اختيار المشاط ضمن مجلس الإدارة الدولي للمبادرة الأممية الدولية «جيل بلا حدود»
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلن الدكتور كيفين فري، الرئيس التنفيذي للمبادرة الأممية الدولية «جيل بلا حدود» -Generation Unlimited، اختيار الدكتورة رانيا المشاطـ ،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنضم إلى مجلس إدارة المبادرة ضمن قائمة من قيادات الاقتصاد العالمي، ومسئولي الإدارات التنفيذي بكُبرى مؤسسات القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركتها بجلسة نقاشية حول أبرز الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية العالمية بحضور السيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ضمن فعاليات المؤتمر الكشفي العالمي المنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 17 إلى 23 من أغسطس الجاري بمشاركة 176 دولة.
وفي تعليقها أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن امتنانها لاختيارها كأحد أعضاء مجلس إدارة المبادرة الأممية الدولية، وذلك بعد اختيارها كأحد أعضاء مجلس القيادة العالمي الاستشاري للمبادرة منذ 2022، مشيدة بجهود المبادرة والمجلس العالمي لها والذي يضم العديد من صناع القرار وقادة اقتصاديين عالميين؛ في دعم الجهود المبذولة لتمكين الشباب وحشد الموارد لتنفيذ تلك المبادرة على أوسع نطاق.
وأشارت إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مبادرة "شباب بلد"، والتي تمثل النسخة الوطنية من مبادرة جيل بلا حدود Generation Unlimited، بالشراكة مع كل من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر واليونيسيف (صندوق الأمم المتحدة للطفولة)، وذلك خلال منتدى شباب العالم، الذي عُقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، موضحة أن المبادرة تهدف إلى تنفيذ مشروعات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين ومنظمات المجتمع المدني والشباب، فضلًا عن انعكاسها بشكل إيجابي على الشباب في مصر في خمسة مجالات أساسية تتمثل في التعـــليم بما يتضمن التعليم الفني والمهني، والتوظيف وريادة الأعمال، إلى جانب التدريب ورفع المهارات، تعزيز الوصول للخدمات التكنولوجية والرقمية، بالإضافة إلى تحفيز المشاركة الاجتماعية الإيجابية المتمثلة في العمل التطوعي.
جدير بالذكر أن المجلس العالمي لمبادرة جيل بلا محدود "Generation Unlimited" هو أعلى سلطة في المبادرة، حيث يتولى مسؤولية اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتوجيه العام لجميع أنشطة وبرامج المبادرة، يضم المجلس مجموعة من القادة والخبراء الدوليين من مختلف المجالات، الذين يجتمعون لتحديد الرؤية الاستراتيجية وضمان تنفيذ المبادرة بفعالية، ويتمثل هدف المجلس في تعزيز قدرة المبادرة على تحقيق أهدافها في دعم وتمكين الشباب ، وتغطي المبادرة التابعة للأمم المتحدة أكثر من 50 دولة لتمكين الشباب في عدد من المحاور.
وتضم قائمة أعضاء المجلس الحاليين، بالإضافة إلى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ السيد/ كريستيان كلاين، رئيس المجلس والرئيس التنفيذي لشركة SAP، والسيدة/ كيت بينكن، نائب رئيس المجلس ونائبة الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية بمايكروسوفت فبليانتروبيز، والسيدة/ كاثرين راسل المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والسيدة/ جيسيكا أنديرين، الرئيس التنفيذي لشركة إيكيا، وهاين شوماخر الرئيس التنفيذي ليونيليفر، وفيكي عريدي مديرة برنامج فرص الشباب الاقتصادية 2030، وطه باوا الرئيس التنفيذي Goodwall، وكيفن فري الرئيس التنفيذي لمبادرة Generation Unlimited، وعبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبد الله الغرير بالإمارات العربية المتحدة، ومحمد كاندي رئيس PWC، وروبرت موريتز رئيس PwC السابق، و ليو فريميل الرئيس التنفيذي للأسواق الناشئة (Accenture)، وأيمن عزت الرئيس التنفيذي (CapGemini).
جدير بالذكر أنه خلال مؤتمر المناخ COP27، تم اختيار الدكتورة رانيا المشاط، ضمن المجلس الاستشاري العالمي لقادة المبادرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رانيا المشاط الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز النمو والتشغيل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
السردية الوطنية
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
بالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبولي
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
تغليظ عقوبات مخالفات القيادة .. مدبولي يوجه بمراجعة شاملة لصيانة جميع الطرق
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية