"شمس الدين" يشيد بقرارات تراخيص البناء الجديدة ويحذر من صغار الموظفين
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بالقرارات الجديدة للحكومة والتى اعلنتها وزارة التنمية المحلية بشأن ملف تراخيص البناء، بداية موفقة للحكومة الجديدة فيما يخص التعامل بصورة تضمن حسم ملف تراخيص البناء موجهاً التحية والتقدير للحكومة بصفة عامة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بصفة خاصة
وقال " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم : إن تولى الدكتور منال عوض لمنصب محافظ دمياط قبل أن تتولى منصبها الحالى كوزير للتنمية المحلية جعلها قادرة على الرصد الدقيق والحقيقى ومن على أرض الواقع لجميع المشكلات والأزمات التى واجهت ملف تراخيص البناء ولذلك اتخذت القرارات الجديدة بشأن ملف تراخيص البناء وما أقرته من تسهيلات خاصة بإجراءات غير مسبوقة وتاريخية فى هذا الملف الشائك والذى جعل الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى أكبر اهتمام بهذا الملف ويكلف الحكومة أكثر من مرة بالتيسير على المواطنين فى هذا الملف إصدار التراخيص معرباً عن ثقته التامة فى أن القرارات الجديدة سيكون لها دورها الايجابى فى انهاء هذا الملف ولكن لا بد وأن احذر الحكومة من خطورة صغار الموظفين فى التعامل مع هذه القرارات
وطالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتورة منال عوض بصفة خاصة اصدار تكليفات واضحة وحاسمة للمحافظين وقيادات المحليات ورؤساء المدن والمراكز والاحياء والقرى بمتابعة حقيقية لتنفيذ القرارات الجديدة والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون افراغ هذه القرارات من مضمونها خاصة أن القرارات و الكتاب الدورى الصادر لجميع المحافظات يعد خطوة أولى في ملف الإصلاح الهيكلى المستحق لهذا الملف و يبقى التطبيق علي أرض الواقع وموجهاً الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى علي توجيهات الخاصة بتخفيف وتيسير إجراءات استصدار تراخيص المبانى والتى أعقبها مباشرة من وزيرة التنمية المحلية القرارات الأخيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب السيد شمس الدين مجلس النواب وزارة التنمية المحلية ملف تراخيص البناء وزيرة التنمية المحلية القرارات الجدیدة شمس الدین
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع حماية الشواطئ المصرية ويحث على تيسير تراخيص الاستثمار
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة موقف الأعمال الجارية والمستقبلية لحماية الشواطئ المصرية الشمالية على سواحل البحر الأبيض المتوسط، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ .
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطىء الجارى تنفيذها حالياً وهى "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة" بطول ٢ كيلومتر، و "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية)" بطول ٦٠٠ متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، و "عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة راس البر بدمياط" لحماية الأراضى المكتسبة أمام السرية، و"المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح" .
كما يتم التجهيز للبدء فى عدد (4) عمليات لحماية الشواطىء، والتى انتهت إجراءات الطرح الخاصة بها، وهى "عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء ادكو بمحافظة البحيرة" و "عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ" و"عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ" و"عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانيه) بمنطقة طوال ابو الروس بمحافظة دمياط" .
وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع تغير المناخ مثل مشروعات حماية الشواطئ، مع التوسع في استخدام المواد الطبيعة الصديقة للبيئة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية فى هذه المشروعات لضمان تحقيق الإستدامة لها .
كما تم خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المزمع عرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء، حيث أكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي، وعقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص الطلبات التى تستوفى الاشتراطات والمعايير المطلوبة وذلك تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، مشيراً لضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية، مع تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافى لاتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال .