اختيار المشاط ضمن مجلس الإدارة الدولي للمبادرة الأممية الدولية «جيل بلا حدود»
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلن الدكتور كيفين فري، الرئيس التنفيذي للمبادرة الأممية الدولية «جيل بلا حدود» -Generation Unlimited، اختيار الدكتورة رانيا المشاطـ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنضم إلى مجلس إدارة المبادرة ضمن قائمة من قيادات الاقتصاد العالمي، ومسئولي الإدارات التنفيذي بكُبرى مؤسسات القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركتها بجلسة نقاشية حول أبرز الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية العالمية بحضور السيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ضمن فعاليات المؤتمر الكشفي العالمي المنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 17 إلى 23 من أغسطس الجاري بمشاركة 176 دولة.
وفي تعليقها أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن امتنانها لاختيارها كأحد أعضاء مجلس إدارة المبادرة الأممية الدولية، وذلك بعد اختيارها كأحد أعضاء مجلس القيادة العالمي الاستشاري للمبادرة منذ 2022، مشيدة بجهود المبادرة والمجلس العالمي لها والذي يضم العديد من صناع القرار وقادة اقتصاديين عالميين، في دعم الجهود المبذولة لتمكين الشباب وحشد الموارد لتنفيذ تلك المبادرة على أوسع نطاق.
وأشارت إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مبادرة "شباب بلد"، والتي تمثل النسخة الوطنية من مبادرة جيل بلا حدود Generation Unlimited، بالشراكة مع كل من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر واليونيسيف (صندوق الأمم المتحدة للطفولة)، وذلك خلال منتدى شباب العالم، الذي عُقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، موضحة أن المبادرة تهدف إلى تنفيذ مشروعات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين ومنظمات المجتمع المدني والشباب، فضلًا عن انعكاسها بشكل إيجابي على الشباب في مصر في خمسة مجالات أساسية تتمثل في التعـــليم بما يتضمن التعليم الفني والمهني، والتوظيف وريادة الأعمال، إلى جانب التدريب ورفع المهارات، تعزيز الوصول للخدمات التكنولوجية والرقمية، بالإضافة إلى تحفيز المشاركة الاجتماعية الإيجابية المتمثلة في العمل التطوعي.
جدير بالذكر أن المجلس العالمي لمبادرة جيل بلا محدود "Generation Unlimited" هو أعلى سلطة في المبادرة، حيث يتولى مسؤولية اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتوجيه العام لجميع أنشطة وبرامج المبادرة، يضم المجلس مجموعة من القادة والخبراء الدوليين من مختلف المجالات، الذين يجتمعون لتحديد الرؤية الاستراتيجية وضمان تنفيذ المبادرة بفعالية، ويتمثل هدف المجلس في تعزيز قدرة المبادرة على تحقيق أهدافها في دعم وتمكين الشباب، وتغطي المبادرة التابعة للأمم المتحدة أكثر من 50 دولة لتمكين الشباب في عدد من المحاور.
وتضم قائمة أعضاء المجلس الحاليين، بالإضافة إلى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ كريستيان كلاين، رئيس المجلس والرئيس التنفيذي لشركة SAP، والسيدة/ كيت بينكن، نائب رئيس المجلس ونائبة الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية بمايكروسوفت فبليانتروبيز، والسيدة/ كاثرين راسل المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والسيدة/ جيسيكا أنديرين، الرئيس التنفيذي لشركة إيكيا، وهاين شوماخر الرئيس التنفيذي ليونيليفر، وفيكي عريدي مديرة برنامج فرص الشباب الاقتصادية 2030، وطه باوا الرئيس التنفيذي Goodwall، وكيفن فري الرئيس التنفيذي لمبادرة Generation Unlimited، وعبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبد الله الغرير بالإمارات العربية المتحدة، ومحمد كاندي رئيس PWC، وروبرت موريتز رئيس PwC السابق، و ليو فريميل الرئيس التنفيذي للأسواق الناشئة (Accenture)، وأيمن عزت الرئيس التنفيذي (CapGemini).
جدير بالذكر أنه خلال مؤتمر المناخ COP27، تم اختيار الدكتورة رانيا المشاط، ضمن المجلس الاستشاري العالمي لقادة المبادرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات الاقتصادية وإتمام إجراءات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسيد/ فرانسيسكو خواكين، كبير مسئولى عن التعاون مع جمهورية مصر العربية بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، والسيدة/ أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسئولين، وذلك في إطار المباحثات المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، وانعقاد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو، حيث يجري التفاوض بشأن إجراءات الإصلاح الهيكلي الخاص بالشق الاقتصادي المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام.
وأشارت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
من جانب آخر، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن "ميثاق البحر المتوسط" يُعد تطورًا استراتيجيًا في منهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل "الاتحاد من أجل المتوسط" إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا مع دول الجوار، موضحة أن هذا التوجه الأوروبي نحو اتفاقات ثنائية يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية كالتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشارت «المشاط»، إلى الركيزة الأولى للميثاق، وهي الشراكات الثنائية الاستراتيجية، والتي تركّز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف، وهي مجالات تُعد من الركائز الأساسية في أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى الركيزة الثانية والتي تسعى إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
وحول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قالت "المشاط"، إن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليًا.
وفيما يتعلق بمحفظة التعاون الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت «المشاط»، على المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، نظرًا لدوره الكبير في دعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات حيوية، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط، مؤكدة استمرار التعاون البنّاء في إطار برامج التمويل المختلط، والذي يغطي مجالات مهمة مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحَوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات المؤسسية.
وأوضحت أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضعت إطارًا متكاملاً يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!