نمو الفائض التجاري لمنطقة اليورو خلال يونيو
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
حقق الفائض التجاري لمنطقة اليورو خلال شهر يونيو الماضي نموا بفضل صادرات الآلات والمركبات والكيماويات ليصل إلى 22.3 مليار يورو مقابل 14 مليار يورو خلال مايو 2024.
وأفادت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، الجمعة، أن القفزة في الفائض التجاري لمنطقة العملة الموحدة جاءت نتيجة ارتفاع فائض تجارة الآلات والمركبات بمقدار 2.
وفي الوقت نفسه، تراجعت صادرات منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي خلال يونيو بنسبة 6.3 بالمئة سنويا بعد تراجعها بنسبة 0.9 بالمئة خلال مايو 2024 بينما تراجعت الواردات بنسبة 8.6 بالمئة بعد تراجع بنسبة 6.9 بالمئة خلال الفترة نفسها.
وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، ارتفع الفائض التجاري خلال يونيو إلى 17.5 مليار يورو مقابل 12.4 مليار يورو خلال مايو الماضي، فيما تراجعت الصادرات بنسبة 0.2 بالمئة والواردات بنسبة 2.4 بالمئة خلال الفترة نفسها.
كما أظهرت بيانات "يوروستات" ارتفاع الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي ككل مع دول العالم إلى 20.9 مليار يورو خلال يونيو مقابل 18.6 مليار يورو خلال الشهر السابق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات منطقة اليورو منطقة اليورو تجارة منطقة اليورو اقتصاد ملیار یورو خلال الفائض التجاری خلال یونیو
إقرأ أيضاً:
بروكسل تحذر أوكرانيا: تجميد 50 مليار يورو إذا استمرّ التدخل في مكافحة الفساد
وجهت المفوضية الأوروبية تحذيرًا صارمًا إلى الحكومة الأوكرانية، مهددة بتعليق كامل للمساعدات المالية المقررة ضمن “صندوق الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا”، إذا استمرت كييف في التدخل بعمل الهيئات المستقلة لمكافحة الفساد.
وبحسب تقرير لصحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” الألمانية، فإن هذا التحذير جاء بعد محاولة جرت في 21 يوليو لسلب الاستقلالية الفعلية من المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة بمكافحة الفساد، ما أثار قلقاً واسعاً في أروقة الاتحاد الأوروبي.
وأكدت النائبة الأوكرانية ونائبة رئيس الوزراء السابقة إيفانا كليمبوش-تسينتسادزه تلقي السلطات الأوكرانية للوثيقة الرسمية من بروكسل، والتي تنص على أن “كل القسط القادم من المساعدات مهدد بالتجميد الكامل” إذا لم يُحل النزاع المؤسسي القائم مع الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وعد بتقديم 50 مليار يورو لأوكرانيا حتى عام 2027، مخصصة لدعم الميزانية العامة، لكن المفوضية الأوروبية ترى أن أي تدخل في استقلالية الأجهزة الرقابية يمثل تهديدًا جوهريًا لثقة الشركاء الدوليين في الحكومة الأوكرانية.
ووفقًا لمصادر الصحيفة، خلص خبراء المفوضية الأوروبية إلى أن التدخلات الأخيرة تمثل “أخطر تهديد لمنظومة مكافحة الفساد الأوكرانية منذ إنشائها”، محذرين من أن محاولات كييف تقييد عمل هذه الهيئات “تحمل سمات صراع مؤسسي داخلي”.
كما رفضت المفوضية الأوروبية تبريرات الحكومة الأوكرانية بشأن “تأثير روسي محتمل” على المكتب الوطني لمكافحة الفساد، معتبرة أن هذه المزاعم غير مقنعة ولا تستند إلى أدلة.
وفي ردها على استفسار الصحيفة، أعربت المفوضية عن “قلقها البالغ” إزاء التعديلات التشريعية الأخيرة ومحاولات الحكومة فرض السيطرة على الهيئات المستقلة، مؤكدة على ضرورة حماية استقلالية هذه الأجهزة كشرط لاستمرار الدعم المالي والسياسي الأوروبي لكييف.
ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس، حيث تواجه أوكرانيا تحديات داخلية وخارجية متفاقمة، في ظل استمرار الحرب مع روسيا، وتراجع الدعم الغربي على خلفية قضايا فساد واحتكاكات مؤسسية داخلية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية