42 مليون طن من الركام في غزة.. وتحتاج إزالته لأسطول من الشاحنات يمتد من نيويورك إلى سنغافورة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أدت الحرب المستمرة على قطاع غزة إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتدمير المسكان والمباني هنك، الأمر الذي أدى إلى تراكم أكثر من 42 مليون طن من الحطام في جميع أنحاء القطاع، ما يكفي من لتعبئة خط من شاحنات القمامة الممتدة من نيويورك إلى سنغافورة بحسب بلومبرغ.
ووفقا للأمم المتحدة فقد خلفت الغارات الجوية الإسرائيلية أكثر من 42 مليون طن من الركام في جميع أنحاء قطاع غزة، ما يكفي لتعبئة خط من شاحنات القمامة الممتدة من نيويورك إلى سنغافورة.
وستستغرق إزالة هذا الكم من الدمار سنوات عديدة وستكلف 700 مليون دولار على الأقل، وستشكل القنابل غير المنفجرة والمواد الملوثة الخطيرة وبقايا الضحايا تحت الأنقاض تحديا في تلك العملية.
وورد على وكالة بلومبيرغ أن أغلب الأنقاض تتشكل من المساكن التي دمرت، ففي محافظة خانيونس وحدها سوف يتعين إزالة ما لا يقل عن 8.5 مليون طن من الأنقاض. أما مدينة غزة التي تقع في شمال القطاع، فإن حجم الدمار فيها يشكل أكثر من نصف حطام القطاع.
وتتطلب إعادة بناء غزة إصلاحاً شاملاً للبنية الأساسية التحتية بالكامل، ولا يمكن فصل إعادة الإعمار عن شكل غزة السياسي المستقبلي، ويعتبر إيجاد أماكن يمكن التخلص من الحطام فيها تحديا أيضا، ووفقاً للخبير الاقتصادي في مؤسسة راند البحثية دانييل إيغل، فإن إعادة بناء غزة قد تكلف أكثر من 80 مليار دولار، غير معروف بعد من سيدفعها كما أفادت بلومبرغ.
نزوح العائلات الفسطينية في قطاع غزة من منطقة إلى أخرى خلال الحرب بين الركامفي 12 آب أغسطس توصل اجتماع عقد في مدينة رام الله إلى أنه يجب وضع خطة الآن لإزالة الأنقاض، على أن تطبق بعد انتهاء العدوان على غزة حسبما قال وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسو في تصريحات صحفية. وأضاف أن خطة السلطة الفلسطينية هي تفكيك جميع الذخائر غير المنفجرة بمجرد حصولها على الضوء الأخضر لبدء إعادة الإعمار.
يذكر أن أكثر من 70٪ من مساكن غزة تضررت حتى الآن منذ الحرب على غزة في 7 أكتوبر تشرين أول 2023. وتقول وكالات الإغاثة إن معظم سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة نزحوا، وتكدسوا في شريحة صغيرة من الأرض على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، معزولين إلى حد كبير عن المياه العذبة والغذاء، فضلاً عن الأدوية والصرف الصحي الأساسي.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء جديدة في غزة وسط أزمة إنسانية متفاقمة بايدن: لم نصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد لكننا أقرب مما كنا عليه قبل 3 أيام حرب غزة: بلينكن يزور الشرق الأوسط السبت وإسرائيل تتوقع من بريطانيا وفرنسا "مساعدتها" ضد إيران إسرائيل قطاع غزة غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الإسرائيلية موجة حر قصف جو بايدن غزة حرائق غابات السياسة الإسرائيلية موجة حر قصف جو بايدن غزة حرائق غابات إسرائيل قطاع غزة غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السياسة الإسرائيلية موجة حر قصف جو بايدن غزة حرائق غابات مظاهرات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا الألعاب الأولمبية باريس 2024 كامالا هاريس فضاء السياسة الأوروبية یعرض الآن Next ملیون طن من قطاع غزة أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
إسناد أكثر من 246 مليون ريال لمشاريع تنموية خلال النصف الأول من 2025
أسند مجلس المناقصات خلال النصف الأول من عام 2025 عددا من المشاريع الجديدة والأعمال الإضافية والتكميلية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تجاوزت 246 مليون ريال عماني، وذلك ضمن الجهود لتعزيز التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المشاريع الأعلى قيمة
وقد شملت قائمة المشاريع الأعلى قيمة، تصميم وإنشاء 20 مبنى مدرسيًّا متكاملًا في عدد من المحافظات ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يسهم في دعم القطاع التعليمي وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب والهيئة التدريسية وتوفير بيئة خصبة وجاذبة للتعليم، كما تم إسناد مشروع إنشاء ميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية، والذي يُعد من المشاريع الحيوية لدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في الولاية وتعزيز دورها البحري واللوجستي.
وفي القطاع التقني، وافق المجلس على إسناد الاتفاقية المركزية لرخص برمجيات "مايكروسوفت" للمؤسسات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى اتفاقية رخص برمجيات "أوراكل" لمدة أربع سنوات، بما يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الرقمية الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني في الخدمات.
البنية الأساسية
وفي قطاع البنية الأساسية، شملت الأعمال المسندة مشروع رصف شبكة من الطرق بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية، وإنشاء طريق أسفلتي بولاية ضنك، ومشروع ازدواجية طريق دبا بمحافظة مسندم، إلى جانب تأهيل طريق دوار الحزم - دوار الوشيل بولاية الرستاق.
كما تضمنت الأعمال المعتمدة مشروعات سدود التغذية الجوفية في عدد من الولايات، منها سد وادي كيد بولاية بهلا، وسدود في ولايتي دماء والطائيين، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي وتنظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وشملت المشاريع الصحية توفير أدوية ومواد طبية لوزارة الصحة، منها مستلزمات الغسيل الكلوي، وأجهزة مختبرية لمختبر الصحة العامة المركزي، بالإضافة إلى أعمال صيانة دورية لأجهزة الأشعة والتنفس الصناعي والمناظير في عدد من المستشفيات الحكومية، وتوفير كوادر فنية لتشغيل وصيانة المعدات في مستشفيي نزوى والرستاق.
كما أقر المجلس أعمالًا إضافية لمشاريع قائمة، من أبرزها مشروع تأهيل المدرج الجنوبي والممرات الجوية بمطار مسقط الدولي، ومشروع حديقة النباتات العمانية، إضافة إلى عقود صيانة سنوية لطرق أسفلتية في محافظتي الداخلية وظفار، وتطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة.
وفي المجال السياحي والإعلامي، تمت الموافقة على تعيين شركة للتمثيل السياحي في المملكة المتحدة وإيرلندا، والتعاقد مع شبكة إعلامية دولية كشريك إعلامي للمنتديات وأهمية المشاركة في معرض سوق السفر العربي.
تحقيق التنمية المتوازنة
وأكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لـ"عمان": إن المشاريع التنموية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. كما تجسّد قرارات الإسناد توجه مجلس المناقصات نحو تكامل الجهود الوطنية في مختلف القطاعات، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما يعكس تنوع المشاريع الالتزام بتوسيع فرص الإسناد وتعظيم القيمة المحلية المضافة، من خلال دعم الشركات الوطنية ومراعاة مبادئ الشفافية والكفاءة في الترسية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في دورها المحوري كمحفّز استراتيجي لتنفيذ الخطط والمبادرات الحكومية.
وأضافت: في إطار التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تولي هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اهتمامًا كبيرًا بتمكين هذه المؤسسات من الدخول في المناقصات والعقود الحكومية، بما يعزز من القيمة المحلية المضافة ويساهم في خلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، حيث تُولي الهيئة أهمية خاصة لتفعيل دور هذه المؤسسات من خلال تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية لصالحها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في منصة "إسناد"، حيث بلغ إجمالي عددها نحو 2400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت منها ما لا يقل عن 15%.
ويُعد هذا النمو مؤشرا واضحا على التفاعل المتزايد من قبل رواد الأعمال مع منصة "إسناد"، في ظل الإجراءات التسهيلية والتحفيزية التي اعتمدتها الهيئة، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، وتخفيض رسوم شراء مستندات المناقصات، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات من التأمين المؤقت، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية، وفتح المجال أمامها للمنافسة العادلة على العقود الحكومية.
وأكدت الهيئة أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن مواصلة تطوير السياسات الداعمة وتبسيط الإجراءات يُسهمان في بناء قطاع خاص مرن وقادر على المنافسة، وتحقيق التوازن في منظومة التعاقدات الحكومية.
وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة مشاركة هذه المؤسسات، وزيادة نسب إسناد المشاريع لها، بما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.