بعد توثيق أكثر من 10 آلاف حالة.. الأمم المتحدة تحقق في 1851 حالة تجنيد حوثية للأطفال
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
حققت الأمم المتحدة فيما لا يقل عن 1851 حالة فردية لتجنيد الأطفال أو استخدامهم من قبل مليشيا الحوثي منذ العام 2010، حسب تحالف حقوقي.
في حين تؤكد تقارير حقوقية، تجنيد المليشيا الإرهابية المدعومة إيرانياً، أكثر من 10 آلاف طفل خلال الفترة من 2014 وحتى 2021م.
وأوضح التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) في تقرير له نشره الساعات الماضية، أن مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب) تمكنت من تجنيد نحو 30 شابا، بينهم 10 أطفال من قرية الأدبعة مديرية مبين، محافظة حجة.
وأكد التقرير أن الأمم المتحدة، حققت فيما لا يقل عن 1851 حالة فردية لتجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الحوثيين منذُ العام 2010.
وذكر، أن العطلة الصيفية لطلبة المدارس لم تكن عادية هذا العام، حيث استهدفتهم مليشيا الحوثي من قبل ذلك بشهور، وكانوا هدفاً للدعاية والاستقطاب إلى مخيمات تدريبية.
ولفت التقرير إلى أن "الحوثيين وجدوا في حرب إسرائيل على غزة، والتي سقط فيها عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين، وسيلة لاستقطاب الأطفال، وإثارة مشاعرهم، وإقناع ذويهم بضرورة التطوع لدعم فلسطين".
وأشار إلى أن المحشدين والمشرفين للمليشيا الحوثية نزلوا إلى المناطق الريفية بمديرية مبين، محافظة حجة، وعقدوا محاضرات تثقيفية لتشجيع الأطفال للانضمام للتجنيد.
وتطرق إلى أن الحوثيين قدموا عروضاً مالية للمستهدفين، عبر تقديم رواتب شهرية وسلل غذائية للأسر التي تعاني من تدهور الوضع الاقتصادي، حيث صنف معظم سكان القرية من المزارعين الفقراء.
ورغم إعلان الهدنة في أبريل 2022، إلا أن "تحالف رصد" وثق تجنيد واستخدام المليشيا لنحو 40 طفلا خلال الفترة ما بين إعلان الهدنة، وإعلان التوقيع على اتفاق مبادئ لإنهاء النزاع في ديسمبر 2023، وهو الاتفاق الذي لم تلتزم به المليشيا كغيره من الاتفاقات.
وكان ذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية، أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران جنّدت أكثر من 10 آلاف طفل خلال الفترة من 2014 وحتى 2021.
وكشف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، في تقرير العام الماضي، أن معظم الانتهاكات المتعلقة بتجنيد الأطفال التي حقق فيها ترتبط بمليشيا الحوثي التي تواصل تجنيد الأطفال واستخدامهم، خاصة في المعسكرات الصيفية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: تجنید الأطفال ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
هيئات حقوقية تدعو الأمم المتحدة لإعلان غزة "منطقة مجاعة"
صفا
دعت هيئات حقوقية وأهلية فلسطينية، يوم الخميس، الأمم المتحدة إلى إعلان قطاع غزة منطقة مجاعة، وما يترتب على ذلك من تبعات والرفض التام للتعامل مع ما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تحولت مراكزها لكمائن موت، واستبدالها بآليات شفافة تخضع للرقابة الدولية، وتضمن الوصول الأمن والمنصف للمساعدات.
وحذرت المؤسسات بينها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، وشبكة المنظمات الأهلية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقد في مدينة رام الله، من التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية والصحية الكارثية في قطاع غزة، مع دخول المجاعة مرحلة جديدة تُنذر بوقوع حالات موت جماعي وشيكه، إن لم يُبادر المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري.
وقال مفوض عام الهيئة المستقلة عصام عاروري إن "سياسة التجويع الممنهج بدأت تدخل في مرحلة قطع النسل والإبادة الجسمانية، وهو طور جديد من الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة منذ أكثر من 21 شهراً".
من ناحيته، قدم نائب مفوض عام الهيئة، رئيس شبكة المنظمات الأهلية من قطاع غزة أمجد الشوا، صورة عن الواقع وفق معطيات وأرقام عن آثار المجاعة، مبيناً أن أكثر من 2.200 مليون أي 94% من سكان قطاع غزة نزحوا قسراً من مختلف المناطق، لمنطقة لا تتجاوز 12% من مساحة القطاع، أي نحو 50 كيلو مترا.
وأشار إلى أن آلاف الأسر تفترش الأرصفة والطرقات وشاطئ البحر، ولا تتوفر لهم خيام غالبا، وأن 82% من المستشفيات خرجت عن الخدمة، ناهيك عن نفاد 75% من الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف الشوا، "تحت وطأة التجويع والتعطيش، تهاوت الأجساد، وطال التجويع جميع الفئات العمرية، حيث يقع المواطنون أرضا غير قادرين على الحركة من الإنهاك والجوع، وأن نحو50.000 امرأة حامل مهددة أجنتها، و55.000 طفل رضيع، و110.000 من كبار السن، و90.000 من ذوي الإعاقة، و900.000 طفل يعيشون التجويع بجميع تفاصيله".
وأكد أن جيلا بأكمله مهدد بتأثيرات سوء التغذية إذا لم تدخل المساعدات الإنسانية فوراً كذلك الحاجة إلى وفود طبية متخصصة للتعامل مع سوء التغذية.
من جانبه، طالب مدير عام الهيئة عمار الدويك بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لفتح جميع المعابر الحدودية بشكل فوري ودون شروط، لضمان التدفق السلس والآمن للمساعدات الإنسانية الأساسية من الغذاء والماء والوقود والدواء، بإشراف أممي، ومنظمات محلية ودولية موثوقة.
ودعا لفتح تحقيق دولي في جريمة التجويع الجماعي التي يمارسها الاحتلال كوسيلة حرب، والعمل لإحالة المسؤولين عنها إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومطالبة المدعي العام بتوسيع التحقيقات في جرائم الحرب والإبادة الجماعية، في غزة بما يضمن إنفاذ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
بدوره، تحدث مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار، حول واقع الأطفال في ظل ما ترتكبه قوات الاحتلال واستخدامها التجويع كسلاح في قطاع غزة، مشيرا إلى أن نسبة الطفولة هناك تبلغ نحو 50% من السكان،
وأضاف "وصلنا لمرحلة غير مسبوقة للمجاعة وتحديدا على هذه الفئة".
وأوضح أن نسبة الأطفال من الشهداء تراوحت ما بين 30-40% منذ بدء حرب الإبادة، لافتا إلى أنه ومع سياسة التجويع الممنهج، يستشهد من الأطفال ما نسبته 70-80% كونهم الأكثر تأثرا بالمجاعة.