وزير الشؤون النيابية والقانونية يشارك في انطلاق فعاليات المؤتمر الكشفي العالمي الـ43
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في انطلاق فعاليات المؤتمر الكشفي العالمي الـ 43، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد أحمد هنداوي، الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، وعددٍ من وزراء وسفراء يمثلون الدول الأعضاء وغيرهم من الضيوف رفيعي المستوى يمثلون حركة الكشافة العالمية، وذلك بقصر القبة في القاهرة.
وثمن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عقد المؤتمر الكشفي العالمي بالقاهرة، إذ تمثل فرصة تاريخية وثقافية للشباب، ويعكس إقامة هذا المؤتمر اهتمام القيادة السياسية بالاستثمار في الشباب، إيماناً بقدرتهم على دفع عجلة التقدم والإبداع.
وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز قيم الكشافة وتشجيع النمو والتطور على مستوى العالم من خلال جلسات وورش عمل مبتكرة، ما يعزز التبادل الثقافي والتفاهم بين مختلف الثقافات، فضلا عن تحسين وتشجيع مشاركة الشباب في صنع القرار على المستوى العالمي، وهو الأمر الذي يمنح الشباب الفرصة لتطوير مهارات جديدة، من شأنها خلق شباب قادرين على مواجهة التحديات وتحديد احتياجات المستقبل.
ولفت فوزي إلى كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المسجلة التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين، والتي أشارت إلى ضرورة البحث في كُلِ آلية ممكنة لدفع الشباب للأمام وتزويدهم بمهارات القرن الحادي والعشرين، ومواكبة الركب التكنولوجي السريع، والعمل في الوقت ذاته على بناء القيم الإنسانية والاستثمار في الطاقات الشبابية المُبدعة، ولفت إلى رؤية مصر ٢٠٣٠، التي وضعتها القيادة السياسية من أجل التنمية وبناء الإنسان، هدفها إحداث تحول شامل في كافة مجالات الحياة.
ويأتي المؤتمر بمشاركة أكثر من ٢٠٠٠ كشاف من ١٧٤ دولة في حدث يستمر من ١٧ إلى ٢٣ أغسطس، وتنظمه المنظمة العالمية للحركة الكشفية ويستضيفه الاتحاد العام المصري للكشافة والمرشدات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشئون النيابية وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزى التواصل السياسي فعاليات المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور أشرف صبحي
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والوفد المرافق له، بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة المنعقدة بمدينة مراكش المغربية بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، حيث استهدف اللقاء تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم توحيد الرؤى قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14).
وأعرب الوزير عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش، وبما يسهم في توفير مناخ يعزز الحوار الإفريقي المشترك، خاصة وأن مراكش تحمل رمزية تاريخية باعتبارها المدينة التي شهدت اختتام جولة الأوروغواي وتأسيس منظمة التجارة العالمية.
واكد الخطيب أن انعقاد الخلوة يأتي قبل أيام قليلة من اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر، الذي سيحدد الملفات المنتظر رفعها إلى المؤتمر الوزاري الرابع عشر المقرر عقده في ياوندي مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب من إفريقيا توحيد أولوياتها ومقارباتها لضمان أن تعكس مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر مصالح القارة بشكل واضح وفعّال.
واشاد الوزير بأهمية التنسيق الإفريقي المسبق في هذه المرحلة، حيث أن المواقف الموحدة تمكّن القارة من الدفاع عن احتياجاتها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، لافتًا إلى أن إفريقيا تستعيد تدريجيًا وزنها التفاوضي بفضل العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم تطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، منوهًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة، تعكس البعد التنموي لاتفاق مراكش، يعد عنصرًا أساسيًا لبناء اقتصادات أكثر صلابة وقدرة على خلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام.
أوضح الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي سيعقد على أرض إفريقية، يمثل فرصة استراتيجية للدول الإفريقية لعرض أولوياتها بوضوح، مؤكدًا أن الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، يجب أن تكون في صدارة أجندة التفاوض لضمان نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يشكل محورًا رئيسيًا في مفاوضات المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب وضع خارطة طريق واضحة لعملية الإصلاح بعد المؤتمر، تستند إلى تعزيز الشفافية، وتحسين عمل الأمانة الفنية، والحفاظ على عملية صنع القرار بالتوافق، مع ضرورة معالجة الاختلالات النظامية، خاصة في الدعم الزراعي المحلي الذي يضر بقدرة الدول الإفريقية على تحقيق أمنها الغذائي.
ونوه الوزير إلى أن ملف الزراعة يجب أن يحظى بتقدم ملموس في المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مستعرضًا أهمية التوصل إلى حل دائم بشأن "مخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي"، وإحراز تقدم في آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل محدد حول الدعم المحلي، والدفع نحو نتائج عادلة في ملف القطن، الذي يمثل أهمية اقتصادية مباشرة لعدد من الدول الإفريقية.
واشار الخطيب الى أهمية جعل المعاملة الخاصة والتفضيلية أكثر فعالية وواقعية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة الـ G-90 تشكل ركيزة أساسية لضمان أن تكون أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية (SDT) قابلة للتطبيق، وشاملة لاحتياجات الدول الإفريقية، خاصة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية ، والمعايير الفنية ، ومتطلبات الاستثمار (TRIMs)، وحقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، وغيرها من الاتفاقات.
وأوضح الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يمثل ضرورة قصوى لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر يجب أن يضع جدولًا زمنيًا واضحًا لاستكمال هذا المسار بحلول المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، بما يضمن نظامًا عادلًا ومتاحًا للدول النامية ويمكنها من الدفاع عن حقوقها التجارية.
واشاد الوزير بالدور المتنامي للتنسيق الإفريقي في جنيف، لافتًا إلى أن التعاون بين الدول الإفريقية في الملفات الفنية أصبح أكثر تنظيمًا، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يمنح القارة صوتًا تفاوضيًا أقوى، ويعزز قدرتها على التأثير في صياغة مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر.
في ختام الخلوة أكد الوزير حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق داخل المجموعة الإفريقية، مؤكدًا التزامها بدعم أولويات القارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها لأن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر. في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية الإفريقية، وتدعم دور القارة داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، بما يضمن مصالح الشعوب الإفريقية في المرحلة المقبلة.