رئيس «النواب» يعقد اجتماع اللجنة المكلفة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
يترأس المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم، اجتماعًا بحضور وزيري العدل والشئون النيابية ، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطني، وعدد من الشخصيات العامة؛ لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إيذانًا للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس؛ لبدء أعمال دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية.
كان المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، كلف خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024.
إعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائيةيذكر أنّ اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد انتهت من إعداد وصياغة مسودة مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومن ثم عرضه على المجلس في جلساته العامة.
وضمّت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان بمجلس النواب، كما ضمت ممثلين عن مجلس الشيوخ، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، وكذا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، وشملت عضويتها أيضا أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب حنفي جبالي مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الجدید الدستوریة والتشریعیة اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب تطالب باحترام الإجراءات التنظيمية المعتمدة من الدولة المصرية بشأن زيارة المنطقة الحدودية
أعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن دعمها الكامل للمواقف الدولية الرافضة للانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ، وتُشيد بكافة الجهود البرلمانية والشعبية التي تتضامن مع الحقوق المشروعة لهذا الشعب الصامد.
و قالت اللجنة في بيان لها : “ وفي هذا الإطار، وإزاء رغبة العديد من الوفود الدولية، البرلمانية والحقوقية، في زيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، تؤكد اللجنة أهمية احترام الإجراءات التنظيمية المعتمدة من الدولة المصرية بشأن هذه الزيارات، والتي تهدف بالأساس إلى ضمان سلامة الوفود الزائرة، وحُسن إدارة التحركات على الأرض في ظل الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة”.
ودعت اللجنة كل الجهات الراغبة في القيام بهذه الزيارات إلى الالتزام بالمسارات الرسمية المعتمدة، سواء من خلال السفارات المصرية بالخارج، أو عبر السفارات الأجنبية في القاهرة، أو بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، مع تأكيد أن هذه الإجراءات ضرورية وليست شكلية، بل تعكس حرص الدولة المصرية على أداء دورها الإنساني والسياسي بمسؤولية وجدية.
وشددت اللجنة على أهمية التزام كافة الزائرين بقوانين الدولة المصرية المتعلقة بالدخول والإقامة، والتقيد بالتصاريح والتأشيرات المنظمة، انطلاقاً من احترام السيادة الوطنية، وتقديراً للجهود التي تبذلها مصر في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات.
و أكدت لجنة العلاقات الخارجية أن مصر تظل الطرف العربي الأوثق ارتباطًا بالقضية الفلسطينية، وهي تواصل بشتى الأدوات السياسية والدبلوماسية والإنسانية جهودها لرفع الحصار عن غزة، وإنهاء معاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم، بالتوازي مع تحركات دولية تهدف إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل ودائم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك