إصلاحات حكومية كبيرة لدفع النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
علق الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، على إعلان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات الإصلاحية المختلفة التي تبنتها الحكومة في الفترة من مايو 2022 وحتى يونيو 2024، بهدف تشجيع القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة في الاستثمارات المختلفة بالمجتمع، إذ ارتفعت مساهمته في إجمالي الاستثمارات بنسبة 37% خلال العام الماضي 2023-2024.
وقال الشوادفي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين هبة حسين ومحمد الشاذلي، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «الدولة المصرية تعمل منذ 3 سنوات على أساس تحسين وضع قطاع الخاص حتى يصل إلى 65% من إجمالي الناتج المحلي في الدولة المصرية، وبالتالي، تقليل مساهمة نسبة القطاعات المنتسبة للحكومة مثل القطاع العام وقطاع الأعمال العام».
وأوضح: «بدأت الدولة بمجموعة من الإجراءات مثل التيسيرات التشريعية، وبدأت الدولة في سن قوانين جديدة تحفز القطاع الخاص وتيسر له الدخول في المجال الاقتصادي، كما شرعت الدولة في تنفيذ إصلاحات جمركية وضريبية للتعامل مع المشكلات، بالإضافة إلى حل مشكلات تسجيل الشركات وتوفير التيسيرات في إجراءات التعامل مع الجهاز الحكومي».
الزراعة والصناعة والسياحة والتجارةوأكد الدكتور أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، أن هذه التسهيلات حدثت في كل المجالات مثل الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة والخدمات، كما أطلق الرئيس السيسي مبادرة ابدأ، وهناك مبادرة مشروعك.
جدير بالذكر أن الصناعة المحلية بمثابة العمود الفقرى لتطوير الاقتصاد الوطنى، حيث تساهم فى توفير فرص عمل جديدة، وتحسين جودة المنتجات، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب. بالإضافة إلى ذلك، تسهم الصناعات المحلية فى زيادة القيمة المضافة للمنتجات، مما ينعكس إيجابياً على النمو الاقتصادى العام.
مؤخراً، أعلنت عدد من الشركات العالمية عن خططها لإقامة مصانع فى مصر، بهدف إنتاج منتجات بجودة عالمية وأسعار تنافسية. هذه الخطوة تعكس ثقة هذه الشركات فى قدرة الصناعة المحلية على تحقيق مستويات عالية من الجودة والإنتاجية. يعكس ذلك أيضاً التحسينات المستمرة فى بيئة الاستثمار والتصنيع فى مصر، ويبرز أهمية توطين الصناعة كاستراتيجية لتحقيق نمو اقتصادى مستدام. فمن خلال توطين الصناعات، يمكن لمصر أن تعزز من قدرتها التصديرية، وتحقق الاكتفاء الذاتى، وتقلل من تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية على اقتصادها. كما أن هذا التوجه يعزز من الابتكار المحلى ويحفز استثمارات جديدة، مما يساهم فى بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة.
أكد دكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على أهمية توطين الصناعات المحلية فى مصر، مشيراً إلى أن هذا التوجه يساهم فى تعزيز الإنتاج المحلى وتوفير فرص عمل جديدة، مما يؤدى إلى تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية وتحقيق الاكتفاء الذاتى.
وأوضح عبده أن إنشاء مصانع جديدة والتوسع فيها يمنح مصر قدرة أكبر على التصدير والمنافسة فى الأسواق العالمية.
وأشار إلى التحديات التى تواجه المستثمرين المحليين، موضحاً أن الدولة تسعى لتسهيل الإجراءات وتشجيع الأفراد على البدء فى مشروعات صناعية من خلال مبادرات عدة على سبيل المثال لا الحصر الشباك الواحد. إلا أنه نوه بأن هناك صعوبات متعددة تواجه المستثمر المحلى مثل نقص التمويل والتسهيلات اللازمة لبدء المشاريع. وأكد أهمية وجود دعم حقيقى للمستثمرين المحليين، مثل تخصيص مبالغ مالية كبيرة من البنوك لدعم هذه المشروعات.
كما أوضح أن التدريب يمثل أحد التحديات الكبيرة، حيث لا توجد مراكز تدريب حقيقية تساعد المستثمرين على فهم السوق ودراسة المنافسين لصنع منتجات ذات جودة تنافسية. وأكد على ضرورة توفير التدريب والتمويل اللازمين، بالإضافة إلى إقامة معارض لعرض المنتجات المحلية لتعزيز قدرات الشباب ورجال الأعمال.
وأكد دكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر، على أهمية توطين الصناعة المحلية كخطوة استراتيجية أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأشار إلى أن دعم الصناعات المحلية يتطلب إنشاء بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة، مع تقديم حوافز ضريبية وإعانات مالية للمستثمرين المحليين.
وشدد على ضرورة إلغاء البيروقراطية لتشجيع الصناعات المحلية فى مصر، مشيراً إلى أن تبنى استراتيجية واضحة يعد أمراً حتمياً لزيادة الناتج القومى وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأوضح عارف أن المنافسة الشريفة وسهولة الإجراءات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين تشكل عوامل أساسية فى تحقيق هذه الأهداف، مشدداً على أن تبسيط الإجراءات سيحفز الابتكار ويوفر بيئة مواتية لنمو الصناعات المحلية، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والدولية.
ومن جانبه أشار دكتور على الإدريسى، خبير الاقتصاد، إلى أن دمج وزارتى النقل والصناعة تحت قيادة كامل الوزير، يُعَدّ خطوة استراتيجية لحل أزمة الصناعة فى مصر.
واعتبر «الإدريسى» أن هذا التحرك سيكون «فرس الرهان» لمعالجة المشكلات التى تواجه المصانع المتعثرة، مؤكداً على أهمية وضع استراتيجية واضحة لدعم توطين الصناعة المحلية.
وأشار «الإدريسى» إلى أن السياسات الحكومية الداعمة تشمل مبادرات عديدة، مثل مبادرة «ابدأ»، التى تهدف إلى تعزيز قطاع الصناعة المحلى. وأوضح أن توطين الصناعة المحلية يتطلب تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز للمستثمرين المحليين. وقال إن زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية تستلزم تحسين جودة الإنتاج وتبنى التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يتطلب استثمارات فى البحث والتطوير.
وأكد أن هناك تحديات تواجه المستثمرين المحليين تشمل ارتفاع أسعار الفائدة التى وصلت إلى 27%، وتأثير تعويم الجنيه على تكاليف الطاقة واستيراد المواد الخام. ومع ذلك، فإن الدولة قدّمت حوافز مثل الرخصة الذهبية ومبادرة «ابدأ» لدعم هذا التوجه. بخلاف وثيقة ملكية الدولة، التى تهدف إلى تحسين إدارة الأصول العامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمارات بوابة الوفد الوفد جناح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الدكتور محمد الشوادفي القطاع الخاص الصناعات المحلیة الصناعة المحلیة توطین الصناعة القطاع الخاص فى مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعريب المعاملات في القطاع الخاص.. متى يتحقق؟!
ناصر بن سلطان العموري
nasser.alamoori@gmail.com
جراء الاعتزاز بالهوية العربية وما تمثله اللغة العربية كجزء لا يتجزأ من هذه الهوية والاعتزاز باللغة العربية مثل سائر الشعوب التي تعتز بلغتها وتضعها في المقام الأول تحدثا كان أو من خلال المعاملات الورقية في المداولات اليومية.
جاء القرار الصادر من مجلس الوزراء الموقر باعتماد اللغة العربية لغة رسمية في مخاطبات كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية ليؤكد على أهمية اللغة العربية ولما لا وهي لغة القرآن ولغة أهل الجنة؛ بل وأُطلق على اللغة العربية أنها "لغة الضاد" ولمن لا يعلم المعنى؛ فهذا الاسم مشتق من حرف "الضاد"، وهو حرف فريد في اللغة العربية لا يوجد في أي لغة أخرى، كما إن العرب هم الأكثر فصاحة في نطق هذا الحرف، وهو يعد من أصعب الحروف نطقًا لغير المتحدثين للغة العربية.
وحقيقيةً جاء هذا القرار في وقته بعدما لوحظ شيوع تداول استخدام اللغة الإنجليزية؛ سواء عبر المراسلات أو التحدث وبكثرة مؤخرا، وهذا لا يليق ببلد عربي إسلامي دينه الإسلام ولغته الام اللغة العربية، وهذا إنما جاء نتيجة للغزو الفكري الخارجي وازدياد عدد الجاليات الأجنبية غير العربية في السلطنة؛ مما أدى لفقد العديد من النشء المفردات العربية الأصلية واختفائها من قاموس التداول اللغوي وهو ما أدى بدوره لفقد المفاهيم القرآنية.
وعلى وزارة العمل التحرك الجاد هنا تزامنًا مع هذا القرار من خلال تعريب معاملات القطاع الخاص؛ مما سوف يفتح المجال لإيجاد وظائف عديدة لشبابنا كان سابقًا الوافد جاثمًا عليها بحكم حاجز اللغة، ومنها على سبيل المثال محلات بيع التجزئة الهايبر ماركت؛ حيث لن يقتصر عملهم في وظائف الصرافين المعهودة والأعمال الإدارية البسيطة التي حوصر فيها أبناؤنا عن قصد ربما!
وسيتعدى ذلك إلى الأعمال الإدارية والوظائف الإشرافية في الإدارة الوسطى من خلال توظيفهم في أعمال أخرى مما سيفتح المجال لتعيين أكبر عدد من خريجي التجارة والتسويق.
وهذا القرار سوف ينعكس بدوره على تعمين الوظائف في شركات الصرافة وشركات التأمين والأطباء في المستشفيات الخاصة
كذلك أبناؤنا من خريجي الترجمة سيكون لهم شأن كذلك من خلال الاستعانة بخدماتهم؛ سواء في القطاع الحكومي لترجمة الرسائل من العربية إلى الإنجليزية أو العكس في القطاع الخاص.
وعلى وزارة العمل كما أسفلنا الحرص والعمل على تطبيق قرار مجلس الوزراء من خلال إلزام الشركات في القطاع الخاص باعتماد بتعريب المعاملات لما سوف يمثله ذلك من أهمية؛ سواء من ناحية توفير الوظائف وتقليل قوائم الباحثين عن عمل.
رابط مختصر
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹