نمو الفائض التجاري لمنطقة اليورو خلال يونيو
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
حقق الفائض التجاري لمنطقة اليورو خلال شهر يونيو الماضي نموا بفضل صادرات الآلات والمركبات والكيماويات ليصل إلى 22.3 مليار يورو مقابل 14 مليار يورو خلال مايو 2024.
وأفادت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، الجمعة، أن القفزة في الفائض التجاري لمنطقة العملة الموحدة جاءت نتيجة ارتفاع فائض تجارة الآلات والمركبات بمقدار 2.
وفي الوقت نفسه، تراجعت صادرات منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي خلال يونيو بنسبة 6.3 بالمئة سنويا بعد تراجعها بنسبة 0.9 بالمئة خلال مايو 2024 بينما تراجعت الواردات بنسبة 8.6 بالمئة بعد تراجع بنسبة 6.9 بالمئة خلال الفترة نفسها.
وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، ارتفع الفائض التجاري خلال يونيو إلى 17.5 مليار يورو مقابل 12.4 مليار يورو خلال مايو الماضي، فيما تراجعت الصادرات بنسبة 0.2 بالمئة والواردات بنسبة 2.4 بالمئة خلال الفترة نفسها.
كما أظهرت بيانات "يوروستات" ارتفاع الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي ككل مع دول العالم إلى 20.9 مليار يورو خلال يونيو مقابل 18.6 مليار يورو خلال الشهر السابق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات منطقة اليورو منطقة اليورو تجارة منطقة اليورو اقتصاد ملیار یورو خلال الفائض التجاری خلال یونیو
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة