أستاذ مناهج: نظام الثانوية العامة الجديد يهدف لتخفيف العبء المعرفي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن النظام الجديد للثانوية العامة، لابد أن يوقع عليه مجلس النواب قبل تنفيذه، موضحا أن الهدف من هذه التعديلات تخفيف العبء عن كاهل الطالب وولي الأمر بشكل كبير، بالإضافة لتخفيف العبء المعرفي على الطلاب.
ضم مواد بالثانوية العامةأوضح «شحاتة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن هذا القرار بدمج بعد المواد، وتحويل البعض الآخر لصفوف أخرى، والبعض الآخر نجاح ورسوب فقط، يعني تخفيف الكثير من على الأسرة المصرية، بالإضافة إلى أن هذا التعديل يعطي وفرة للمعلمين.
وأشار إلى أن الأرقام التي ذكرها رئيس الوزراء ووزير التعليم، تؤكد واقع فعلي من خلال دراسات ميدانية وأرقام واقعية، مؤكدًا أن هذه القرارات تعبر عن واقع، ولأول مرة يتم إصدار القرارات في ضوء الواقع والجولات الميدانية التي يقوم بها القيادات بشكل كبير، منوهًا بأن وجود بعض الاعتراضات على هذا النظام، تأتي من قبيل عدم المعرفة الكاملة بهذا النظام، أو عدم معرفة الهدف من هذا النظام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور حسن شحاتة حسن شحاتة الثانوية العامة مواد الثانوية العامة
إقرأ أيضاً:
محمود عتمان: إطلاق أول غرفة برلمانية في الوطن العربي وأفريقيا تأسس عام 1824
قال المستشار محمد عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُعد غرفة برلمانية ثانية في النظام التشريعي المصري، وله دور استشاري أساسي وفقًا للدستور المصري، مشيرًا، إلى أن العديد من دول العالم تعتمد النظام البرلماني ثنائي الغرف، إذ توجد أكثر من 80 دولة تعتمد هذا النظام، من بينها 58 دولة يُطلق فيها على الغرفة الثانية اسم "مجلس الشيوخ".
وأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن مجلس الشيوخ المصري ليس جديدًا على الحياة النيابية، بل يمتد تاريخه إلى عام 1824 حين أنشأه محمد علي باشا تحت مسمى "المجلس العالي"، وكان أول مجلس شورى في الوطن العربي وأفريقيا، وأُسندت إليه حينها مهمة مناقشة المسائل المهمة، وتم توجيه الحكومة إلى عرض تلك المسائل عليه، كما ألزم الحاكم نفسه بالأخذ برأيه، وهو ما ورد في وثيقة رسمية صادرة عن محمد علي إلى رئيس المجلس آنذاك.
وتابع، أنّ الحياة النيابية في مصر شهدت تطورًا لافتًا منذ ذلك الحين، فظهر "مجلس شورى النواب" عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل، وتوالت أشكال العمل البرلماني حتى صدور دستور 1923 الذي أسس نظام البرلمان بغرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو النظام الذي استمر حتى عام 1952، ثم أعيد العمل بالغرفة الثانية لاحقًا في صورة "مجلس الشورى"، وصولًا إلى استعادة مجلس الشيوخ بصيغته الحالية في التعديلات الدستورية عام 2019.