بعد موافقة الحكومة.. التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمدينة العلمين الجديدة، في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، وفي إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر.
تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقاراتترصد «الوطن» تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، كالتالي:
- ينص المشروع على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات.
- تتكون قاعدة البيانات التي ينص عليها المشروع من رقم موحد لكل عقار.
- يكون الرقم الموحد في قاعدة البيانات غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره.
- ترتبط قاعدة البيانات التي ينص عليها المشروع بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لمصر من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.
- يصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
- وفق المشروع يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الجهات المعنية تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار.
- أيضاً يتولى الجهاز المركزي الوسائل التي يجري من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد.
- يتولى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.
- كل الإجراءات التي يختص بها الجهاز المركزي تأتي في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج.
- وفق مشروع القانون تتولى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء.
- تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارات المختصة.
- تجري دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
- الدراسة التي تتم تكون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- ينص المشروع أيضاً على أن يتولى مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار.
- تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار.
- البطاقات أو اللوحات التي تُصدر مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها.
- تضمن مشروع القانون مادة حددت عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد.
- نص المشروع على ضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
- يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد مهلة التوفيق لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء العقارات المجتمعات العمرانية المدن الجهاز المرکزی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية