واصل الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، يرافقه الدكتور حسن محروس، مدير عام الطب العلاجي، جولاته التفقدية لمستشفيات ووحدات القطاع الصحي بالمحافظة لمتابعة سير العمل والاطمئنان من تواجد الأطقم الطبية بأماكن عملها.

إحالة العاملين بالنوبتجية للتحقيق 

وأجرى وكيل وزارة الصحة زيارة مفاجئة لوحدة طب الأسرة بقرية «الروافع» التابعة لمركز سوهاج، ولاحظ عدم انضباط النوبتجية مما يؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وعلى الفور، قرر وكيل صحة سوهاج إحالة جميع العاملين بالنوبتجية للتحقيق، مؤكداً أنه لا تهاون في حق المرضى ومهمتنا هي توفير خدمة طبية متميزة.

تكثيف مرور فرق التفتيش على مدار الساعة

ووجه «محروس» مدير الإدارة الصحية بسوهاج بالمتابعة اليومية للوحدة وباقي الوحدات بالمركز، وتكثيف مرور فرق التفتيش على مدار الساعة، وإحالة المخالفين للتحقيق طبقاً للقواعد والقوانين.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة أيضاً مستشفى أخميم المركزي، وأشاد بانضباط الفريق الطبي بالنوبتجية وانتظام العمل والعاملين، مشيرا إلى أنه لن يقبل التقصير في خدمة المرضى المترددين على مستشفيات ووحدات القطاع الصحي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: صحة سوهاج وكيل وزارة الصحة في سوهاج سوهاج

إقرأ أيضاً:

هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب

يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .

طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.

شغلها أفلام.. إحالة المتهم بـ مـ عاشرة فتاة مدينة نصر للجناياتاستولى على 9 ملايين جنيه.. إحالة رجل أعمال إخواني شهير للجنايات (خاص)ضربه بمفك| تفاصيل إحالة سائق لمحكمة الجنايات بتهمة الشروع في قتل زميله بالمرججنايات دمنهور تناقش الطبيب الشرعي في قضية الطفل ياسينبملابس اسبايدر مان.. وصول الطفل ياسين إلى محكمة جنايات دمنهور


و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.


وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.

و يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية. 
 

طباعة شارك القضية قانون الاجراءات الجنائية النقض المحكمة قانون مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • مسيرة حاشدة لدعم مرشح المصريين الأحرار الدكتور محمد الشريف بمركز المراغة
  • “دومة” يبحث مع وكيل وزارة الصحة تحديات القطاع الصحي في الجنوب
  • الصحة تطلق المرحلة الرابعة لتدريب العاملين بالجهات الحكومية على أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)
  • أنقرة.. التحقيق في واقعة ولادة بدون طبيب بمستشفى خاص
  • إحالة 31 من العاملين بمراكز فاقوس ومشتول السوق للتحقيق
  • رحيل الشيخ صالح السقطي وكيل أوقاف سوهاج الأسبق
  • وكيل وزارة الصحة يتفقد مركز علاج ضربات الشمس بالبحر الاحمر
  • امتحانات الدور الثاني ابتدائي وإعدادي.. إحالة مسؤولين للتحقيق في الجيزة
  • لتقصيرهم.. إحالة ملاحظ لجنة ورئيس كنترول ومدير إحدى المدارس بالجيزة للتحقيق
  • هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب