"شمس الدين" يشيد بقرارات تراخيص البناء الجديدة ويحذر من صغار الموظفين
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بالقرارات الجديدة للحكومة والتى اعلنتها وزارة التنمية المحلية بشأن ملف تراخيص البناء، بداية موفقة للحكومة الجديدة فيما يخص التعامل بصورة تضمن حسم ملف تراخيص البناء موجهاً التحية والتقدير للحكومة بصفة عامة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بصفة خاصة
وقال " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم : إن تولى الدكتور منال عوض لمنصب محافظ دمياط قبل أن تتولى منصبها الحالى كوزير للتنمية المحلية جعلها قادرة على الرصد الدقيق والحقيقى ومن على أرض الواقع لجميع المشكلات والأزمات التى واجهت ملف تراخيص البناء ولذلك اتخذت القرارات الجديدة بشأن ملف تراخيص البناء وما أقرته من تسهيلات خاصة بإجراءات غير مسبوقة وتاريخية فى هذا الملف الشائك والذى جعل الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى أكبر اهتمام بهذا الملف ويكلف الحكومة أكثر من مرة بالتيسير على المواطنين فى هذا الملف إصدار التراخيص معرباً عن ثقته التامة فى أن القرارات الجديدة سيكون لها دورها الايجابى فى انهاء هذا الملف ولكن لا بد وأن احذر الحكومة من خطورة صغار الموظفين فى التعامل مع هذه القرارات
وطالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتورة منال عوض بصفة خاصة اصدار تكليفات واضحة وحاسمة للمحافظين وقيادات المحليات ورؤساء المدن والمراكز والاحياء والقرى بمتابعة حقيقية لتنفيذ القرارات الجديدة والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون افراغ هذه القرارات من مضمونها خاصة أن القرارات و الكتاب الدورى الصادر لجميع المحافظات يعد خطوة أولى في ملف الإصلاح الهيكلى المستحق لهذا الملف و يبقى التطبيق علي أرض الواقع وموجهاً الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى علي توجيهات الخاصة بتخفيف وتيسير إجراءات استصدار تراخيص المبانى والتى أعقبها مباشرة من وزيرة التنمية المحلية القرارات الأخيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب السيد شمس الدين مجلس النواب وزارة التنمية المحلية ملف تراخيص البناء وزيرة التنمية المحلية القرارات الجدیدة شمس الدین
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية:(6)تريليون دينار شهرياً رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية
آخر تحديث: 7 دجنبر 2025 - 9:52 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة المالية، الأحد، أن سقف الرواتب الفعلي يبلغ 6 ترليون دينار شهرياً، وفيما أشارت إلى أن “الأموال مؤمنة”، بينت أن تحديد يوم 2 من كل شهر موعداً للصرف بدلاً من يوم 17 جاء نتيجة لإجراءات تنظيمية.وقالت الوزارة في بيان، إنها تؤكد بالأرقام الرسمية الموثقة، أن “إجمالي نفقات الرواتب، والتي تشمل (الموظفين، المتقاعدين، وشبكة الحماية الاجتماعية)، يبلغ سقفها الفعلي (6) ترليون دينار شهرياً، وهو رقم يتطابق مع معدل الإيرادات المتحققة”.ونفت الوزارة في بيانها، “بشكل قاطع” ما ورد من ادعاءات بأن حجم الإنفاق الشهري على الرواتب يبلغ (8.5) ترليون دينار مقابل إيرادات لا تتجاوز (6) ترليون دينار.كما أوضحت الوزارة أن “اعتبار مبلغ 2 تريليون دينار عجزاً هو تفسير غير دقيق من الناحية المحاسبية والمالية، إذ أن هذا المبلغ يمثل في الواقع الإيرادات النفطية المتحققة والمخصصة لتمويل رواتب الشهر اللاحق، وهو جزء من دورة التدفق النقدي الطبيعية لتعزيز رصيد الوزارة، وليس عجزاً مالياً كما صُور”.وفيما يتعلق بشأن التساؤلات المثارة حول موعد صرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، أوضحت الوزارة في بيانها، أن “تحديد يوم (2) من كل شهر موعداً للصرف بدلاً من يوم 17 من كل شهر (وهو الموعد المفترض تصرف فيه هذه الرواتب) فهذا التقديم جاء نتيجة لإجراءات تنظيمية سابقة قبل اصدار بطاقات الدفع الإلكتروني لتلافي وقوف المتقاعدين في طوابير للاستلام من للمصارف”.وأضافت، أن “هذا التوقيت مرتبط بآليات تعزيز حساب وزارة المالية بالإيرادات النفطية بالدولار ويعتبر من إيرادات الشهر اللاحق وتحويلها للدينار، فضلاً عن مصادفة أيام العطل الرسمية (الجمعة والسبت) في بداية الشهر، مما يستدعي استكمال الإجراءات المصرفية لضمان وصول المستحقات وانسيابيتها دون انقطاع”.وجدّدت الوزارة التزامها الراسخ تجاه شريحة المتقاعدين، “التي تحظى بأولوية قصوى في منهاج الوزارة”، مؤكدة أن جميع المستحقات المالية مؤمنة بالكامل، وأن أي إجراءات تتخذ تصب في مصلحة تنظيم العمل المالي وضمان ديمومة التمويل.