شبكة المنظمات الأهلية بفلسطين: ما يحدث في غزة يؤكد فشل المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إنَّ ما يحدث في قطاع غزة يمثل فشل وعجز المجتمع الدولي في الضغط على دولة الاحتلال لاحترام المواثيق والمعاهدات الدولية فيما يتعلق بالمبادئ والقيم الإنسانية.
وأكّد أنَّ إسرائيل تحاول تغيير التاريخ عن طريق القيود التي تفرضها على دخول اللقاحات الخاصة بالأمراض مثل شلل الأطفال وغيرهاـ ولذلك طالبت الأمم المتحدة بهدنة إنسانية لمدة أسبوع لتتمكن الطواقم الطبية الخاصة بالأمم المتحدة من البدء في عملية تطعيم الأطفال، والذي يقدر عددهم بـ60 ألف طفل بحاجة ماسة إلى التطعيم ضد شلل الأطفال.
وشرح «الشوا» في مداخلة عبر تطبيق «زوم» للقاهرة الإخبارية أنَّه في حال عدم الوصول لهدنة فإن هناك فرصة أكبر لإنتشار المرض وتفاقم الأوضاع الصحية، وأن إسرائيل أيضًا قامت بتهديد محكمة العدل الدولية في حال اتخاذها أي موقف فيما يخص مسائلة ومحاكمة الاحتلال على هذه الجرائم، وعلى الجانب الآخر طالبت محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي وغيرهم من هيئات الأمم المتحدة بإتخاذ بإتخاذ قرارًا محددًا فيما يتعلق بمحاسبة الاحتلال.
وأضاف أنَّه في حال عدم اتخاذ قرارات من المنظمات الدولية سيكون هناك المزيد من الضحايا، الذين يسقطون جراء القصف والأزمة الإنسانية، والجميع مطالب بالتحرك لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، والبدء في التحضير لعملية إعادة الإعمار.
وتابع أنَّ ما يجب التركيز عليه الآن هو ضمان الإبقاء على حياة الشعب الفلسطيني وتوفير ظروف معيشية أفضل له، لافتًا إلى أنَّ هناك 300 عامل من عمال الإغاثة قد سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي، ولم يكن هناك أي تحركات جدية لإدانة الإحتلال ومحاسبته على الجرائم التي ارتكبها بحق عمال الإغاثة وكذلك بحق المدنيين من أطفالا ونساءا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال فلسطين غزة
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.