الصوفي يرأس اجتماعاً لمناقشة المعالجات المتخذة في مواجهة أضرار السيول يحجة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع في محافظة حجة برئاسة المحافظ هلال الصوفي اليوم المعالجات المتخذة جراء أضرار السيول في المحافظة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس غرفة العمليات بالمحافظة الدكتورعبدالرحمن الملحاني ومدراء فرع المجلس الأعلى علان فضائل والزكاة فايد الملاهي الأضرار الكلية والجزئية التي لحقت بالمنازل والأراضي الزراعية ومشاريع المياه والمنشآت الحكومية والطرق وعدد المصابين.
كما استعرض تدخلات الاستجابة الطارئة للمتضررين من قبل مكتب الهيئة العامة للزكاة وفرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية في المديريات المتضررة.
وتطرق الاجتماع الى الجوانب المتصلة بنقل عدد من مخيمات النازحين في مديرية عبس من مجاري السيول الى اماكن امنه والتنسيق مع المجلس المحلي بالمديرية في هذا الجانب.
وفي الاجتماع أكد المحافظ الصوفي ضرورة تضافر الجهود وتوحيد قاعدة البيانات وتعزيز مستوى التنسيق بين الزكاة والمجلس الأعلى لتحقيق الأهداف المنشودة في تخفيف معاناة المتضررين.
وأشار الى اهتمام ومتابعة رئيس المجلس السياسي الأعلى لكل الخطوات المتعلقة بتقديم العون للمتضررين وتوفير المعدات اللازمة لمعالجة الأضرار وفتح الطرقات وإقامة الحواجز الترابية لحماية منازل وممتلكات المواطنين.
حضر الاجتماع مديرا الوحدة الهندسية المهندس عبدالله الحداد والشؤون المالية ممثل وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة عبدالوهاب سنان.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أضرار السيول حجة
إقرأ أيضاً:
فتح تحقيق قضائي بشأن تسريب وثيقتين تتضمنان أسماء قضاة
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين اداريتين منسوبة للمجلس. وأفاد بيان للوكيل العام أن النيابة العامة عهدت بالبحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
يأتي ذلك إثر إعلان مجموعة قراصنة مجهولة تسمى « Jabaroot »، عن استهداف بيانات لوزارة العدل، في حين أن الأمر يتعلق ببيانات تخص المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقد نشرت صفحات على الانترنيت لوائح بأسماء قيل إنها لقضاة، تتضمن معطيات شخصية، بما فيها أرقام الهاتف، وأرقام البطاقة الوطنية للتعريف.
وحسب بيان القراصنة الذي نشر عبر تطبيق تلغرام، فإن الهجوم السيبراني مكنها من الحصول على بيانات حساسة تخصّ نحو 5 آلاف قاضٍ و35 ألف موظف، بما في ذلك معلومات شخصية ووثائق رسمية.
وكانت نفس المجموعة استهدفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقرصنة عدة بيانات للأجراء والشركات.
كلمات دلالية jakabot المجلس الأعلى للسلطة القضائية بحث قضائي قرصنة