ماذا تستفيد تركيا من تعزيز قوتها في أفريقيا؟
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
تسعى تركيا إلى توسيع نفوذها في أفريقيا وتعزيز أمن الطاقة، ومن المقرر أن ترسل سفينة الأبحاث "عروج رئيس" التي يبلغ طولها 86 مترا لاستكشاف مكامن النفط البحري التابعة للصومال الشهر المقبل.
وحسب تقرير لبلومبيرغ، فإن الخطوة التي أكدها مدير وزارة النفط الصومالية محمد حاشي قد تساعد في تنويع إمدادات النفط الخام التركية وهي جزء من سعي أنقرة المطرد لتعزيز العلاقات في منطقة تتنافس فيها الصين وروسيا ودول الخليج والغرب على النفوذ.
وبسبب الثروة المعدنية للقارة والسكان المتزايدين الذين قد يدفعون موجة جديدة من النمو الاقتصادي، فإن التركيز على أفريقيا يبرر بصورة كبيرة لتركيا استعراض نفوذها الدولي هناك، وفق بلومبيرغ.
ونقلت بلومبيرغ عن باتو كوشكون، الباحث في مؤسسة صادق الليبية للأبحاث التي تتخذ من أنقرة مقرا لها، "أفريقيا مثيرة للاهتمام بالنسبة لتركيا لأنها نقطة يمكن من خلالها تجربة جميع أدوات وأهداف السياسة الخارجية النشطة التي اكتسبتها حديثًا.. القوة الناعمة من ناحية مثل المساعدات والتعليم ومراكز اللغة التركية. والعلاقات التجارية والاقتصادية من ناحية أخرى".
وحسب بلومبيرغ، فإن الصومال أفضل مكان يتجلى فيه هذا الأمر حيث تدير تركيا أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج وتدير الشركات التركية ميناء ومطار العاصمة.
وقد زودت شركة بايكار التركية للطائرات من دون طيار التي يديرها سلجوق بيرقدار صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، الصومال بعدد غير معروف من طراز "تي بي2" (TB2)، مما أدى إلى توسيع هجوم الصومال على جماعة الشباب المجاهدين.
لعبة القوةوفي وقت سابق من هذا العام، وافق البرلمان التركي على اقتراح أردوغان بإرسال دعم بحري إلى المياه الصومالية وسط زيادة في القرصنة الناجمة عن انعدام الأمن في البحر الأحمر.
وقال المحلل البارز في شرق أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية عمر محمود "بالنسبة لتركيا، تقدم الصومال موقعًا جيوستراتيجيًا لتعزيز نفوذها في منطقة القرن الأفريقي والمحيط الهندي.. كان الارتباط بالصومال بمثابة حالة اختبار وحجر أساس لإستراتيجية تركيا الشاملة لتعميق العلاقات الدبلوماسية والتجارية والأمنية عبر القارة الأفريقية".
ومنذ أن أدت المجاعة إلى تقليص عدد سكان الصومال في عام 2011، ألقت أنقرة بثقلها وراء مقديشو.
واليوم، يمكن للشباب الصومالي الالتحاق بمدرسة تركية مدعومة من الدولة تديرها مؤسسة المعارف في هرجيسا ومقديشو، ووفقًا لوزارة الخارجية التركية، قد تجاوزت المساعدات في العقد الماضي مليار دولار، بالإضافة إلى سلع استهلاكية، من الأدوية إلى الملابس، منتشرة في جميع أنحاء العاصمة.
ونقلت بلومبيرغ عن محمد عثمان، وهو طالب يبلغ من العمر 18 عامًا في مدرسة مؤسسة المعارف في مقديشو، قوله "ارتباطنا بتركيا متجذر في قرون من الثقافة الإسلامية المشتركة. لقد كان دعمهم نقطة تحول".
وفي السابق، كانت المدرسة عبارة عن مأوى متهالك للنازحين داخليًا، وقد تم تجديدها وتحويلها إلى فصول دراسية حديثة مجهزة بأجهزة حواسيب.
منذ عام 1992، حصل أكثر من ألف طالب صومالي على منح دراسية في الجامعات التركية، وكانت قيود التأشيرة المفروضة على الصوماليين الذين يزورون تركيا ضئيلة مقارنة بالدول الأفريقية الأخرى.
إستراتيجية أوسعالعلاقات التركية مع الصومال جزء من سياسة أوسع في أفريقيا، إذ بلغت صادرات تركيا إلى القارة 28.6 مليار دولار في عام 2023 بانخفاض من 30.6 مليار دولار في عام 2022، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ، مع استحواذ مصر والمغرب وجنوب أفريقيا ونيجيريا على الحصة الكبرى منها.
وتجمع تعاملات أنقرة مع الدول الأفريقية بين التعاون في مجالات الاستخبارات والدفاع وبين الصفقات في قطاعي التعدين والطاقة.
في وقت سابق من هذا العام، زار وفد بقيادة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نيامي عاصمة النيجر، ووقع مجموعة من الصفقات بعد أن طردت الحكومة العسكرية في البلاد القوات الفرنسية وأمرت الولايات المتحدة بإغلاق قاعدتها العسكرية.
والنيجر هي سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وتبحث شركة التعدين التركية "إم تي إيه" بالفعل عن الذهب في البلاد، وأجرت كذلك محادثات مع الجزائر وساحل العاج وزيمبابوي في الأشهر الثلاثة الماضية.
وقد وقعت تركيا اتفاقات مماثلة مع الجزائر، إذ قالت شركة الطاقة الحكومية الجزائرية ونظيرتها التركية "تركيش بيتروليوم" إنها ستنقب عن النفط والغاز. كما أن شركة "أفرو ترك" بذلت جهودًا لدخول سوق الذهب في بوركينا فاسو، والآن تسيّر الخطوط الجوية التركية رحلات إلى بعض أكثر المناطق النائية في القارة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
التعاون الدولي تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع وزراء المالية والاقتصاد لدول تركيا وأذربيجان وأرمينيا
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي الحكومات ومحافظي الدول لدى البنك الأوروبي، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لعام 2025، والمنعقد بلندن في الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري، تحت شعار "توسيع الآفاق، قوى مستدامة".
*العلاقات المصرية التركية*
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، السيد/ محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية بجمهورية تركيا، حيث أكدت خلال اللقاء على العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية تركيا، مشيرة إلى الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي شكّلت علامة فارقة في تاريخ العلاقات المصرية – التركية، ومثّلت انطلاقة جديدة نحو مرحلة أكثر تعاونًا وشراكة.
وذكرت أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2024، وهو رقم يعكس متانة العلاقات التجارية، كما تشهد العلاقات الاستثمارية تطورًا، مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل تمكين القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي وفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضحت «المشاط»، انفتاح مصر على جهود نقل وتبادل الخبرات في مختلف المجالات التي نصت عليها مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال الزيارة الرئاسية، فضلًا عن أهمية تعزيز الجهود المشتركة في مجال التصنيع، مشيرة إلى العلاقات الوثيقة التي تربط جمهورية مصر العربية مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة، لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.
*العلاقات المصرية الأذرية*
في سياق آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، السيد/ ميكائيل جباروف – وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، حيث تطرق الجانبان إلى تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان في مختلف المجالات، لا سيما في ظل التحديات الدولية الراهنة التي تستوجب تعاونًا إقليميًا أكثر فاعلية وتكاملًا.
وخلال اللقاء، أشادت «المشاط»، بمبادرة الجانب الأذري باقتراح عقد الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في جمهورية مصر العربية خلال شهر سبتمبر 2025، لافتة إلى الاستثمارات الأذربيجانية في مصر من خلال 35 شركة قائمة، تعمل في مجالات متعددة منها السياحة، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما بلغ عدد السياح الأذريين الذين زاروا مصر في عام 2024 حوالي 6,660 سائحًا.
كما ناقشا تعزيز التعاون المشترك في مجال التعدين، حيث عرضت الدكتورة رانيا المشاط، قانون الثروة المعدنية الجديد، واستحداث بابًا حول هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.
*العلاقات المصرية الأرمينية*
وفي سياق آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، السيد/ فاهي هوفهانيسيان، وزير المالية الأرميني، وخلال اللقاء أكدت على عمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، مشيرة إلى زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أرمينيا في 2023، والتي مثلت خطوة مهمة على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وساهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وأرمينيا في مختلف المجالات، إضافة إلى تعزيز أطر التعاون الثنائي، حيث تضمنت الزيارة توقيع اتفاقيات شملت عدة جوانب اقتصادية وتجارية وثقافية، مما يساهم في بناء علاقة قوية ومستدامة بين البلدين.
وأكدت حرص مصر على تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية مع أرمينيا في المستقبل، مشيرةً إلى أهمية تكثيف التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، التجارية، العلمية، والثقافية، ومؤكدةً حرص مصر على توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأرمينيين، مع توفير الحوافز والفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحةً استعداد مصر للعمل مع أرمينيا لتوسيع نطاق التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وعرضت «المشاط»، التجربة المصرية في تعزيز العلاقات مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لحشد التمويلات للقطاع الخاص، بما يجذب الاستثمارات الأجنبية.
*صندوق أوبك للتنمية الدولية*
وخلال الفعاليات المختلفة، التقت الدكتورة رانيا المشاط، السيد/ طارق نصار، المدير العام المساعد لصندوق أوبك للتنمية الدولية، حيث ناقش الجانبان أوجه التعاون المشترك، خاصة في ظل الدور المحوري الذي يقوم به صندوق أوبك للتنمية الدولية في تمويل القطاع الخاص المصري، وفي هذا الصدد أكدت «المشاط»، تقدير جمهورية مصر العربية العميق للعلاقات الممتدة والشراكة الوثيقة مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والتي تقوم على أسس من الالتزام المتبادل والجهود المستمرة لدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد، متابعة أن ذلك التعاون يأتي تأكيدًا على ما يبذله الصندوق من مساعٍ حثيثة وجهود لدعم مسارات التنمية، وتحقيق آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.