القرار 1701 حضر في جولات الموفدين الدوليين تمهيداً لاتفاق حدودي جديد
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كتبت " الانباء الكويتية":استأثر القرار 1701، وتطبيقه كاملا، بحيز كبير من النقاش مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه ثم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وقبلهما الموفد الأميركي أموس هوكشتاين.
وتقاطع الموقفان الأميركي والفرنسي على ضرورة اعتبار تنفيذ القرار الدولي الصادر بعد حرب عام 2006، الخيار الافضل في هذه المرحلة لعودة الهدوء الى جانبي الحدود بين لبنان واسرائيل، وتأجيل البحث بأي اتفاق جديد لما بعد انتخاب رئيس الجمهورية.
وأكد مصدر مطلع لـ «الأنباء» ان «اي اتفاق جديد لترتيب الوضع لن يكون قابلا للتنفيذ من دون وجود رئيس للجمهورية، الذي يعود له ومن مسؤولياته حصرا توقيع الاتفاقات ذات الطابع الدولي.
وفي هذا الاطار جرى نقاش واسع على ضرورة البدء في الاتفاق على انجاز الاستحقاق الرئاسي في اليوم التالي لوقف اطلاق النار في ظل الاصرار الدولي على وقف النار، الذي يمثل الفرصة الأخيرة لوقف الحرب التي طالت أكثر مما يجب، وتجنيب المنطقة بالتالي حربا واسعة».
وأضاف المصدر: «جرى التشديد على تجنب التصعيد في لبنان لأنه لن يكون في مصلحة أحد، وانه من الضرورة التحلي بضبط النفس في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة».
وقال: «ركز الوزير الفرنسي في محادثاته على ضرورة التجديد للقوات الدولية في موعدها نهاية هذا الشهر، من دون اي تغيير وفقا للاقتراح الفرنسي الذي تقدمت به باريس على اعتبار ان هذه القوات تشكل ضمانة، وهي ساهمت رغم الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر، في الحفاظ على الحد الأدنى من الانضباط وعدم التوجه الى تصعيد أوسع من خلال قواعد الاشتباك التي أبقت المواجهات على الحدود ضمن النطاق العسكري، وأمنت حماية المدنيين من الاستهداف بالحد الأدنى، على رغم سقوط مدنيين خلال المواجهات او الغارات التي استهدفت مسؤولين في حزب الله».
وعلى خط مساعي التهدئة وتحريك عجلة الحركة السياسية جاءت زيارة وزير خارجية المصري الجمعة، والذي تعمد لقاء شرائح واسعة من القيادات اللبنانية، لشرح دقة المرحلة، والدعوة الى انجاز العالق من الملفات الداخلية، وفي طليعتها الاستحقاق الرئاسي.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصحة لشئون السكان: تحقيق التوازن السكانى بات ضرورة قصوى
قالت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة والمشرف على المجلس القومي للسكان، إن تحقيق التوازن السكاني بات ضرورة قصوى، مشيرة إلى أن أي جهود تنموية ستظل محدودة الأثر ما لم يصاحبها ضبط حقيقي لمعدلات النمو السكاني.
ونوهت، خلال استضافتها ببرنامج "أحداث الساعة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، بأن الدولة تنبهت مبكرًا لأهمية هذا الملف، ولكن التحسن ظل بطيئًا حتى عام 2023، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والتي جاءت بعد أشهر من التنسيق بين 37 جهة ما بين وزارات ومجالس وهيئات مجتمع مدني وقطاع خاص.
وأشارت إلى أن ما يميز هذه الاستراتيجية عن المحاولات السابقة، هو انتقال الخطاب من مجرد دعوة لتقليل عدد المواليد إلى طرح رؤية متكاملة تركز على مفهوم "المباعدة بين الولادات" و"الاختيار المستنير"، بحيث تدرك كل أسرة أن الفائدة الحقيقية تعود عليها وعلى أطفالها لا على الدولة وحدها.
وأضافت أن إحدى الركائز الأساسية في البرنامج هي إقناع الأسر بأن صحة الطفل الجسدية والنفسية تبدأ قبل الحمل، من خلال استعدادات الأم الطبية والنفسية، مضيفة أن المسافة بين كل حمل وآخر يجب ألا تقل عن عامين لضمان تربية متوازنة وسليمة لكل طفل.
وأردفت أن بعض المعتقدات الاجتماعية الخاطئة مثل "أن الأطفال يربون بعضهم" أو "أن العزوة ضمان للمستقبل" كانت تعرقل التقدم في الملف، إلا أن العمل الميداني والتثقيف المباشر ساهما في تفكيك هذه الأفكار، مستشهدة ببرامج التوعية حول أهمية التغذية السليمة، والعناية بالحمل، والتخطيط الأسري.
المجلس الإسلامي السوري يعلن حلّ نفسه