القرار 1701 حضر في جولات الموفدين الدوليين تمهيداً لاتفاق حدودي جديد
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كتبت " الانباء الكويتية":استأثر القرار 1701، وتطبيقه كاملا، بحيز كبير من النقاش مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه ثم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وقبلهما الموفد الأميركي أموس هوكشتاين.
وتقاطع الموقفان الأميركي والفرنسي على ضرورة اعتبار تنفيذ القرار الدولي الصادر بعد حرب عام 2006، الخيار الافضل في هذه المرحلة لعودة الهدوء الى جانبي الحدود بين لبنان واسرائيل، وتأجيل البحث بأي اتفاق جديد لما بعد انتخاب رئيس الجمهورية.
وأكد مصدر مطلع لـ «الأنباء» ان «اي اتفاق جديد لترتيب الوضع لن يكون قابلا للتنفيذ من دون وجود رئيس للجمهورية، الذي يعود له ومن مسؤولياته حصرا توقيع الاتفاقات ذات الطابع الدولي.
وفي هذا الاطار جرى نقاش واسع على ضرورة البدء في الاتفاق على انجاز الاستحقاق الرئاسي في اليوم التالي لوقف اطلاق النار في ظل الاصرار الدولي على وقف النار، الذي يمثل الفرصة الأخيرة لوقف الحرب التي طالت أكثر مما يجب، وتجنيب المنطقة بالتالي حربا واسعة».
وأضاف المصدر: «جرى التشديد على تجنب التصعيد في لبنان لأنه لن يكون في مصلحة أحد، وانه من الضرورة التحلي بضبط النفس في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة».
وقال: «ركز الوزير الفرنسي في محادثاته على ضرورة التجديد للقوات الدولية في موعدها نهاية هذا الشهر، من دون اي تغيير وفقا للاقتراح الفرنسي الذي تقدمت به باريس على اعتبار ان هذه القوات تشكل ضمانة، وهي ساهمت رغم الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر، في الحفاظ على الحد الأدنى من الانضباط وعدم التوجه الى تصعيد أوسع من خلال قواعد الاشتباك التي أبقت المواجهات على الحدود ضمن النطاق العسكري، وأمنت حماية المدنيين من الاستهداف بالحد الأدنى، على رغم سقوط مدنيين خلال المواجهات او الغارات التي استهدفت مسؤولين في حزب الله».
وعلى خط مساعي التهدئة وتحريك عجلة الحركة السياسية جاءت زيارة وزير خارجية المصري الجمعة، والذي تعمد لقاء شرائح واسعة من القيادات اللبنانية، لشرح دقة المرحلة، والدعوة الى انجاز العالق من الملفات الداخلية، وفي طليعتها الاستحقاق الرئاسي.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟