بيان هام من السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بيانا حول ضبط عملية التغطية الإعلامية للتجمعات والنشاطت الجوارية الخاصة بالحملة الإنتخابية وذلك بمناسبة الإنتخابات الرئاسية المسبقة يوم 7 سبتمبر 2024.
وأوضحت السلطة أن المترشحون للرئاسيات يستفيدون من التغطية الإعلامية للتجمعات والعمل الجواري الخاص بالحملة الانتخابية بشكل منصف وعادل.
كما يتم الإمتناع عن أي معاملة تفضيلية إزاء أي مترشح للإنتخابات الرئاسية المسبقة
وفي حالة ما فوض أحد المترشحين ممثلا عنه “حزب، منظم، جمعية، مواطن،أوغيره ” للقيام بنشاط في إطار الحملة الإنتخابية ضمن البرنامج الخاص به يتم إحتسابه ضمن الحيز الزمني المخصص للتغطية الإعلامية الخاصة به وسائل الإعلام السمعية والبصرية المرخص لها بالممارسة.
كما يجدر التاكيد عل أنه في حال تسجل أي تجاوزات أو احتجاج من قبل أحد المترشحين أو ممثلهم المؤهل قانونا يخص التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية عبر وسائل الاعلام السمعية البصرية يتم اخطار السلطة المستقلة التى تبلغ السلطة الوطنية لضبط السمعي البصري وهذا لإتخاذ التدابير المنصوص عليها في التشريع والتظيم السارى المفعول.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة