك أساسي للاقتصاد.
كما تطرقت «المشاط» إلى منصة «نُوَفِّي»، التي أصبحت نموذجًا عالميًا يُذكر في المحافل الدولية، كما ورد في البيان الختاميللمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بما يعكس حجم الجهد الذي تبذله الدولة بالشراكة مع مؤسسات التمويل المختلفة، لافته إلى أهمية أن تصبح مثل تلك الأدوات متاحة عبر منصات مماثلة لدول أخرى، حيث لا يتعلق الأمر بالتمويل فقط، بل بكيفية دمج تلك الأدوات داخل بنية التنمية الوطنية.
وحول مؤشرات الاقتصاد المصري؛ أوضحت "المشاط" أنه على الرغم من التحديات، فقد سجّل الاقتصاد نموًا بنسبة 4.7% في الربع الثالث من العام الحالي متجاوزًا التوقعات، فضلًا عن التوقعات الإيجابية لقطاعات السياحة، والإنتاج الصناعي، والاستثمارات الخاصة حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة إلى أكثر من 60%، بما يُعزز من خلق فرص العمل، وبناء اقتصاد أكثر مرونة.
جدير بالذكر أنه خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي للقطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل»، وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون من أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية.
وبموجب البرتوكول تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال "وحدة مشاركة القطاع الخاص" التابعة لها، بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة «حافز»، للدعم المالي والفني بالبنوك أعضاء الاتحاد ويشمل ذلك إتاحة معلومات والبيانات اللازمة للبنوك حول تلك المشروعات، كما ستعمل الوزارة وبالتعاون مع الاتحاد العمل على منح البنوك الأعضاء في الاتحاد صلاحية التسجيل في منصة "حافز" كمستخدمين والاستفادة مما توفره من بيانات وفرص تمويلية وفنية من شركاء التنمية الدوليين. كما تتيح الوزارة للبنوك الراغبة إمكانية المشاركة على المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية، من خلال إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة.